النجيفي وبارزاني خلال اجتماعهما في أربيل

اتفق رئيسا مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وإقليم كردستان مسعود بارزاني على حزمة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية واكدا الالتزام بالشراكة الوطنية وتنفيذ الاتفاقات بين الكتل السياسية، بينما حمل نائب رئيس الوزراء نوري شاويس رسالة من بارزاني الى رئيس الوزراء نوري المالكي تتعلق بالملفات العالقة بين حكومتيهما.. في وقت أكدت السلطات العراقية تصميمها على إغلاق معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال بغداد وترحيل ساكنيه الى دول ثالثة.

اجرى رئيسمجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مباحثات مع رئيساقليم كردستان مسعودبارزاني في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، تناولت المشاكل العالقة بين الحكومتين العراقية والكردستانية والخلافات بين الكتل السياسية quot;انطلاقا من المسؤولية التي يضطلع بها النجيفي بحكم موقعه الرئاسي في مجلس النواب واستجابة للتحديات الكبيرة التي تتعرض لها البلاد من الخارج والداخل معًاquot;، كما قال بيان رسمي عقب الاجتماع تسلمته quot;إيلافquot;.

وأوضح النجيفي quot;أن هذه المباحثات تأتي لمعالجة المعوقات التي تعترض العملية السياسية وما طغى من أحداث أخيرًاً واحتقانات قد تؤدي بالبلد الى آتون الحرب الأهلية إن تركت ولم تطوّق بؤر الخلاف والاختلافquot;.

وقد اكد بارزاني quot;استعداده الكامل للتعاون في ارساء دعائم العملية السياسية وحلكل البثور الظرفية وترسيخ البناء الديمقراطي في ظل مصالحة وطنية حقيقيةquot;.

واشار استجابة الى رغبة النجيفي بتوجه وفد من حكومة كردستان الى بغداد لأجل تطويق الازمة الناشئة إلى ان ذلك سيتحقق عندما تتخذ القوى الكردستانية ومسؤولو حكومة الاقليم قرارًا في ذلك.

وكان رئيس حكومة كردستان قد أجّل أخيرًا زيارة الى بغداد للبحث في تذليل المشاكل بين الطرفين اثر تصاعد الازمة بينهما على ضوء تقديم حكومة بغداد الى البرلمان نسخة معدلة من قانون النفط والغاز اعترض عليها الاكراد.

كما ناقش الجانبان المشاكل التي تقف عائقاً أمام تطور وترسيخ العملية السياسية في العراق والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل، وفي هذا الخصوص شددا على أن العراق يمر بمرحلة حساسة وحرجة، لذا يتعين ترتيب البيت العراقي على أساس الشراكة الحقيقية، والعودة إلى أسس التوازن في المؤسسات الحكومية من خلال الالتزام بالشراكة الحقيقية بشكل يضمن حق كل طرف حسب استحقاقاته.

إضافة إلى ضرورة تنفيذ جميع الأطراف بنود الدستور والاتفاقيات المبرمة قبيل تشكيل الحكومة الحالية، في اشارة الى اتفاقات اربيل بين القوى السياسية في أواخر العام الحالي، ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا المعروضة مسودة قانونه على البرلمان حاليًا، وسط خلافات حولها بين ائتلافي العراقية بزعامة اياد علاوي ودولة القانون برئاسة المالكي.

وقد أكد النجيفي وبارزاني على ضرورة quot;التفكير في طريقة وشكل ملائم لتسيير أمور البلاد على أسس الدستور والاتفاقات، وكذلك على مبدأ التوافق في اتخاذ أي قرار مصيري متعلق بمستقبل العراق وعلاقاته الدوليةquot;. وقد اتفقا على quot;اجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية وتثبيت التوازنات الوطنية والدستورية والالتزام بالمبادرات السابقة لإنجاح عملية الشراكة الوطنيةquot; من دون تفصيلات عن ماهية هذه الاصلاحات.

جاءت هذه المباحثات في وقت اعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أن بارزاني وجّه رسالة إلى المالكي تتعلق بالمشكلات التي تعصف حاليًا بعلاقة الإقليم بالمركز.

