غرقت المدن الاردنية في المسيرات المحتجة على قرار رفع أسعار المحروقات، رافقها عنف بين المحتجين وقوات الامن، أسفر عن مقتل شاب واصابة العشرات، بالإضافة إلى التعرض للممتلكات، ما اعتبره المراقبون مؤشرًا إلى خطورة المرحلة التي تعيشها المملكة الهاشمية.

عمّان: لليوم الرابع على التوالي، استمرت الاحتجاجات والمسيرات الشعبية في مختلف المحافظات الاردنية، رفضًا لقرار حكومة عبدالله النسور رفع اسعار المحروقات بين 15 و 55 في المئة، وتقديم دعم مالي للمواطنين الاردنيين، الذين يقل دخلهم الشهري عن 800 دينار.

ونفذت النقابات المهنية ومعها نشطاء في الحراك الشعبي وقفة احتجاجية في ساحة مجمع النقابات المهنية في وسط العاصمة الاردنية عمان، عبر خلالها المشاركون عن رفضهم قرار الحكومة رفع الأسعار، مطالبين بعدولها عن ذلك والبدء بإصلاحات سياسية واقتصادية مطلوبة بقوة، ومحاسبة الفاسدين قبل اللجوء لجيب المواطن الفقير لسد عجز الموازنة.

سمٌّ باسم الوطن

توقفت النقابات عن العمل جزئيًا، من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الواحدة ظهرًا، تنفيذًا لقرار اتخذه مجلس النقباء بالإجماع يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي قررت فيه نقابات المهندسين والمعلمين والمهندسين الزراعيين التوقف الكامل عن العمل طيلة اليوم، وذلك ضمن سلسلة الاجراءات التصعيدية التي اتخذتها النقابات الثلاث في وجه القرار الحكومي.

ووجّهت النقابات رسالة للعاهل الاردني عبدالله الثاني تسأله فيها كف يد العابثين المخربين، جاء فيها أن quot;بعض الألسن تنفث السم باسم الوطن، فإنهم باسم الوطن يقسمون الوطن، وباسم الوطن يوزعون صكوك الحب والولاء، وباسم الوطن يقتلون الوطنquot;. وطالبت الرسالة بالتراجع الفوري عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والإفراج عن جميع المعتقلين.

التراجع فورًا

طالب المهندس محمود أبو غنيمة، رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين الاردنيين، الملك عبدالله بسماع صوت الشعب الرافض لقرار حكومته الاخير حول الاسعار، وذلك قبل وصول الأردن إلى نقطة اللاعودة.

أضاف قائلًا: quot;من يدعي أنها حالات شغب ونهب و تكسير وحرق يسعى إلى تغييب صوت العقلquot;.

ويرى أبو غنيمة أن الخروج من هذه الأزمة يكمن أولًا في التراجع الفوري عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ثم تشكيل حكومة انقاذ وطني تقود البلاد في هذه الفترة الحرجة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة، واغلاق ملفاتهم الأمنية، والتوافق على قانون انتخاب يفرز مجلسًا برلمانيًا قادرًا على تحمل مسؤولياته.

اعتصامات جامعية

شهدت الجامعات الاردنية أيضًا مسيرات ووقفات طالبية احتجاجية، خصوصًا في جامعة اليرموك بمدينة إربد، وجامعة مؤتة، اللتين شهدتا مسيرات واعتصامات طالبية، تنديدًا بالقرار الحكومي. فيما استمر طلبة جامعة الحسين في مدينة معان في الإضراب حتى عودة الحكومة عن قرارها، مغلقين بوابات القاعات لمنع اعضاء الهيئة التدريسية من دخولها.

واستنكر الطلبة المحتجون قرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، واصفين إياه بقاتل الطبقات الفقيرة، خصوصًا الطلبة الذين يتحملون مصاريف الدراسة الباهظة، بالاضافة الى أجور النقل والسكن. وتأتي هذه الاعتصامات الطالبية استجابة لدعوة مجالس اتحادات الطلبة في الجامعات الاردنية، تعبيرًا عن رفضهم للسياسات الحكومية الاقتصادية الجائرة.