استثنت وزارة التربية السورية الفلسطينيين من التعيين في الوظائف العامة لديها في مخالفة للمرسوم الصادر عام 1956 والذي ينص صراحة على مساواتهم في التوظيف.
ويحمل القرار دلالات مستقبلية على شكل العلاقة بين النظام السوري الذي كان يمثل، من وجهة نظر أنصاره، المقاومة والممانعة في المنطقة،
وبدأت الحكومة السورية في الفترة الأخيرة استثناء وحرمان الفلسطينيين من بعض الحقوق التي نصت عليها القوانين، وساوت بين الفلسطيني والسوري منذ خمسينيات القرن الماضي، وصدر مؤخراً عن وزارة التربية السورية إعلان توظيف شمل الفلسطينيين، تبعه إصدار قرار يستثنيهم من ذلك.
ورأى المراقبون في التحولات التي تشهدها القوانين والقرارت في سورية مؤشراً خطيراً على تغيرات قد تطرأ على وضع اللاجئين الفلسطينيين هناك، بحسب ما نشرته مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.
يأتي ذلك في وقت نشرت فيه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، أنه سقط في سورية منذ بداية الأحداث، نحو 1112 ضحية من المخيمات الفلسطينية، وهناك نحو 22450 معتقلاً، وتم تسجيل أكثر من 4462 جريحًا وهناك أكثر من 2540 مفقودًا ونحو 11745 فروا إلى دول الجوار في ظل ظروف صعبة.
كما سبق أن حذرت الشبكة ذاتها من أن عملية quot;تطهير كبرىquot; قد تقدم عليها السلطات السورية في المخيمات الفلسطينية.