فيما يتصاعد دور هيئة مكافحة الفساد في السعودية والتي أُنشئت قبل ما يزيد على العام ونصف العام بأمر من الملك عبدالله، أُعلن مؤخراً عن تعيين نائبين لرئيس الهيئة، وسط تساؤلات عن أسباب ونتائج ذلك، في وقت رأى مستشار قانوني في حديثه لـquot;إيلافquot; أن التعيين جاء للضرورة نظراً لتشعب دور كل منهما.

أميرة بافقيه من جدة:تطرق الخبير القانوني والمستشار الشرعي حمود الناجم، للحديث عن تفاصيل الفرق بين النزاهة والحماية، وقال إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة تهدف إلى المتابعة والإشراف على كافة الهيئات والوزارات للتأكد من تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في حسن سير العمل بها على النحو الذي يجب أن يكون، وكذلك توصيف الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة وإعمال مبدأ الشفافية، واقتراح الضوابط اللازمة للوقاية من الفساد وآليات مكافحته، واقتراح الآليات اللازمة لإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة.

وأوضح في سياق حديثه لـquot;إيلافquot; أن ذلك يأتي من خلال الإدارات المعنية بها quot;فيمكن القول إن هيئة النزاهة تختص بعمل كل ما يلزم لحجب ما يؤدي إلى الفساد الإداري سواء بالتوعية الإعلامية أو بتطوير الأنظمة، لتكفل تحقيق النزاهة والشفافيةفيمكن التعبير عنها بلفظ عام مبسط بأنها إجراء وقائي من الفسادquot;.

وعن المغزى من تعيين نائبين لرئيس الهيئة، قال الناجم، إن ذلك جاء للضرورة البالغة التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد والنزاهة ولتشعب دور كل منهم وتشابكه، quot;لذا كان يلزم تعيين نائب خاص بكل واحدة منها على حدة حرصا على متابعة حسن سير العمل وكذلك لعدم الخلط بينهم حيث إن كلا منهم يحقق الهدف المنشود ولكن يسلك مجرى مختلفا رغم تشابكه مع الآخرquot;.

ولا يرى الناجم أن تعيين النائبين تأخّر، حيث تابع: quot;لا يمكن القول إن هناك تأخيرًا بالمعنى المتعارف عليه، ولكن يمكن القول إن الهيئة وهي في صدد تطوير نفسها وخاصة إنها كانت تعد في طور الإنشاء خلال الفترة السابقة وجدت حاجة ماسة إلى تعيين نائبينquot;.

وأكد الخبير السعودي أن أنظمة الهيئة واللوائح الخاصة تحدّد الدور الذي يقوم به كل منهما على وجه الدقة، وأشار إلى أن عمل الهيئة الضبطي يجري وفقا للأهداف المنشود تحقيقها وهي متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال الإطار النظامي المحدد لها والسلطات الممنوحة للقائمين عليها.

هيئة مكافحة الفساد في السعودية ظهرت قبل أكثر من عام ونصف

وبخصوص الفرق بينها وبين ديوان المراقبة، قال إن الأخير له اختصاص محدد وفقاً للمادة السابعة من نظامه، وذلك بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدام الجهات المشمولة بالرقابة لمواردها بكفاءة واقتصادية، والتحقق من نجاح تلك الجهات في تحقيق الأهداف المرسومة لها، مشدداً على أن اختصاص الهيئة أعم وأشمل من اختصاص الديوان وإن كان كل منهما يسري في المجرى نفسها.

ولفت الناجم إلى أن أنظمة الهيئة والقائمين عليها في صدد تطوير دائم للهيئة وفي تقدم ملموس في الواقع العملي، وهو أمر كفيل بجعلها أكثر فاعلية خلال الفترة القادمة.

وكان أمراً ملكياً صدر يوم الثلاثاء الماضي، وقضى بتعيين كل من الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر، وأسامة بن عبدالعزيز الربيعة، نائبي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة بالمرتبة الممتازة.

وثمّن رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف صدور الأمر الملكي، عاداً ذلك دعماً كبيراً للهيئة في سبيل تنفيذ أهدافها واختصاصاتها في حماية النزاهة، وتعزيز مفهوم الشفافية، ومكافحة الفساد.

وحظيت هيئة مكافحة الفساد لدى الإعلان عن إنشائها بمرسوم ملكي من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بترحيب واسع في الشارع السعودي، الذي اعتبر الخطوة تطبيقا عمليا لسياسات الإصلاح التي ينتهجها الملك.

وبعد مرور كل هذا الوقت على إنشائها، تزايدت ثقة السعوديين في التعامل معها، والإبلاغ عن مظاهر الفساد في المؤسسات الرسمية، إذ كشفت الهيئة أن متوسط البلاغات التي تتلقاها يومياً يبلغ 100 بلاغ من خلال قنوات الاتصال لديها.