تسعى الدول الحليفة للولايات المتحدة، الى الاستعانة بموظفين أميركيين في مجال تطوير إمكانياتها السيبرانية، وتعتبر قطر من الدول المطالبة بهذا الأمر الا أن قادة أميركيين يتخوفون من اعتبار هذا التعامل من أحد أنواع الحروب.

القاهرة: بينما سبق لأحد مسؤولي الحكومة القطرية في ربيع عام 2010 أن بدأ محادثات مع شركة الاستشارات الأميركية بوز ألين هاميلتون بخصوص وضع خطة لبناء مركز للعمليات السيبرانية، لتخوفه من تنامي قدرات إيران المتعلقة بمهاجمة خصومها الإقليميين في مجال الفضاء الإلكتروني، فقد التقى بعدها بعدة أشهر مسؤولين من الشركة وشركات شريكة لمناقشة ومراجعة الخطة المقترحة، لنقلها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وكان ذلك حين عرف مايكل ماكونيل، نائب الرئيس الأول لدى شركة بوز ألين والمدير السابق للاستخبارات الوطنية إبان فترة حكم الرئيس جورج بوش، أن قطر تريد موظفين أميركيين لشغل المناصب القيادية في مركزها السيبراني المقترح، وذلك ربما لتنفيذ هجمات على خصوم إقليميين، طبقاً لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وفي ذلك الاجتماع السالف ذكره، أوضحت الصحيفة أن ماكونيل تساءل في هذا الصدد قائلاً :quot; هل نحن نتحدث بالفعل عن تنفيذ تلك العمليات ؟quot;. وحين قال احد الأشخاص إن تلك هي الفكرة، رد ماكونيل بقوله :quot; تحفظوا عليهاquot;. وتم الاتصال بمسؤولين من الحكومة الأميركية وبخبراء في عالم الصفوة الخاص بالاستشارات الدفاعية.

وأضاف ماكونيل :quot; لا يمكننا الموافقة على توظيف أميركيين بمناصب قيادية لإدارة عمليات هجومية. فمن الممكن أن يتم تفسير ذلك الأمر على أنه عمل من أعمال الحربquot;.

وعاودت هنا واشنطن بوست لتقول إن تلك الواقعة الخاصة بقطر جاءت لتلقي الضوء على حقيقة وجود سباق جديد للتسلح، في ظل المساعي العالمية المبذولة لتطوير إمكانات سيبرانية دفاعية وهجومية. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر شأنها شأن كثير من الدول الأخرى أرادت أن تحسن وتعزز دفاعاتها الحاسوبية في مواجهة ذلك التهديد المتنامي الذي يعتمد على الحرب الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت.

ومثلها مثل غيرها، حوّلت قطر واجهتها إلى الولايات المتحدة، حيث تقوم الشركات التكنولوجية بإخراج قادة في مجال الحرب السيبرانية وكذلك الأمور الدفاعية السيبرانية.

وتعني السوق العالمية المحتملة لتلك النشاطات أنه يتعين على الشركات الأميركية أن تكون دقيقة في تعاملاتها بين بيع منتجاتها وبين الالتزام بضوابط التصدير التي تواجه صعوبات في مسايرة التطورات التقنية السريعة في هذا المجال دائم التطور والتجديد.

وكانت أنظمة الحاسب الآلي لشركة quot;راس غازquot; المتخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر قد تعرضت لهجوم إلكتروني خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد أيام من هجوم مماثل تعرضت له شركة البترول السعودية quot;أرامكوquot;. وحمّلت أجهزة المخابرات الأميركية الجانب الإيراني المسؤولية في كلتا الواقعتين.

وهو التخمين الذي أيّده دبلوماسي شرق أوسطي كبير بقوله إن السعودية مقتنعة بأن إيران هي الجهة التي هاجمت quot;أرامكوquot; لتبليغها رسالة تفيد بأنها قادرة على مهاجمتها.

ومع هذا، لم تظهر أدلة دامغة تفيد بأن إيران هي من نفذت الهجوم، وقال في هذا السياق بعض الخبراء المتخصصين إنهم لا يرون أدلة على أن إيران هي الجهة المسؤولة.

وتابعت الصحيفة بلفتها إلى أن قطر والسعودية وبلدانا أخرى مثل الكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة بدأوا يطلبون الآن الحصول على خبرات وأدوات سيبرانية.

وأضافت الصحيفة في الإطار نفسه أن تصدير تلك الأدوات والتعليمات الخاصة بطريقة استخدامها جديدة بما فيه الكفاية، ولهذا فإن القائمين على الصناعة ومسؤولي الحكومة ما زالوا يكافحون من أجل تحديد بداية لضمان بقاء الشركات الأميركية داخل حيز المنافسة في السوق العالمية، وأن بمقدور الحلفاء الدفاع عن أنفسهم، وكذلك ضمان عدم وصول المهارات والتقنيات في نهاية المطاف إلى أيدٍ شريرة.

ونوه في هذا الجانب مسؤولون أميركيون بأن بمقدورهم تنظيم الشركات الأميركية فحسب، مضيفين أن جهداً كبيراً ما زال مطلوباً لضمان عدم حدوث مشكلات أخرى. وهو المعنى الذي شدد عليه بنيامين باول، مسؤول الأمن القومي السابق، حيث أكد أن غموض هذا المجال الجديد يعني ضرورة تعامل الشركات بكل حرص.