بهي الدين حسن: هذا الدستور يؤسس لدولة ولاية الفقيه السنية في مصر

القاهرة: قال الخبير الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الدستور الجديد الذي انتهت منه الجمعية التأسيسية، يؤسس لدولة ولاية الفقيه في مصر، لكن على الطريقة السنية، مشيرًا إلى أنه ينتقص من حقوق المرأة والطفل والأقليات ويسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما التعذيب، لأنه لا يعترف بالإتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف حسن، في مقابلة مع quot;إيلافquot;، أن هذا الدستور أقل كثيرًا في الحقوق والحريات من الدستور الذي كان يحكم بمقتضاه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده، ولفت إلى التقاء مصالح عميقة في المنطقة بين أميركا وتيار الإسلام السياسي في مصر، وخصوصًا في ما يخص أمن أسرائيل والضغط على حماس، وإقامة كيان سني في مواجهة إيران وحزب الله اللبناني.

هذا الدستور في حكم الباطل، لأنه خرج عن جمعية تأسيسية لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري. حتى لو أنتجت أفضل دستور في الدنيا، فلا مشروعية سياسية للجمعية التي أنتجته، بالإضافة إلى أن تلك الجمعية تفتقد إلى المشروعية القانونية، لا سيما أن المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تشكلت بموجبها تلك الجمعية لا تنص على تصعيد الأعضاء الإحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين، فضلًا عن وجود طعون على شرعيتها أمام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري. كما تفتقد إلى المشروعية الأخلاقية إذ إستمرت في ممارسة عملها على الرغم من أن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تشكك في مشروعيتها القانونية، ومن المتعارف عليه أن يتم تجميد العمل لحين الفصل في هذه الدعاوى القضائية. من المؤسف أن يقوم على رئاسة تلك الجمعية قاضٍ، هو المستشار حسام الغرياني، وكان من المفترض به عدم السير في هذا الإتجاه الخاطىء.

مضمون الدستور المطروح للعرض على الرئيس والإستفتاء من أكثر الدساتير تخلفًا في تاريخ مصر، ويعود بمصر إلى الخلف، وهو أسوأ من دستور 1971 الذي كان يحكم بموجبه الرئيس السابق حسني مبارك، وثار المصريون ضده في 25 يناير. فالدستور الحالي كما السابق يمنح الرئيس سلطات إمبراطورية لا تقل عن السلطات التي كانت في يد مبارك. ويضيّق على الحقوق والحريات، فللمرة الاولىفي تاريخ مصر يتم وضع مادة في الدستور تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ما لم يكن موجودًا في الدستور السابق حين كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين تتم وفقًا لنصوص قانونية. المحاكمات ستتم في مصر بعد الثورة وفقًا لنصوص دستورية، ما يعود بمصر إلى الوراء. كأنّ هناك إستهزاءً بالثورة، خاصة أن المحاكمات العسكرية كانت أحد أسباب إندلاع ثورة 25 يناير. الغريب أن تيار الإسلام السياسي الذي أقر مشروعية المحاكمات في الدستور الحالي هو أكثر الفصائل السياسية التي عانت منها في عهد النظام السابق. هذا الدستور لا يستهزىء بالثورة ودماء أبنائها فحسب، بل يستهزىء بتضحيات المصريين على مدار التاريخ. وليت الأمور تقف عند هذا الحد، فالدستور هذا يسدّ جميع الأبواب أمام إبطال مفعول تلك النصوص القمعية. فقد رفض الإعتراف بالمعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي كان دستور مبارك يعترف بها. وكنا، نحن العاملون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نستند إلى هذه المواثيق في الدفاع عن المعتقلين وضحايا الإنتهاكات، لا سيما التعذيب والمحاكمات العسكرية، ولكن الآن لا يمكننا الإستناد إليها ما يعتبر كارثة بكل المقاييس.

للأسف الشديد، يتبنى الدستور الجديد نظام ولاية الفقيه الإيراني لكن بلغة سنية. فعلى الرغم من أن المذهب السني لا يمنح رجال الدين أو المؤسسات الدينية وضعًا علويًا، إلا أن الدستور الحالي لا يقر بذلك. فالمادة الرابعة من الدستور تضع هيئة كبار العلماء في الأزهر في وضع أعلى من المؤسسات المنتخبة، وفوق البرلمان، إذا يمنحها الحق في البت في جميع التشريعات أو كل ما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية.

وهو أول دستور في مصر يقر المذهب السني مذهبًا إسلاميًا للمصريين، وذلك في المادة 219، التي تفسر كلمة quot;مبادىء الشريعة الإسلاميةquot;، وتنص على أن quot;مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعةquot;، أي أن الدستور لا يعترف بغير المذهب السني. ويطلق الدستور الجديد العنان لتأسيس جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأسيس ميلشيات عسكرية، وذلك في المادة العاشرة التي تشير إلى أن الدولة والمجتمع ملتزمان بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة وترسيخ قيمها الأخلاقية، أي أن هذه المادة تبيح لمن يرون أنهم ملتزمون أخلاقيًا تكوين مجموعات لفرض وجهات نظرهم على باقي أفراد المجتمع.

