رام الله (الاراضي الفلسطينية): يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، وهو وان شكل انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا، فانه يعرض الفلسطينيين لخطر العقوبات.
وينص مشروع القرار،الذي من المتوقع ان يجمع الاغلبية المطلوبة من اصوات الاعضاء ال193، على منح فلسطين صفة quot;دولة مراقب غير عضوquot; في الامم المتحدة وquot;يعرب عن امله بان يقوم مجلس الامن بالنظر بشكل ايجابيquot; الى قبول طلب دولة كامل العضوية في الامم المتحدة الذي قدمه عباس في ايلول/سبتمبر 2011.
ويدعو الطلب الى استئناف المفاوضات للوصول الى quot;تسوية سلميةquot; مع اقامة دولة فلسطينية quot;تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن على اساس حدود ما قبل 1967quot;.
واكد عباس الاحد في خطاب في رام الله امام الف من انصاره عن ثقته بنتيجة التصويت لصالح القرار قائلا quot;اننا ذاهبون الى الامم المتحدة بخطى ثابتةquot;.
وقال عباس في ايلول/سبتمبر الماضي امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان quot;الغالبية الساحقة من دول العالم تؤيد مسعانا حرصا على تعزيز فرص السلام العادلquot;.
ومن ناحيته افاد المفاوض الفلسطيني صائب عريقات بانه quot;عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو، ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولا يستطيع اي اسرائيلي ان يجادل انها مناطق متنازع عليهاquot;.
وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام الى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية او معاهدة جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
واكد المسؤولون الفلسطينيون استعدادهم لمواجهة تداعيات هذه العملية.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين بانه في حال التصويت على القرار فلا يجب quot;الاعتماد على تجاوب من الكونغرسquot; حول الافراج عن 200 مليون دولار من المساعدات وعدت بها واشنطن السلطة الفلسطينية.
وهددت اسرائيل ايضا بسلسلة اجراءات انتقامية من بينها حجب اموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتخفيض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين او حتى الغاء اتفاقيات اوسلو للسلام الموقعة عام 1993.
واكدت ايلانا ستاين المتحدثة باسم الخارجية الاسرائيلية الثلاثاء لوكالة فرانس برس بان رد الفعل سيعتمد على الطريقة التي سيتم بها استخدام الوضع الجديد.
وقالت quot;ان استخدم الفلسطينيون هذا القرار كوسيلة للمواجهة فسنتصرف وفقا لذلك (...) والا لن نتخذ اي تدبير جذريquot;.
واكدت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء في بيان quot;رفضها القاطع للتهديدات الاسرائيلية والابتزاز السياسي ضد السلطةquot; داعية quot;المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والاخلاقية من خلال رفض التهديدات ومنع اسرائيل من تنفيذهاquot;.
ووصف المفاوض الفلسطيني محمد اشتية التهديدات بتوسيع البناء في المستوطنات والعقوبات الاسرائيلية بانها quot;تهديدات فارغة لان لدى اسرائيل مصلحة في الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينيةquot;.
و اشار اشتية الى ان الجامعة العربية تعهدت quot;بشبكة امانquot; تقدر قيمتها بمئة مليون دولار اميركي شهريا في حال فرض عقوبات مالية اسرائيلية واميركية.
ومنذ الثلاثاء اعلنت فرنسا انها ستصوت الخميس لصالح رفع وضع فلسطين في الامم المتحدة الى دولة بصفة مراقب، وتبعتها اسبانيا، والنروج، والدنمارك، وسويسرا .