القاهرة: أعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر أن الجمعية العامة للمحكمة ستنعقد غدًا الأحد في مقر المحكمة لبحث كل الأمور والشؤون المتعلقة بالمحكمة وسير العمل فيها وتحديد موعد عقد جلساتها المؤجّلة في ضوء القرار السابق للمحكمة بتعليق العمل إلى أجل غير مسمى في ظل الحصار الذي كان مفروضًا على مقر المحكمة.

وأوضح البحيري، في تصريح له اليوم، أن الجمعية العامة للمحكمة ستقرر موعد استئناف جلساتها وترتيب العمل، وتحديد الجلسات لنظر الطعون المرفوعة أمامها، والتي كانت قد تأجّلت بسبب الحصار المفروض على المحكمة منذ أول شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

يذكر أن عددًا كبيرًا من أعضاء الحركات الإسلامية والسلفية شرعوا في التظاهر أمام مقر المحكمة بدءًا من أول ديسمبر الجاري وقبل موعد جلسة اليوم التالي للمحكمة (2 ديسمبر)، والتي كان يفترض أن تنظر المحكمة فيها أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.

وضرب المعتصمون طوقًا من المتظاهرين والخيام حول مقر المحكمة وأبوابها، مانعين قضاتها من الدخول لنظر القضايا والطعون الدستورية المجدولة أمامها على نحو اضطرت معه المحكمة إلى تعليق جلساتها وإرجاء كل القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى.