القاهرة: أمر الرئيس المصري محمد مرسى بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، والذي تضمن زيادات لضرائب نحو 50 سلعة، منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات، تبدأ من أول يوليو/ تموزر المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أعلن السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، وذلك بعد ساعات من صدور القرار.

وقال الطهطاوي إن quot;الرئيس قرر وقف سريان القرارات وإجراء حوار مجتمعي حولها ونقاش علنيquot;، سيتولاه الخبراء المتخصصون لإيضاح تمتعها بقبول أو رفض الرأي العام، مشيرًا إلى أن الشعب سيظل هو الحكم في أي قرار سيتخذه الرئيس، على حد قوله.

وجاء في بيان للرئاسة quot;إن رئيس الجمهورية قد تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنينquot;.

وأضاف البيان quot;ولما كان الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، فقد قرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشًا مجتمعيًا علنيًاquot;.