القدس: إنتهت الخميس جلسات الاستماع امام المحكمة الاسرائيلية العليا في الطعن المقدم من الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف ضد حكم الادانة الصادر بحقه بجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي، كما افادت وسائل الاعلام المحلية.

وتنظر المحكمة الاسرائيلية العليا في الطعن الذي تقدم به محاكمو كاتساف ضد حكم الادانة الصادر بحقه وكذلك العقوبة التي انزلت به. ومن المفترض ان تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بعد اسابيع عدة. وبحسب التلفزيون العام قد يعمد قضاة المحكمة العليا الثلاثة الى تخفيف العقوبة الصادرة بحق الرئيس السابق.

وكانت محكمة تل ابيب ادانت كاتساف (65 عاما) بارتكاب جريمتي اغتصاب وجريمة تحرش جنسي بحق اثنتين من موظفاته يوم كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي.

وفي 22 آذار/مارس صدرت بحقه عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف السنة مع النفاذ، وعقوبة اخرى بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، اضافة الى الزامه بدفع تعويض مالي قدره 100 الف شيقل (20 الف يورو) للمدعية الاولى و25 الف شيقل (خمسة الاف يورو) للمدعية الثانية.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية فان محامي كاتساف قالوا امام المحكمة العليا انه كان يتعين على قضاة الدرجة الاولى الذين ادانوا موكلهم النظر في امكانية ان تكون العلاقات الجنسية التي اقامها مع المدعيتين قد تمت برضاهما. كما قال المحامون ان موكلهم عوقب بشدة حتى قبل صدور حكم الادانة لاضطراره الى البقاء وحيدا في منزله منذ انفجرت هذه القضية قبل خمسة اعوام.

وعلى مدى محاكمته الطويلة لم ينفك الرئيس السابق ينفي ان يكون قد اقام علاقات جنسية مع المدعيتين، مؤكدا انه ضحية مؤامرة دبرها له الاعلام.