نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

كشف قيادي في إئتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لـquot;ايلافquot; عن إقرار نواب ووزارء من القائمة العراقية بالاتهامات ضد عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، لكنهم يؤكدون على براءته منها. في وقت ستصوت فيه القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي غدا على البقاء في الحكومة أو الاتجاه للمعارضة.

أمستردام: قال قيادي في ائتلاف دولة القانون إن عدداً من النواب والوزراء في القائمة العراقية يعترفون بالتهم الموجهة لعناصر حماية نائب الرئيس طارق الهاشمي لكنهم يرون أنه غير متورط بها.

واوضح القيادي المقرب من المالكي وطلب عدم نشر اسمه خلال حديث لايلاف، أن هؤلاء القادة أقروا بتهم القتل وتفخيخ السيارات التي اعترف بها عناصر من حماية نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، ويرون أن قريب الهاشمي المتواجد معه في اقليم كردستان العراق الآن هو من يتحمل تلك الجرائم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية عرضت في التاسع عشر من شهر كانون الاول 2011 اعترافات لمجموعة من عناصر حماية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي يقرون بتورطهم بأعمال عنف وقتل استهدفت العشرات من العراقيين وبأوامر وتغطية من الهاشمي، الذي فر لاقليم كردستان العراق حيث أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني أن نائبه يتواجد في مدينة السليمانية بضيافته وسيمثل للقضاء.
ونفى الهاشمي والقائمة العراقية الاتهامات وقالوا إن الاعترافات أخذت بالقوة. معترضين على عرضها عبر وسائل الاعلام قبل اكتمال التحقيق. قد القائمة العراقية قد سحبت نوابها من البرلمان والوزراء من الحكومة التي يقودها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وتستعد للتصويت غدا على الذهاب للمعارضة او العودة للحكومة والبرلمان.

القيادي في دولة القانون، الذي تحدث لإيلاف، قال إن الامتناع عن عرض القسم الثاني من الاعترافات لعناصر حماية الهاشمي سببه احتوائها على كلام قد يتسبب بمشاكل عائلية لاحدى الموظفات في مكتب الهاشمي كان قريبه وأحد عناصر حمايته يستغلها جنسياً ولديه صورفيديو معها وكان يطلب منها نقل المتفجرات للاهداف التي ينوي تفجيرها.
مضيفاً بأن هذا الفيديو ينتشر الان على نطاق ضيق لدى عدد من النواب والوزارء العراقيين.

وأكد أن لدى الكتل السياسية توجه لأن يمثل الهاشمي أمام القضاء في بغداد مع ضمانات أمنية، حيث تم اطلاع كل الوسطاء لتسوية مشكلة الهاشمي، من عراقيين واجانب، على محاضر التحقيق وأقروا بصحتها.
وحول مشكلة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال إن أمامه ثلاثة خيارات بين الاعتذار العلني من رئيس الوزراء أو استبداله بقيادي آخر أو تقديم استقالته. لكنه طلب من المالكي الاعتذار إذا وجدت لجنة مقترحة تبحث الخلافات بينهما أنه أساء له.

و كان نائب رئيس رئيس الوزراء صالح المطلك انتقد المالكي وشببه بالديكتاتور العراقي الراحل صدام حسين غير أن صداما كان يبني أفضل من المالكي، حسب المطلك، مما تسسب بطلب المالكي من البرلمان بسحب الثقة من المطلك.
وسعيا منهما لنزع فتيل التوتر اقترح الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقد مؤتمر وطني شامل يبحث حل الأزمة العراقية ويضع حل لكل الخلافات بين الكتل السياسية، لكن هذا المؤتمر رهين بصحة الرئيس الطالباني الذي سافر الى ألمانيا للعلاج، لتبقى البلاد تترقب بأسى نهاية حقيقية لخلافات سياسية لايدفع ضريبتها سوى العراقيين الذين حصدت العمليات الارهابية مؤخراً التي زادت حدتها منذ اندلاع هذه الأزمة المئات منهم. ليلقي كل طرف على خصمه مسؤولية عودتها، فائتلاف دولة القانون (الشيعي) يتهم القائمة العراقية (ذات الاغلبية السنية) وهذه الاخيرة تتهم الائتلاف بذات التهمة. فيما يرى عدد من ساسة الطرفين في استغلال الكرد لهذه الأزمة لفرض مطالبهم واستحصال أكبر نسبة من التنازلات من بغداد لصالح الاقليم.

من جانب آخر أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أنها ستصوت يوم غد الأحد، على ثلاثة خيارات بشأن العملية السياسية من بينها الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة، مؤكدة أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين نوابها.
وقالت النائبة عن القائمة العراقية ناهده الدايني في حديث لـوكالة quot;السومرية نيوزquot; المحلية اليوم إن quot;العراقية ستتبع في خلال الاجتماع الذي ستعقده، يوم غد الأحد، مبدأ التصويت في اتخاذ قرارها أما بالعودة إلى جلسات مجلسي النواب والوزراء، أو استمرارها بالتعليق للجلسات، او الانسحاب من الحكومة واتخاذ موقف المعارضةquot;.

وفي حال صوتت العراقية الذهاب للمعارضة قد تشهد انشقاق عدد من أعضائها، حسب مراقبين عراقيين، حيث سيتم منح الحقائب الوزارية الخاصة بها لمرشحين من نفس المكون ( السني) وفق ماصرح به قادة في الائتلاف الوطني (الشيعي) والتحالف الكردستاني.
يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية كبيرة منذ انسحاب القوات الأميركية من العراق في العشرين من شهر كانون الاول الماضي بسبب انسحاب القائمة العراقية من مجلس الوازرء (ثمانية) والبرلمان (ثمانون)، بسبب أزمة الهاشمي وفيما يرونه سياسة تهميش متعمد ضدها.