مدريد: اعرب الموفد الشخصي للامين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس عن خشيته الاثنين من حصول اعمال عنف جديدة في هذه المنطقة في حال لم تحصل quot;مفاوضات جديةquot;.

وجاء هذا التصريح بعد ان اتهمت الجزائر المغرب بquot;نسفquot; العلاقات معها، وذلك ردا على مواقف العاهل المغربي الملك محمد السادس الاخيرة في شان الصحراء الغربية حيث جدد التأكيد على تمسك بلاده بquot;المبادرة المقدامةquot; التي طرحتها بشأن منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

وكان المغرب ضم في 1975 المستعمرة الاسبانية السابقة. ويقترح المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا واسعا.

لكن جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليسايو) ترفض هذا العرض وتطالب باجراء استفتاء حول quot;منح الشعب الصحراوي حق تقرير المصيرquot;.

وقال روس في ختام لقاء مع وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارثيا-مارغالو ان quot;هذا النزاع حول الوضع النهائي للصحراء الغربية مستمر منذ 37 عاما وباختصار منذ زمن طويلquot;. وكان روس زار المغرب والجزائر.

واشار الى انه في حال كانت هناك محاولة من قبل البعض quot;للاعتقاد ان هناك خطرا على انتهاز فرص السلام وان الوضع القائم هو على الاقل مستقر، فانا مقتنع بان هذه الحسابات هي خاطئة تماماquot;.

واضاف ان quot;الوضع القائم اصبح مهددا بتصاعد التطرف والارهاب والجريمة في منطقة الساحلquot;.

واوضح ان quot;هذا النزاع وفي حال تركناه يستمر في هذا الوضع الجديد قد يؤدي الى اعمال عنف جديدة او اعمال عدائية قد تكون مأسوية بالنسبة لسكان الصحراء الغربية وبالنسبة لشمال افريقيا بمجملهquot;.

وتابع روس الذي سيواصل جولته في باريس وواشنطن ولندن وموسكو quot;احث الاطراف على البدء سريعا في مفاوضات جدية واطلب من الدول الرئيسية في الاسرة الدولية الى استعمال نفوذها من اجل تشجيع الاطراف على القيام بذلكquot;.

واوضح انه ينوي بعد ذلك العودة الى شمال افريقيا لمواصلة وساطته.

المغرب يتبنى ثلاثة اتفاقات دولية حول حقوق الانسان

تبنى المغرب الاثنين ثلاثة بروتوكولات لاتفاقات دولية حول حقوق الانسان يتعلق احدها بالتعذيب وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، حسب ما ذكر مصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم القصر الملكي عبد الحق لامريني ان هذه البروتوكولات تتعلق بالتعذيب والتمييز ضد النساء وكذلك الحقوق المدنية والسياسية.

واشار الى ان تبني هذه البروتوكولات الاختيارية تندرج في اطار quot;احترام المغرب لتعهداته الدولية في مجال حقوق الانسانquot;. واكد المغرب ايضا quot;تمسكه الدستوري بهذه الحقوق وعزمه القوي على حمايته وتشجيعهاquot;.

وسوف ترفع هذه البروتوكولات التي تطالب بتوقيعها المنظمات غير الحكومية المغربية منذ زمن طويل، الى البرلمان لاقرارها نهائيا قبل ان ترفع الى الامم المتحدة لتسجيلها هناك، حسب مصدر حكومي.