قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية إن الفساد جريمة معاقب عليها في كل التشريعات والنظم، منوهاً بدور وسائل الإعلام في كشف الفساد, والإسهام في توعية المجتمع من مخاطره.


الرياض:قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف إن الفساد جريمة معاقب عليها في كل التشريعات والنظم, وأصبح اليوم ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال, لها آثارها السلبية على القيم والمبادئ والأخلاق, وتشمل آثارها الحياة السياسية, كما أنها تقضي على التنمية الاقتصادية, وتنهي آمال الشعوب وتطلعاتها, وتسلب ذوي الحقوق حقوقهم, وهي نتاج لغياب الشفافية والنزاهة.

وأضاف قائلاً: إنه ولما لاختلاف أشكال الفساد, وتغيّر ألوانه, وتعدد صوره, وكونه لم يسلم من انتشاره وآثاره بلد, فإن ذلك مما يحتم تظافر الجهود, وبذل ما يمكن من التعاون, وأنه من هنا جاءت أهمية وجود استراتيجية دولية لمكافحة الفساد, وأن الأمم المتحدة قامت بوضع اتفاقية تُعنى بمكافحة الفساد, تبنّتها الجمعية العامة عام 2003م, ومن ثم انبثقت منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009م, التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 2/6/1433هـ.

وأوضح أنه إيماناً من المملكة بأهمية التعاون على النطاقين الدولي والعربي لمحاربة الفساد, فقد وقعت موافِقةً على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, بعد أن شاركت في صياغة بنودها, لتتواءم مع تطلعات الشعوب العربية في القضاء على هذا الداء البغيض, وقبلها صاغت الأنظمة واللوائح لمحاربة الفساد, كما أن رغبة خادم الحرمين الشريفين في القضاء على هذا الداء كانت واضحة وجازمة بإصدار أمره الكريم رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1432هـ بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ونوّه بدور وسائل الإعلام في كشف الفساد, والإسهام في توعية المجتمع من مخاطره, مما يساعد في كبح جماحه, إضافة لتكاتف جهود المجتمع في الإبلاغ والتصدي لعمليات الفساد.
وقال: إنه ولما قد يتعرض له المبلِّغ من أضرار وملاحقات, فقد راعت هذه الاتفاقية هذا الجانب, ملزِمة بوجود ما يحفظ ويحمي المبلِّغين, من جهة, وإيجاد برامج لتشجيع الإبلاغ عن الفساد, من جهة أخرى, وذلك وفقاً للمادتين الحادية عشرة, والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.