الدستور مخيف في ما يتعلق بالحقوق والحريات، لا سيما بعد رفض أعضاء الجمعية التأسيسية أن تكون لحقوق الإنسان مرجعية تتمثل في المواثيق والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ما يسمح بإنتهاكات حقوق الإنسان، من دون أن يكون هناك مرجع متفق عليه للعودة إليه. فالقانون المصري مثلًا يعرّف التعذيب على أنه الإيذاء البدني من أجل إنتزاع إعتراف، بينما هناك أشكال متعددة للتعذيب من دون أن يكون الغرض منها إنتزاع إعترافات. كما أن المادة 81 تنص على أن تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع ما ورد في باب الدولة والمجتمع، وهو الباب الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. كما أن الدستور الجديد يفتح الباب أمام إهدار حقوق الطفل، إذ ينص على إلتزام الدولة بالحفاظ على حقوق الطفل من دون أن تقدم تعريفًا للطفل، ولا سنه، ما يسمح بإطلاق العنان للتعريفات الأخرى، ويسمح بتزويج الأطفال في سن السابعة أو التاسعة بغض النظر عن الديانة، بل قد تخطف الطفلة كما هو الحال في بعض الحالات حاليًا ويتم تزويجها.

يزيد هذا الدستور الأزمة تعقيدًا ولا يحلها، وكان من المفترض بالقائمين على أمره أن يستفيدوا من مهلة الشهرين التي منحها لهم الرئيس، من أجل السعي للتوافق بين القوى السياسية، لكن هذا الدستور ومن قبله الإعلان الدستوري مرفوضان من القوى السياسية، وكلاهما لا يعبر عن المصريين.

يمضي المشهد السياسي في إتجاه المزيد من الإستقطاب السياسي، وأخشى أن يتطور الأمر إلى العنف، في ظل إشارات قوية على ذلك. فبعض المفكرين والمحللين من الإسلاميين حذروا من هذا التطور الخطير، ومنهم الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية. آمل أن تظل الأمور في مجال الخلاف السياسي. وأعتقد أن الحلول مطروحة منذ زمن بعيد، وكان يجب البدء بوضع الدستور أولًا بعد سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فالدستور هو ما يحدد شكل النظام السياسي لكن ما يحصل الآن هو أن النظام السياسي يكيّف الدستور على مقاسه. يجب أن يعاد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن أن تضم كافة ألوان الطيف السياسي، خصوصًا الفقهاء الدستوريين، بما يضمن الحفاظ على رصانة النص، ويحميه من التوجه في إتجاه إسلامي متشدد يذهب بمصر إلى المجهول، كما هو الحال في السودان الذي إنتهى إلى دولتين، وفلسطين التي إنقسم أهلها قبل تحرير الأرض، أو ترسيخ الديكتاتورية والإستبداد وإقامة دولة دينية، كما هو الحال في إيران.

يقوم جوهر الإسلام على تحقيق المصلحة العامة والعمران والإنطلاق للإستفادة من معطيات العصر. ثمة نماذج جيدة للحكم الإسلامي مثل تركيا وأندونسيا، لكن المشكلة في بعض النماذج الأخرى مثل أفغانستان مثلًا، حيث العجز عن الدمج بين قيم الإسلام ومبادئه الأساسية ومنجزات الحضارة الحديثة. لو ظلت أوروبا خاضعة لهيمنة الكنيسة كما كان الحال في العصور الوسطى، لكان حالهم أسوأ مما نحن عليه الآن. ما يساهم في فشل نماذج الحكم الإسلامي هو الفشل في الدمج بين قيم الإسلام السمحة ومنجزات الحضارة الحديثة.

يستفيد المشروع الإستعماري من الأفكار المتخلفة لدى النخبة الإسلامية الحالية للسيطرة على الشعوب وثرواتها. لكنه في جميع الأحوال لا يهتم سوى لمصلحته، ولا ينظر إلى الطرف الآخر. هل هو إسلامي متدين أم على شاكلة مبارك؟ فالقوى الغربية مثلًا تعمل حاليًا على إنشاء كيان سني في مواجهة إيران الشيعية، وأعتقد أن هناك تفاهماً في المصالح بين تيار الإسلام السياسي في مصر وتقاطعاًواضحاًبين المشروعين الإسلامي في مصر والغربي في المنطقة.

هذا واضح جدًا، فهناك إلتقاء فعلي بين قوى الإسلام السياسي في مصر وبين واشنطن. ثمة دعم كامل للرئيس محمد مرسي من جانب الولايات المتحدة الأميركية، يظهر بين سطور بيانات البيت الأبيض، على الرغم من أنها كانت تتمنى أن يكون المشهد السياسي في مصر أقل قبحًا. هذا الإلتقاء يحقق تقاطع مصالح الغرب وأميركا وإسرائيل أكثر من مبارك، لا سيما في ما يخص الضغوط على حماس، التي تعتبر فرعًا من جماعة الإخوان المسلمين، ومواجهة إيران وحزب الله اللبناني. مازالت الأمور تسير على النهج نفسه كما كانت في عهد مبارك، فرجال عمر سليمان هم من يرعون عمليات التهدئة في الحرب بين غزة وإسرائيل، وفي المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.