نيويورك (الامم المتحدة): قد يمنح مشروع القرار الفلسطيني لحصول فلسطين على صفة quot;دولة مراقبة غير عضوquot; في الامم المتحدة خلال تصويت الخميس، الرئيس محمود عباس وزنا دبلوماسيا جديدا لكنه قد يكلف شعبه مئات ملايين الدولارات.
ويبدو ان عباس واثق من تحقيق انتصار في الجمعية العامة للامم المتحدة عندما سيحظى بدعم لتغيير وضع الممثلية الفلسطينية من quot;كيان مراقبquot; الى quot;دولة مراقبة غير عضوquot;. ولن تنجح الولايات المتحدة واسرائيل في افساد هذا اليوم التاريخي.
وهذا الانتصار لن يمنح الفلسطينيين امكانية التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 بلدا عضوا، لكنهم سيتمكنون من الانضمام الى عدد من وكالات الامم المتحدة وتوقيع اتفاقات.
وقالت فيرا جيلينك عميدة مركز الشؤون العالمية في جامعة نيويورك ان التصويت quot;يعني الاعتراف بدولة فلسطينية ويمنح الفلسطينيين بعض الامتيازات والاحترامquot;.
وسيتمكن الفلسطينيون من المشاركة في مؤتمرات الامم المتحدة التي تحضرها كافة الدول والتصويت كسائر البلدان. واستخدم الفاتيكان وضعه كدولة مراقبة لطرح مسائل حساسة في مؤتمرات للامم المتحدة حول المرأة وسكان العالم.
والفوز الاهم لعباس سيكون امكانية اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. ويقول دبلوماسيون ان احتمال نظر مدعي المحكمة الجنائية الدولية في الاعمال الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية احدى المسائل التي تقلق حكومة اسرائيل من تصويت الخميس.
وهو تهديد لوح به رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة، الثلاثاء في نيويورك.
وقال اذا لم تحترم السلطات الاسرائيلية quot;قرارات مجلس الامن ومضت في البناء غير المشروع للمستوطنات الذي يعتبر من جرائم الحرب في نظر المحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة روما عندها سنتشاور مع اصدقائناquot; لايجاد سبيل لارغام اسرائيل على الالتزام بها.
والمحكمة الجنائية الدولية ليست احدى وكالات الامم المتحدة. ويقول دبلوماسيون ان على الدول الموقعة على معاهدة روما التي اسست المحكمة الجنائية الدولية، التصويت اولا لقبول الفلسطينيين فيها.
وقالت جيلينك ان عضوية المحكمة الجنائية quot;قد تكون مهمة اصعبquot;.
ويسعى عباس الى الحصول على صفة quot;دولة مراقبة غير عضوquot; في الامم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية وارغام اسرائيل على استئناف مفاوضات السلام المجمدة منذ عامين. وتقول الامم المتحدة واسرائيل ان التصويت في الامم المتحدة لن يغير شيئا وان على الفلسطينيين العودة الى طاولة المفاوضات من دون شروط.
وقد تلحق الولايات المتحدة واسرائيل خسائر مالية بالفلسطينيين الذين يواجهون ازمة اقتصادية حادة، وباي وكالة للامم المتحدة ستحظى فيها السلطة الفلسطينية بعضوية.
وتحظر القوانين الاميركية تمويل اي هيئة دولية تعترف بدولة فلسطينية. وعندما انضم الفلسطينيون الى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) العام الماضي، قامت الادارة الاميركية بوقف اكثر من 70 مليون دولار من تقدمها للمنظمة.
كما ان الولايات المتحدة هي اكبر ممول وحيد للصناديق التنموية للفلسطينيين. لكن الكونغرس جمد 200 مليون دولار وحذرت الخارجية الاميركية هذا الاسبوع من انه سيكون من الصعب منح الاموال في حال كللت عملية التصويت بنجاح.
ولم تهدد اسرائيل مباشرة بفرض عقوبات لكنها حذرت من عواقب من عملية التصويت. وتدرس اسرائيل تعليق نقل اموال الرسوم الجمركية والضريبة المضافة على البضائع المخصصة للفلسطينيين التي تمر عبر المرافىء والمطارات الاسرائيلية quot;لاطاحةquot; نظام عباس كما تم الاقترح الاسبوع الماضي.
وتخشى دول الاتحاد الاوروبي من ان تضطر الى صرف اموال للسلطة الفلسطينية في حال فرضت عقوبات على الفلسطينيين.
وقالت جيلينك quot;من غير المجدي ان تقوم الولايات المتحدة واسرائيل باضعاف عباسquot;. واضافت quot;وفي حال لم توافق الجمعية العامة للامم المتحدة على ذلك فان موقع عباس سيضعف في نظر شعبهquot;.