عمان: اعتبرت الحركة الاسلامية المعارضة في الاردن الاثنين ان التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة ملكية مكلفة مراجعة نصوص الدستور quot;لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الاردنيquot;.

وقال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في بيان نشر على موقعه الالكتروني، انه quot;مع تأكيدنا على هذه التعديلات وأهميتها إلا أننا نرى أن هذه التعديلات لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الاردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية التي نصت على ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وان الامة مصدر السلطاتquot;.

وطالب الحزب بتعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون quot;معبرا لمستقبل واعد نتجاوز فيه الأزمة التي يعيشها الوطن وحتى نحقق الانسجام والتوافق بين نصوص الدستور وحتى تكون الديمقراطية واقعا معاشاquot;.

وطالب الحزب بتعديل المادة (35) من الدستور بحيث quot;يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومةquot;، مشيرا الى ان quot;هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويقدم دليلاً على أن الشعب مصدر السلطات ويضعنا في مصاف الدول الديمقراطيةquot;.

كما طالب الحزب بإلغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس بحيث quot;يتألف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظاتquot;، مشيرا الى ان quot;مجلس الاعيان الذين يضطلع بدور تشريعي ينبغي ان يكون منتخبا والا كان مجلسا استشاريا لجلالة الملكquot;.

ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.

وطالب الحزب بquot;الغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99) و(102)quot;، مشيرا الى ان quot;الإبقاء على محكمة امن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح امامها الباب واسعا لاسيما في ظل غياب تعريف محدد للارهابquot;.

وتسلم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد تعديلات دستورية مقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 نيسان/ابريل الماضي بمراجعة نصوص الدستور.

وقال الملك ان التعديلات المقترحة quot;تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلةquot;، مؤكدا انها تتضمن انشاء محكمة دستورية quot;تبت في دستورية القوانينquot; في البلاد.

وابرز التعديلات quot;انشاء محكمة دستوريةquot; وquot;هيئة مستقلة للاشراف على الانتخاباتquot; وquot;محاكمة المدنيين امام محاكم مدنيةquot; وquot;اناطة محاكمة الوزراء بمحاكم عليا مدنيةquot; وquot;الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدنيquot; وquot;تحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتةquot;.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.