بغداد: اعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم اعتقال شبكة ارهابية وصفتها بالاكبر والاخطر والمسؤولة عن عمليات تصفية جسدية طالت نحو 100 شخصية امنية وسياسية ومسؤولين حكوميين بينهم المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي.

واكدت الوزارة في بيان ارتباط الشبكة بquot;تنظيم القاعدة وانه تم العثور بحوزتها على مخططات تستهدف مسؤولين عراقيين بارزين اخرينquot;.

وقال مدير شؤون وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغيف في مؤتمر صحافي عقده ببغداد ان القوات الامنية العراقية القت القبض quot;على الشبكة الارهابية التي كانت تقف وراء عمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة للصوت والعبوات الناسفة في العاصمة بغدادquot; مشيرا الى ان الشبكة تتكون من 17 شخصا.

واضاف في هذا السياق quot; لقد تم اعتقال جميع افرادها باستثناء واحد قام بتفجير نفسه اثناء ملاحقته في منطقة باب المعظم في بغدادquot;. وعرضت الداخلية العراقية من خلال شاشات عرض كبيرة اعترافات 16 من المعتقلين من اعضاء الشبكة.

واعترف اعضاء الشبكة بتنفيذ نحو مئة عملية اغتيال في بغداد وبمسؤوليتهم عن اغتيال اللامي وعدد من القضاة والضباط والمسؤولين الحكوميين كما اعترفوا بمسؤوليتهم عن اكبر عمليتي سطو مسلح على محال الصاغة في منطقتي المنصور وحي الامين الثانية.

وتصاعدت خلال الاشهر القليلة الماضية عمليات الاغتيال باسلحة مزودة بكواتم للصوت وعبوات لاصقة في بغداد. واوضح ابو رغيف ان قوات الامن العراقية ضبطت معملا كبيرا لتصنيع الاسلحة الكاتمة والقنابل ومخابىء للذخائر في منطقتي الدورة والزعفرانية تعود للشبكة نفسها.

واضاف ان quot;هناك متهمين بارزين من بين ال16 ابرزهم القائد العسكري للتنظيم والمفتي الشرعي اللذان من خلالهما تم التعرف على بقية المجاميع الارهابية ومكان تصنيع الاسلحة والعبوات اللاصقةquot;.

ومضى الى القول ان quot;هذه المجموعة تنقسم الى فريقين الاول مختص باغتيالات الاسلحة الكاتمة والثاني بالعبوات اللاصقة وكل خلية تتكون من ثلاثة اشخاص سائق ومنفذين للعمليات الارهابيةquot;.

وخلص الى التاكيد ان quot;معظم افراد هذه الشبكة كانوا معتقلين في سجن (بوكا) قبل خروجهم وتنفيذ هذه العملياتquot;. واقر بان quot;هذه الشبكة كانت تركز عملياتها على استهداف السيارات التابعة للحكومة بتسهيل من احد منتسبي مديرية المرور الذي يزودهم بأرقامها ومن ثم ملاحقتهم حيث تقوم خطط هذه الشبكة على اغتيال الضباط والقضاة ومنتسبي الدوائر الحكوميةquot;.