أول "شطب" لقاض في مصر بعد تأييده عودة النائب العام

من جانبه اعتبر الخطيب في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن quot;قرار شطبه من نادي القضاه لا أثر له من الناحيه القانونية أو الوظيفية، لكنه قرار معنوي فقطquot;، في إشارة إلى كون نادي قضاة المنوفية يصنف على أنه quot;ناد اجتماعيquot;.

وأشار إلى أن قرار شطبه من النادي صدر نتيجة إدانته الشديدة لـquot;إكراه النائب العام على تقديم استقالتهquot;، ولرفض قطاع من القضاة الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. واعتبر أن مقاطعة القاضي للإشراف على الاستفتاء quot;اخلال بالالتزام الدستوري والقانوني والواجب الوطني المفروض عليهquot;.

وتقدم طلعت عبد الله النائب العام المصري باستقالته منذ 4 أيام إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة، لكنه تراجع عن قراره أمس الخميس؛ حيث قدّم طلباً يُعرب فيه عن العدول عن استقالته.

وأضاف الخطيب قائلا: quot;من الطبيعي أن يتقدم النائب العام باستقالته في ظل الحشود التي وقفت أمام مكتبه لساعات (يوم الإثنين الماضي) والتي مثلت له إكراها معنوياquot;، مشيراً إلى quot;أن النائب العام من حقه أن يعدل عن الاستقاله وأن ما حدث أمام مكتبه هو خروج عن الأعراف القضائية، ومحاولة ليّ ذراع الدولة، حيث لا يوجد فى القانون ما يعطي الحق لوكلاء النيابه في ترشيح النائب العام أو اختياره، وانما هي سلطة رئيس الجمهورية حتى الآنquot; .

وأوضح الخطيب أن quot;ما يثار عن ضرورة الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء في اختيار النائب العام فهي مواد مدرجة في مشروع الدستور الذي لم يخرج الى حيز النور بعدquot;. واعتبر إمتناع بعض القضاة عن الإشراف على الاستفتاء quot;انحيازا لفصيل سياسي على حساب آخرquot;، مشددا على ضرورة أن يقف القضاة quot;على الحياد حتى لا يفقدوا مصداقيتهم بين المتصارعين في الحياة السياسيةquot;.

وأضاف: quot;ما تم من اعتذارات من قبل القضاة عن الإشراف على الاستفتاء كان بمثابة محاولة لعرقلة إصدار الدستور، رغم أن الإشراف لا يعد قبولاً أو رفضاً لمواده أو انحيازاً لفصيل ضد آخر، فهو التزام قانوني مجردquot;. وأكد على أهمية دور القضاة في quot;تأمين العملية الانتخابية من أي عملية تزوير ضمانا لإرادة شعبية حرةquot;.

وتابع: quot;لا ينبغي أن توجّه أسلحة الإضراب ضد مصالح المواطنين وعرقلة التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة من أجل مصالح فئوية، فولاء القضاه لمصر وليس لشخص أقيل من منصبهquot;. واختتم الخطيب كلماته قائلا: quot;قرار شطبي يتعارض مع طبيعة العمل القضائي الذي يقوم على المداولة واحترام الرأي الاخر، وإن الإقصاء بسبب الاختلاف هو عار على مؤسسة القضاءquot;.

واعتبر قرار الشطب quot;وسامًا على صدرهquot;، يمنحه فرصة الانضمام إلى ما وصفها بـ quot;قائمة الشرفاء الذين ارتقت معهم مصالح البلاد العليا على المصالح الفئوية وسوف يسجل التاريخ ذلكquot;.