باريس: بات من المؤكد ان الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك لن يحضر محاكمته التي تبدأ الاثنين في قضية الوظائف الوهمية المفترضة في مدينة باريس بعد ان اعلن محاموه السبت انه quot;لم يعد يملك القدرة الكاملة على المشاركة فيهاquot; بسبب quot;ضعف ذاكرتهquot; بحسب صهره.

لكن الرئيس الفرنسي السابق (1995-2007) الذي سيبلغ التاسعة والسبعين من العمر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قال انه يريد بالرغم من كل شيء ان تجري المحاكمة التي سبق وتأجلت في اذار/مارس بحسب بيان لمحاميه الذين طلب منهم quot;تمثيلهquot; في الجلسات من 5 الى 23 ايلول/سبتمبر في محكمة الجنح في باريس.

وسيعود قرار البت في ذلك الى رئيس الغرفة الحادية عشرة دومينيك بوت. فبامكانه قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة او رفض اجراء الجلسات، لكن من شبه المؤكد ان شيراك لن يحضر. وقد سلم مستشارو الرئيس السابق الجمعة بوت quot;رسالة من موكلهم ارفق بها ملفه الطبيquot;.

وعبر شيراك في الرسالة عن quot;تمنيه في ان تذهب المحاكمة حتى النهاية، ورغبته في تحمل مسؤولياته حتى وان لم يعد يملك القدرة الكاملة على المشاركة في الجلساتquot;. وذكرت صحيفة لوموند ان تقرير طبيب الاعصاب اوليفيه ليون-كان من مستشفى لابيتييه-سالبيتريير يؤكد ان quot;شيراك في حالة من الضعف لا تسمح له بالاجابة على اسئلة تتعلق بماضيهquot;. وقد طلبت التقرير زوجته برناديت شيراك وابنته كلود في تموز/يوليو الماضي.

وقال فريدريك سالا بارو صهر شيراك لوكالة فرانس برس ان quot;حالته الصحية تدهورت منذ بضعة اشهر، بالفعل، وفي هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة حفظا لكرامته وانسانيتهquot;. واوضح ان الرئيس السابق باتت quot;تخونه ذاكرتهquot;.

وبحسب شخص يزوره بانتظام فان وضعه الصحي quot;تدهور خلال الصيف مع ضعف كبير في تموز/يوليوquot;. وقال هذا المصدر لفرانس برس quot;تخونه ذاكرته ولم يعد يسيطر على كلامه. هذا لا يعني انه يتفوه بكلام غير مفهوم لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كلامهquot;.

وصدرت ردود فعل عن عدد من مسؤولي اليمين السبت. وقال كريستيان جاكوب رئيس كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في الجمعية العامة ان جاك شيراك quot;يريد ان تذهب محاكمته حةى النهاية (...) من غير الوارد ان يتوقف الاجراء القضائيquot;.

وعبر رئيس الوزراء السابق في عهد شيراك جان بيار رافاران عن quot;تأثرهquot; لحالته الصحية. وفي اليسار قال جان ميشار بايليه رئيس الحزب الراديكالي اليساري انه quot;غير مؤكد ان تكون هذه المحاكمة ضروريةquot;.

وشيراك هو اول رئيس جمهورية سابق يمثل امام محكمة مع تسعة متهمين اخرين بوقائع تعود الى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس. وفي اذار/مارس الماضي لم يحضر شيراك بدء محاكمته التي تأجلت بسبب مسألة الاولوية الدستورية.

وكان شيراك يحظى بالحصانة الرئاسية خلال سنواته الاثنتي عشرة في الاليزيه. لكن محكمة التمييز رفضت الاولوية الدستورية في 20 ايار/مايو مما اتاح اعادة جدولة محاكمته في ايلول/سبتمبر. وتتضمن القضية شقين اذ يتعلق ملف اول من القضية التي رفعت في الضاحية الباريسية نانتير بسبع وظائف. والملف الثاني الذي رفعت قضيته في باريس يتعلق ب21 وظيفة.

وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض ابرم في 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك. ووجهت رابطة مكافحة الفساد quot;انتيكورquot; التي اتخذت صفة الادعاء بالحق المدني في قضية الوظائف الوهمية في مدينة باريس، السبت طلبا الى المحكمة لكي يمثل جاك شيراك بالفعل كما اعلن محاميها جيروم كارسنتي لفرانس برس.

وقد رفض شيراك دوما فكرة وجود quot;نظام منسقquot; قائلا ان التوظيفات المعنية quot;مشروعةquot; وquot;مفيدة لمدينة باريس. ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 الف يورو في التهم المنسوبة اليه وهي quot;اختلاس اموال عامةquot; وquot;اساءة الامانةquot; وquot;استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصيةquot;. لكن النيابة العامة رأت خلال التحقيق عدم وجود وجه لاقامة الدعوى، ويتوقع منطقيا ان تطلب الافراج عنه.