تعرض 80 محامياً في سوريا للإعتقال والتعذيب خلال الثلاثة أشهر الماضية، بسبب مساندة الثورة وإعتراضهم على الإنتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين السلميين ضد حكم الرئيس بشار الأسد. ووفقاً لبيان مشترك لمنظمتين حقوقيتين دوليتين وهما: الشبكة الأوروبية- المتوسطية لحقوق الإنسان فإن جماعات من المحامين نظمت مؤخرا اعتصامات عديدة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء القمع ضد المتظاهرين المسالمين واحترام حقوق الإنسان و المبادئ الديمقراطية.

وفي معظم الحالات، حاولت الأجهزة الأمنية وميليشيا quot;الشبيحةquot; الموالية للنظام منع عقد تلك التجمعات، وذلك بالاعتداء على المشاركين والقيام بعمليات اعتقال تعسفية. واضاف البيان الذي تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه، أنه في 22 آب/أغسطس، نظمت مجموعة من المحامين اعتصاما أمام محكمة العدل في مدينة الرقة الواقعة في شرق سوريا. وقد علمت المنظمتان أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 19 محامياً، وأعربت المنظماتان عن إعتقادهما بأن ثمة خطر كبير بأن يتعرض هؤلاء الأشخاص لسوء المعاملة أو التعذيب أثناء احتجازهم.

ولفتت المنظمتان إلى أنه في اليوم التالي، في 23 آب/أغسطس، نظم محامون اعتصامات في عدة مدن كبرى أمام محاكم العدل وفروع نقابة المحامين لشجب الاعتقالات التعسفية والإساءات التي نفذها عناصر الأجهزة الأمنية ضد المحامين، ولانتقاد نقص استقلالية نقابة المحامين السوريين. وقد عقدت اعتصامات كبيرة في دمشق والسويداء والحسكة وحلب. وفي الحسكة، تم الاعتداء على عدة محامين في حضور رئيس فرع الحسكة لنقابة المحامين السوريين، ومن بينهم على المحامي مصطفى أوسو، رئيس المنظمة الكردية لحقوق الإنسان(DAD).كما ألقي القبض على المحامي والناشط الحقوقي عصام محمد زغلول في دمشق في 23 آب/أغسطس ، ويعتقد أن اعتقاله يلي مشاركته في اعتصام أمام نقابة المحامين في دمشق.

وأعلنت المنظمتان أنه خلال الأشهر الثلاث الماضية، تعرض أكثر من 80 محاميا لاعتقالات تعسفية بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير وحرية التجمع. وأشار المحامون الذين اتصلت بهم المنظمتان إلى أن نقابة المحامين قصّرت دائما في تقديم أي دعم لأعضائها على الرغم من تعرضهم للسجن والإساءات على يد الأجهزة الأمنية.

ودعت المنظمتان السلطات السورية الى أن تضمن، وفي كل الظروف، سلامة المحامين، وأن توفر لهم إمكانية وصول غير مقيدة للمحاكم وأماكن إقامة العدل، وأن تحترم حقوق المحامين بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأن تنهي جميع أشكال المضايقات أو إجراءات التهديد، بما في ذلك الإجراءات التأديبية التعسفية التي اتخذتها نقابة المحامين ضد أعضائها.