وقال ان quot;الرسالة التي حملها نائب رئيس الوزراء نوري شاويس تؤكد على ضرورة التزام الحكومة العراقية بورقة المطالب الكردية المقدمة اليها في وقت سابق، وأن المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد تحلّ بخطوات جدية وفعلية، وليس بإطلاق التصريحات والوعود والأقوالquot;.

واضاف ان الرسالة تتضمن ايضًا التأكيد على الالتزام بورقة المطالب الكردية، مبينًا أن رئاسة الإقليم تنتظر ردًا إيجابيًا من المالكي خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لاستئناف المباحثات بين حكومتي بغداد واربيل لحلّ تلك المشكلات العالقة والمتعلقة بتنفيذ اتفاقية اربيل بين الكتل السياسية وتطبيقالمادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، خصوصًا في كركوك، وقانون النفط والغاز وموازنة قوات البيشمركة الكردية.

وكان النجيفي اكد خلال اجتماع مع المالكي أول من أمس على ضرورة quot;تحرك العراقيين جميعًا بمختلف مشاربهم السياسية لوضع أسس رسوخ ومعالجة حالات الوهن والضعف والتضاد والخلاف والاختلاف ابتداء من إقليم كردستانquot; حيث رحّب المالكي بتوجه رئيس البرلمان الى اربيل quot;على ان يكون الدستور هو الفيصل في كل القضايا والمعضلات وفي الحقوق والواجباتquot;.

وقد ابدى المالكي مرونة واضحة في انهاء الخلاف حول قانون النفط والغاز بالقول خلال تصريحات عقب الاجتماع إن هذا القانون لا يعتبر نهائيًا، موضحًا أن مسودته قد سلمت إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، ومشيرًا الى ان هذا المجلس يمتلك الحق في تعديلها.

وقال إن مجلس الوزراء صوّت على مسودة قانون النفط والغاز، لكن هذا التصويت لايعتبر قرارًا نهائيًا، في اشارة الى امكانية تعديله استجابة لمطالب الاكراد. واضاف المالكي ان مجلس النواب يمتلك الحق في التعديل والإضافة حسب ما يتوافق مع إرادة القوى السياسية.

ويعترض الأكراد على مسودة الحكومة لقانون النفط والغاز، موضحين ان المادة 11 منها تصور وزارة النفط وكأنها الحاكم الآمر الناهي في الشأن النفطي، وفي ذلك مخالفة للنظام الفيدرالي وللمادة 112 من الدستور التي تتحدث عن آليات الشراكة بين الحكومة والأقاليم في رسم السياسة النفطية للدولة.

ويقولون ايضًا إن هناك المادة 5 التي لا تكشف عن أي صلاحيات للمجلس الأعلى للنفط والغاز، وانما أناطت تلك الصلاحيات برئيس الوزراء ونائبه حسين الشهرستاني، وهذا بحد ذاته أمر مخيف يؤشر إلى وجود نفس مركزي وقفز على الدستور كما يقولون.

كما هدد التحالف الكردستاني خلال الاسبوع الماضي بمقاطعة جلسات الحكومة ومجلس النواب العراقيين في حال تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان بالصيغة التي قدمتها الحكومة المركزية التي اعتبرها الأكراد تقييدًا لحريتهم في تصدير نفط الاقليم.

العراق يؤكد تصميمه على إغلاق quot;أشرفquot; بنهاية العام

هذا وأكد العراق تصميمه على إغلاق معسكر أشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في شمال بغداد وترحيل ساكنيه الى دول ثالثة.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي خلال اجتماعه مع وفد مفوضية شؤون اللاجئين برئاسة كلير بورجوا ممثلتة المفوضية في العراق quot;ان منظمة خلق هي منظمة ارهابية، كما تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة الاميركية واوروبا، كما انها قامت بجرائم ضد ابناء الشعب العراقي من خلال تعاونها مع النظام الدكتاتوري البائدquot;.

