بروكسل: طالبت المفوضية الأوروبية السلطات الهولندية بتقديم معلومات حول ما تردد من أنباء عن منع بعض المدن والبلديات الهولندية رعايا أوروبيين من الإقامة على أراضيها إذا لم يثبتوا توفر الإمكانيات المالية اللازمة لذلك

وفي هذا الإطار، شدد ماثيو نيومان المتحدث باسم المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المواطنة والحقوق الأساسية فيفيان ريدينغ، أن المفوضية حريصة تماماً على السهر على تطبيق التشريعات القاضية بضمان حرية حركة المواطنين الأوروبيين في أي بلد شاؤوا من بلدان التكتل الموحد

وأضاف الناطق أن التشريعات الأوروبية تؤكد على حرية إقامة وحركة الرعايا الأوروبيين في كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، فـquot;هذه التشريعات واضحة، فهي تجيز لأي مواطن أوروبي، مهما كانت أصوله العرقية، الإقامة والعمل والتحرك في أي بلد أوروبي آخرquot;، على حد قوله

وأشار الناطق إلى إستغراب المفوضية الأوروبية لما تقوم به بعض المدن الهولندية من تقييد حركة وإقامة مواطني دول أوروبية مجاورة، معلنا أن الجهاز التنفيذي الأوروبي quot;يتابع الإتصالات مع السلطات الهولندية لمعرفة دوافع ما يجريquot; وقال quot;نأمل تلقي ردود كافية في أقرب وقت ممكنquot;، حسب تعبيره

يذكر أن قيام السلطات الهولندية بتقييد حركة مواطنين أوروبيين على أراضيها بذريعة محاربة الهجرة قد أثار إستياء بعض الأوساط غير الرسمية الأوروبية، بينما آثرت مؤسسات الإتحاد اللتريث تجاه الأمر.