نواكشوط: استفاد المفوض الموريتاني السابق لحقوق الانسان محمد الامين ولد دادا المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لادانته بالاختلاس، من الافراج عنه بكفالة الاربعاء بناء على طلب الدفاع، كما اعلن لوكالة فرانس برس محاميه محمدين ولد ايشيدو.

وقال المحامي quot;لقد استفاد من الافراج بكفالة شرط ان يدفع 22 الفا و500 يورو وتقديم كفيلquot;. واضاف quot;كل هذه الشروط قد نفذت ... وافرج عن موكلناquot;.

وقد حكم على ولد دادا المتهم باختلاس اموال، في العاشر من حزيران/يونيو من قبل المحكمة الجنائية في نواكشوط، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وبدفع حوالى 200 الف يورو. وامضى في السجن 27 شهرا.

ورفع محاموه دعوى استئناف على هذا الحكم، وانتقدوا المحاكمة quot;المسيسة جداquot;. وقال احد هؤلاء المحامين براهيم ولد ابيتي ان quot;الحكم لا يتناسب مع الملف الفارغ لموكليquot;.

وكانت النيابة طلبت طلبت انزال عقوبة السجن من خمس الى عشر سنوات مع النفاذ بالمفوض الموريتاني السابق لحقوق الانسان، الملاحق بتهم quot;اختلاس وتبذيرquot; مبلغ 750 الف يورو.

وعزل ولد داد من منصبه مفوضا لحقوق الانسان بقرار من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في آب/اغسطس 2010 واقيل في الشهر التالي.

وتعتبر عائلته ومنظمات غير حكومية لحقوق الانسان انه ضحية quot;توقيف اعتباطيquot; منذ ايلول/سبتمبر 2011 ويتهمون الحكومة بالتدخل في ملفه.