بعد نحو 50 عامًا على عملية نقل جثمان العالم الاسلامي سعيد النورسي، الذي كان معارضًا لسياسة أتاتورك، من مدفنه بعد انقلاب 1960، تنقب السلطات التركية اليوم عن مدفن النورسي السري، لأن ذلك يتمم جهود المصالحة الوطنية ويساهم في تصحيح أخطاء حقبة الانقلابات العسكرية.

القاهرة: تُبذَل محاولات في تركيا الآن من أجل الكشف عن المدفن السري حيث دُفن العالم الإسلامي الكبير بديع الزمان سعيد النورسي. فبعد انقلاب العام 1960، نقلت السلطات التركية جثمان النورسي من مدفنه الأصلي، ونقلته إلى مكان مجهول على متن طائرة عسكرية أقلعت من مطار خارج مدينة أورفة، التي دخلها الجيش التركي ليلة 12 تموز (يوليو ) 1960. وكان آلاف المعزيين الأتقياء يتقاطرون إلى أورفة ليزوروا قبر النورسي الرخامي منذ وفاته هناك في آذار (مارس) من العام نفسه.

عاشت أفكاره

قال إحسان يلماز، الخبير المختص في شؤون الإسلام بتركيا لدى جامعة فاتح باسطنبول:quot;خشي القادة العسكريون من أن يتحول النورسي إلى رمز للمعارضة، وأن يتحول قبره إلى ضريح مناهض للكماليةquot;. وتابع يلماز حديثه بالقول إن عملية إزالة الجثمان تمت سريعًا، ومُنع الأتباع من إظهار دعمهم علانية لتعاليم رجل دخل في صدامات مع مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، بشأن دور الدين في المجتمع.

لكن ذلك الأسلوب لم يجدِ نفعًا على المدى البعيد، فمن خلال كتاباته التي جُمّعَت في كتاب quot;رسائل النورquot;، وتصويرها وتوزيعها سرًا، عاشت أفكار النورسي في تركيا، لتشكل مصدر إلهام لهوية إسلامية تركية مميزة، وحركة قوية مبنية على الإيمان، تشكل الوضع السياسي والمجتمعي حتى اليوم.

ضرورة لإتمام المصالحة

في هذا السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصطفى عقيول، وهو خبير مختص في الشأن الإسلامي بتركيا، قوله :quot; لن أكون مبالغًا إذا قلت إن النورسي هو أبرز علماء الدين في الجمهورية التركية، وثمة لجنة برلمانية تحقق الآن في الانقلابات تطالب بالكشف عن قبر النورسي السريquot;.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المطالبة جاءت ضمن قائمة توصيات تقدمت بها اللجنة في تقريرها الأخير الذي اصدرته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى جانب مزيد من الإجراءات الأكثر وضوحًا كتعريض القوات المسلحة للسيطرة الديمقراطية، وتطهير المناهج الدراسية من الأيديولوجيات العسكرية، وإعادة تسمية الشوارع والمباني المسماة بأسماء قادة الانقلاب.

وقال سيلكوك أوزداغ، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية وعضو باللجنة، عبر مكالمة هاتفية من أنقرة إن البلاد مدينة باعتذار للنورسي، مشيرًا في الإطار ذاته إلى أن العثور على الجثمان ضروري لإتمام المصالحة بين الشعب والدولة.

لا معلومات

لفتت نيويورك تايمز إلى قيام اللجنة البرلمانية نفسها بالتحقيق مع أعضاء المجلس العسكري، الذي كان موجودًا في العام 1960 وما يزال أعضاؤه على قيد الحياة، وبالبحث في السجلات الرسمية من أجل الحصول على معلومات ذات صلة بآخر مكان دُفِن فيه النورسي.

لكن أحمد إير ونومان إيسين، اللذان كانا عضوين بالمجلس العسكري ويبلغان من العمر الآن 85 و83 عامًا، أخبرا اللجنة أنهما لم يطلعا على أي معلومات في هذا الخصوص. وفي شهادته، قال إير إن عضوًا سابقًا بالمجلس العسكري يدعى ألبارسلان تيركس، توفي في العام 1997، هو الوحيد الذي كان يعرف تلك المعلومات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن لا وجود لأي مفاتيح أو أدلة تشير إلى مكان دفن بقايا جثة النورسي في سجلات الشرطة أو مكتب رئيس الوزراء أو مكاتب المحافظين المحليين.