القدس: رفضت النيابة العامة في إسرائيل طلب الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف تأجيل موعد بدء قضاء فترة سجنه إلى حين إصدار المحكمة العليا قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه على حكم المحكمة بسجنه سبعة أعوام بعد إدانته بتهمة اغتصاب سيدة كانت تعمل معه في وزارة السياحة وارتكاب أفعال فاضحة بحق سيدتين أخريين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن ممثل النيابة العامة قوله، خلال جلسة المحكمة العليا اليوم، إن عدم سجن شخص ادين بارتكاب جرائم جنسية خطرة من شأنه ان يمس بالثقة التي يكنها الأفراد لأجهزة تطبيق القانون.

وكان المحامي افيغدور فيلدمان من طاقم الدفاع عن كاتساف قد انتقد الحكم الذي اصدرته المحكمة المركزية بحق موكله وطلب تأجيل موعد سجنه بداعي انه لا يشكل اي خطر على الجمهور.

وتواصل المحكمة العليا النظر في طلب كاتساف عدم سجنه الى حين اصدار قرارها بالنسبة إلى الاستئناف المقدم بشأن ادانته والعقوبة التي انزلت بحقه.