واضاف انه بناء على ذلك فإن العراق مصمم على غلق معسكر اشرف في نهاية العام الحالي، وإعادة توطين سكانه (البالغ عددهم 3400 شخص، بينهم الف من النساء والاطفال). واشار الى انه يمكن للسلطات العراقية ان تتعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين من اجل تسهيل عملية خروج عناصر المعسكر من العراق.

جاء تأكيد السلطات العراقية هذا بعد أيام من تأكيد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق quot;يوناميquot; ضرورة حماية سكان معسكر أشرف من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين وتعهدت بمساعدة حكومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بالمعسكر بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وقامت البعثة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال الأعوام القليلة الماضية بمراقبة الوضع في معسكر أشرف عن قرب واستكشاف السبل الممكنة للمساعدة على الوصول إلى حلول تتماشى مع الحقوق السيادية للعراق والقانون الدولي.

وقالت البعثة في بيان quot;إن الأمم المتحدة ما زالت تدعو إلى حماية سكان معسكر أشرف من الترحيل القسري والطرد أو الإعادة بالقوة التي تخالف مبدأ عدم الإعادة الجبريةquot;.

وأضافت quot;يعدّ تعزيز حقوق الإنسان في العراق جزءًا من ولاية بعثة الأمم المتحدة، حيث يقوم مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة بتقويم منتظم للوضع داخل معسكر أشرف ومحيطه من منظور يتعلق بالأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان بصورة بحتةquot;. واشارت الى ان قيادة البعثة قامت بتكرار هذا الموقف بصورة مستمرة بما في ذلك خلال مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي.

وكانت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي قالت في منتصف نيسان (أبريل) الماضي quot;اننا لا نصرّ على البقاء في العراق، والآن بالإمكان إحضار الطائرات ونقل جميع سكان أشرف إلى الولايات المتحدة التي أخذت اسلحتهم أو إلى اوروبا، ونحن سندفع تكلفة الطائرات ... لقد قلنا هذا من قبل، وانا شخصيًا اعلنت اننا قبل أي مكان مستعدون، ونفضل الذهاب إلى وطننا إيران شريطة توفير الأمن وحرية التعبير والنشاط السياسي وضمان ذلك من مجلس الأمن والمنظمات الدولية وقبول واعلان هذا الأمر من جانب الولي الفقيه (علي خامنئي) باسمه وتوقيعهquot;.

من جهتها اعربت الولايات المتحدة عن املها بالمساهمة في حل تفاوضي بين العراق وحركة مجاهدي خلق الايرانية، وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر quot;نحن مستعدون لمساعدة الحكومة العراقية في وضع وتنفيذ خطة عبرالتفاوض، واشدد على عبر التفاوض لمسألة مستقبل معسكر اشرفquot;. واشار الى انه يمكن ان تنص مثل هذه الخطة على ترحيل المعارضين الى بلد آخر رافضًا مع ذلك اعطاء المزيد من الايضاحات.

وحددت الحكومة العراقية نهاية العام الحالي موعدًا نهائيًا لرحيل مجاهدي خلق من البلاد مشددة على quot;ضرورة ترحيلهم من العراق باستعمالكل الوسائل، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية وبالتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الدوليةquot;.

وكان الرئيس السابق صدام حسين قد سمح لمجاهدي خلق بالإقامة هناك لحملهم على مساندته في محاربة النظام الإيراني خلال الحرب العراقية الايرانية بين عامي 1980 و1988.

لكن بعد سقوط الرئيس السابق في نيسان (أبريل) عام 2003 نزعت القوات الاميركية أسلحة هؤلاء المعارضين، وسلمت السيطرة على المعسكر إلى قوات الأمن العراقية، التي يقيم قادتها علاقات جيدة مع نظام طهران.

وقد طردت طهران حركة مجاهدي خلق، التي تأسست في عام 1965، بهدف قلب نظام الشاه، ثم النظام الإسلامي من إيران في الثمانينات، وتعتبرهم الولايات المتحدة منظمة إرهابية، لكن الاتحاد الأوروبي أزال عنهم هذه الصفة في مطلع عام 2009.