تزداد سرعة التحركات الدبلوماسية في مجلس الأمن من أجل التوصل إلى قرار يوقف العنف في سوريا، هذا في وقت أكدت دمشق على لسان مصدر مسؤول أن تصريحات واشنطن laquo;العدائيةraquo;، التي تتزايد ضدها، غير مقبولة، مؤكدة استمرارها في محاربة ما وصفتها بالمجموعات الإرهابية.

بروكسل: يتحدث وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول أوروبية عدةالثلاثاء أمام مجلس الأمن لدعم الخطة العربية حول سوريا رغم معارضة روسيا. وسيطالب وزراء خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون وفرنسا آلان جوبيه وبريطانيا وليام هيغ مجلس الأمن بالتحرك بعد عشرة أشهر من الجمود، وأن يتبنى مشروع قرار يندد بأعمال القمع في سوريا، ويدعو إلى انتقال ديموقراطي في دمشق.

وقد أوقعت أعمال القمع في سوريا 5400 قتيلاً منذ آذار/مارس 2011، بحسب الأمم المتحدة. وطالب القادة الأوروبيون مساء الاثنين، خلال قمتهم في بروكسل، الأمم المتحدة بإنهاء quot;القمعquot; في سوريا، واتخاذ quot;الإجراءات الضرورية لوقف القمعquot;.

وكانت روسيا والصين استخدمتا في تشرين الأول/أكتوبر 2011 حق النقض ضد مشروع قرار، كان طرحه الغربيون سابقًا. ومشروع القرار الجديد، الذي يستند إلى خطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة، لا يلقى كذلك موافقة روسيا، خصوصًا لأنه ينص على تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف هذا الأمر quot;تدخلاً في الشؤون السوريةquot;. لكن في هذا الوقت تدهور الوضع كثيرًا كما يرى الغربيون. وقال جوبيه إن quot;النظام يمضي في القمع الدموي بشكل متزايدquot;.

وقد أوقعت أعمال العنف في سوريا حوالى مئة قتيل، بينهم 55 مدنيًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس quot;نحن في مرحلة حساسة، ومن الضرورة الحيوية أن يدعم مجلس الأمن العمليةquot;، التي أطلقتها الجامعة العربية.

وأوضحت أن المفاوضات ستستمر بعد الزيارة القصيرة للوزراء، الذين لن يحضروا مناقشة مشروع القرار. وبدأ خبراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بحث مشروع القرار في نهاية الأسبوع. وقالت البعثة الفرنسية على صفحتها على موقع تويتر مساء الاثنين إن هذه المحادثات quot;صعبة وطويلةquot;.

والوزير المكلف الشؤون الأوروبية مايكل لينك سيمثل ألمانيا المشاركة أيضًا في صياغة مشروع القرار، في هذا الاجتماع. في المقابل فإن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لن يتوجّه إلى نيويورك.

وسيبدأ الاجتماع عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (20:00 ت.غ) بعرض يقدمه الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. وسيستمر حوالى ثلاث ساعات.

واقترحت روسيا الاثنين أن تستضيف محادثات غير رسمية بين السلطة السورية والمعارضة. لكن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون اشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد قبل إجراء أي مفاوضات.

وأقرّ جوبيه الاثنين في لقاء صحافي بأن quot;ظروف تبني قرار غير متوافرة بعد، لأن روسيا تواصل المقاومةquot;. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن quot;روسيا لا يسعها الاستمرار في عرقلة الأمم المتحدة وتغطية القمع الوحشي الذي يمارسه النظامquot;.

ويستمع أعضاء المجلس الـ15 الثلاثاء إلى عرض من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لمبادرة الجامعة لحل الأزمة السورية. وعلى أساس هذه الخطة، التي تنص على وقف العنف ونقل سلطات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه، صاغ الأوروبيون والعرب مشروع القرار.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم إن quot;الزيادة الوحشيةquot; لمعدلات quot;العنف والقمعquot; في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية أدت إلى تغيير في مواقف دولعدةفي مجلس الأمن حول صدور قرار في الشأن السوري.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية quot;كوناquot; إن عشر دول في مجلس الأمن أصبحت تدعم مشروع قرار، يجري بحثه غدًا في نيويورك، وذلك من إجمالي الدول الأعضاء، البالغ عددها 15 دولة.

وأوضح المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن تطورات الأوضاع التي شهدتها سوريا أخيرًا أدت إلى هذا التغير في المواقف، مشيرًا إلى أن هذا التغير يرجع بصورة رئيسة إلى الضغط الذي مارسته الدول العربية لدفع الأمور قدمًا. وقال quot;الأمر يرجع بصورة كبيرة إلى الجامعة العربية التي ضغطت من أجل هذاquot;.

مشروع القرار يدعو الاسد الى تسليم سلطاته الى نائبه
ويدعو مشروع القرار المطروح في الامم المتحدة بشان سوريا، النظام السوري الى الوقف الفوري لاعمال العنف ضد المتظاهرين، كما يدعو الرئيس بشار الاسد الى تسليم سلطاته الى نائبه.
ويؤكد النص كذلك على عدم التدخل العسكري الخارجي في النزاع الدائر في سوريا والذي تقول الامم المتحدة انه ادى الى مقتل اكثر من 5400 شخص خلال الاشهر العشرة الماضية.

ويطالب مشروع القرار quot;الحكومة السورية بالانهاء الفوري لجميع انتهاكات حقوق الانسان ووقف الهجمات ضد من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلميquot;.
ويدعو المشروع الرئيس الاسد الى تسليم quot;جميع سلطاته الى نائبهquot; وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود الى quot;انتخابات شفافة وحرة تحت اشراف عربي ودوليquot;.

ويؤكد مشروع القرار انه لا يجبر الدول على quot;اللجوء الى استخدام القوة او التهديد باستخدام القوةquot;، وقال دبلوماسي ان تلك العبارة تهدف الى تهدئة مخاوف روسيا والصين.