نيويورك: اطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومكافحة المخدرات مبادرة جديدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في مساعدة البلدان النامية على التصدي للفساد وتعزيز قدرتها على محاربته.

وتتيح المبادرة المعنونة quot; مبادرة النزاهة العامة quot; والتي ستنطلق هذا الأسبوع على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الفرصة أمام جميع الشركات والمستثمرين للمساهمة المالية، بهدف دعم جهود الدول النامية الرامية إلى تطوير تشريعات مكافحة الفساد والمؤسسات في البلدان النامية.

ونقل مركز انباء الامم المتحدة الليلة الماضية عن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومكافحة المخدرات يوري فيدوتوف إن الفساد له تأثير سيئ على المجتمعات الفقيرة، وتأثير هدام على نسيج المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

ودعا فيدوتوف إلى تشجيع رجال الأعمال على القيام بدورهم في مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النزاهة.

وتطلق المبادرة بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية من ضمنها المنتدى الاقتصادي العالمي، كوسيلة للقطاع الخاص لإظهار التزامه بالتصدي للفساد.