عمان: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء الاردن الى تطبيق الحماية القانونية لخادمات المنازل في المملكة، منددة بتعرضنهن لانتهاكات بينها الاهانة والضرب ومصادرة جواز سفر.
ووخلال مؤتمر صحافي في عمان، اطلقت المنظمة ومركز quot;تمكينquot; للمساعدة القانونية وحقوق الانسان تقريرا بعنوان quot;ظلم في الدار: فشل التشريعات والمسؤولين وارباب العمل ومكاتب الاستقدام في الاردن في حماية حقوق عاملات المنازل الوافدت المظلوماتquot;.

وقالت المنظمتان ان quot;القوانين والأنظمة الجديدة الصادرة عام 2008 تمنح عاملات المنازل الحق في ساعات عمل محددة وايام عطلة اسبوعية، وتجرم الاتجار بالبشر، الا ان التطبيق ما زال مهملاquot;.
وقال كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش ان quot;اكثر من سبعين الف عاملة منزل، من سريلانكا واندونيسيا والفيليبين، يعشن في الاردن حاليا ويواجهن الانتهاكات نفسها التي تتعرض لها العمالة المنزلية الوافدة في بلدان المنطقة الاخرىquot;.

واضاف نقلا عن التقرير الذي جاء في 111 صفحة، ان quot;الانتهاكات تشمل اعمال ضرب ومصادرة جوازات سفر وتحديد الاقامة في المنزل واهانات وعدم الحصول على الأجور المستحقة وساعات عمل مطولة دون الحصول على ايام عطلة اسبوعيةquot;.
واوضح التقرير ان quot;اسباب استمرار الانتهاكات تتمثل في التطبيق الضعيف للحقوق القانونية القائمة واغفال القانون لحماية بعض الحقوق ووجود مواد قانونية تيسر الانتهاكاتquot;.

واعتبر ويلكه ان quot;قيمة الاصلاحات القانونية الاردنية لن تزيد عن ثمن الورق الذي دونت عليه، اذا هي لم تحدث فرقا في حياة عاملات المنازل الوافداتquot;.
واضاف quot;ان كان الاردن يريد ان يبقى صاحب دور ريادي في المنطقة في حماية حقوق عاملات المنازل، فلا بد من حشد الارادة السياسية اللازمة لتنفيذ القوانينquot;.

اما ليندا قلش مديرة مركز quot;تمكينquot;، فقالت من جانبها quot;تلقينا 213 شكوى بوقوع انتهاكات عام 2009. وفي 2010 تلقينا 350 شكوى اما عام 2011 فقارب عدد الشكاوى 500 شكوىquot;.
ويذكر التقرير حالة عاملة منزل اندونيسية تعرضت للحبس في بيت مخدومها لاكثر من ثلاث سنوات دون ان تتلقى اجرها لان ارباب عملها صادروا جواز سفرها ولم يسمحوا لها بالعودة الى بلدها.

ويضيف quot;هربت عندما ترك ارباب العمل المفتاح في الباب ذات يوم، لكن الادعاء لم يعتبرها ضحية اتجار بالبشرquot;.
وصوت الاردن لصالح اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بعاملات المنازل لكنه لم يصادق عليها وهي تلزم الحكومات بضمان ظروف عمل ملائمة لعاملات المنازل وحمايتهن من العنف وتقضي بان تتناسق القوانين الوطنية مع الاتفاقية.

ووفقا للتقرير quot;يبدأ اضعاف وضع عاملات المنازل في بلدانهم قبل السفر اذ تخدعهن مكاتب الالتحاق بالعمل في الخارج بوعود كاذبة عن العمل السهل والرواتب الكبيرةquot;.