الجميع يتساءل عن عنوان مرحلة ما بعد 20 سبتمبر اي بعد تقديم السلطة الفلسطينية لطلب العضوية للامم المتحدة

العديد من التكهنات تدور حول عنوان مرحلة ما بعد 20 سبتمبر، الذي يصادف موعد تقديم السلطة الفلسطينية طلب العضوية للأمم المتحدة. ويرى خبير قانون إسرائيلي أن تلك المرحلة ستتسم بالفوض القانونية، حيث ستعتبر لاغية كل الوثائق وأساسيات الإدارة المدنية لأجيال ما بعد اتفاقيات أوسلو.


لندن: حددت السلطة الفلسطينية 20 ايلول (سبتمبر) المقبل، الذي يصادف يوم ثلاثاء، موعد التقدم بطلب العضوية في منظمة الأمم المتحدة. ولكن السؤال الذي ينتظر الجميع اجابة عنه هو ماذا سيحدث في اليوم التالي؟ واقتصرت الجهود الرامية الى استشراف ما سيلي الطلب على التكهنات، وفي أحسن الأحوال تكوين فكرة عن النيات.

خبير اسرائيلي توقع ان تكون الفوضى عنوان المرحلة بعد 20 ايلول (سبتمبر). ونقلت مجلة quot;تايمquot; عن دانيل رايسنر، الذي كان لفترة طويلة عضوًا في الوفد الاسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين وكبير خبراء القانون الدولي في الجيش الاسرائيلي قوله quot;ان هناك نتائج قانونية ضخمة تترتب على اقامة دولة لا أستطيع التشديد عليها بما فيه الكفايةquot;.

واضاف رايسنر quot;انكل الوثائق القانونية التي وقعناها مع الفلسطينيين ستكون لاغيةquot;. وتشمل هذه الوثائق الماء والشؤون المالية والكهرباء وعبور العمال الفلسطينيين الى اسرائيل والعودة منها، أي كل أساسيات الإدارة المدنية لأجيال ما بعد اتفاقيات اوسلو. وحذر الخبير الاسرائيلي قائلا quot;ان هناك امكانية هائلة لحدوث فوضى قانونيةquot;.

ولكن المسؤولين الفلسطينيين لا يتفقون مع هذه النظرة السوداوية. وهم يقولون ان قبول الأمم المتحدة طلبهم العضوية ليس من شأنه إلا تعزيز موقف الفلسطينيين في نضالهم من اجل انسحاب القوات الاسرائيلية من الضفة الغربية بكشف الدولة العبرية الى خسارة دبلوماسية ظاهرة من جهة وبتحريك آليات متعددة في نظام العدالة الدولية من جهة أخرى.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التي عملت فترة طويلة ناطقا رسميًا باسم الوفد الفلسطيني المفاوض ان الاسرائيليين يهددون بمعركة أخيرة فاصلة على غرار ارماغيدون، ولكن quot;استشارتهم القانونية خاطئة في الحقيقة. فإن فلسطين طلبت ونالت اعترافا دوليا في عام 1988 وبالتالي فإن لنا خبرة في ذلك بعدما خضنا غماره التجربة من قبل. وهذا لا يلغي أي اتفاقيات موقعة بل يعمل على تعزيزهاquot;.

والسؤال الذي يطرحه المراقبون هو ايهما محق! قد يكون الجواب متاحًا لو عُرف بوضوح ما يعتزم الفلسطينيون ان يفعلوه في نيويورك خلال الشهر المقبل. ولكنهم يبقون اوراقهم مستورة بعناية، إذا كان يعرفون ما هي اوراقهم اصلا، بل وإذا كانت هذه هي كل اوراقهم، كما تلاحظ مجلة تايم.

تقول رواية إن الفلسطينيين أنفسهم انهم سيطلبون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تشكل في مجموعها قوام الجمعية العامة، ان تصوّت لمصلحة قبول فلسطين في صفوفها. وتؤكد عشراوي ان السلطة الفلسطينية تراهن على تصويت 122 من اصل 193 دولة بـquot;نعمquot; لعضوية فلسطين، ولكن العدد قد يصل الى 130 دولة، وبذلك نيل غالبية الثلثين المطلوبة.

لكن قواعد الأمم المتحدة تنص بلا لبس على ان تبدأ الدول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن، حيث للولايات المتحدة مقعد دائم، وتعهدت واشنطن باستخدام حق الفيتو ضد الطلب الفلسطيني لحماية اسرائيل. وعلى القادة الفلسطينيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمضون قدمًا رغم هذا الفيتو المحدق بطلبهم وإغضاب ادارة اوباما مرة أخرى، لا سيما وان الجانبين ما زالا مثقلين بآثار الفيتو الاميركي في شباط/فبراير ضد قرار يدين النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية. كما ان هناك امكانية حقيقية لقطع مساعدات مالية حيوية الى السلطة الفلسطينية بقرار من الكونغرس، بحسب مجلة تايم.

تقول عشراوي quot;نحن ذاهبون الى الأمم المتحدة، وكل الخيارات مفتوحة. انه ليس تحركًا لمرة واحدة وليس علاجا سحريًا، بل تحرك مترابط لوضع القضية الفلسطينية في مركز الساحة الدوليةquot;.

ويرى مراقبون انه تحرك اقرب الى المناورة المحفوفة ايضًا، مشيرين الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تسلم مقاليد السلطة الفلسطينية من الزعيم الراحل ياسر عرفات لإنهاء النزاع مع اسرائيل عن طريق المفاوضات. لكن مفاوضات جدية لم تجر منذ عودة بنيامين نتنياهو الى رئاسة الحكومة الاسرائيلية في عام 2009.

ويُعتبر التحرك الفلسطيني لنيل عضوية الأمم المتحدة بنظر كثير من المراقبين تكتيكًا فلسطينيًا لدفع اسرائيل الى الاقتناع بأن المفاوضات خير من الاستماع الى قائمة طويلة من المواقف الدولية المنددة بسياستها.

وقالت عشراوي ان الفلسطينيين لا يرون في تحركهم ما يتعارض مع أي مفاوضات.المشكلة في التوقعات، بحسب مجلة تايم، التي تقول ان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استخدم اعلان الدولة منذ عامين نفيرًا لتعزيز مؤسسات الحكم في الضفة الغربية. وقد استجاب الفلسطينيون لجهوده. فإن استطلاعًا أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في تموز/يوليو اظهر ان الغالبية الساحقة من الفلسطينيين يؤيدون التحرك الفلسطيني من اجل السيادة.

كما وجد الاستطلاع ان 75 % من الفلسطينيين يريدون من السلطة الفلسطينية ان تمضي في الشوط الى آخره بخطوات ملموسة على الأرض بعد ايلول/سبتمبر، تتمثل في ارسال قوات الشرطة الفلسطينية الى مناطق تسيطر عليها القوات الاسرائيلية والشروع في بناء مطار بصرف النظر عن العواقب.

انها حالة من حالات quot;اليوم التاليquot; أكثر شبهًا بتحذيرات اسرائيل من النهج الدبلوماسي التدريجي الرصين الذي اختطته عشراوي، التي تحمل شهادة دكتوراه في الأدب المقارن، بحسب مجلة تايم ناقلة عن عشراوي قولها quot;ان هذا جزء من سياسة متكاملة، سلمية ومنطقية. فنحن لا نقبل قواعد اللعبة كما تُفرض عليناquot;.