صورة اللاعبسامي خضيرةوهو يحتضن العارضة

أطلق الخميس، سراح مدير صحيفة quot;التونسيةquot; نصر الدين بن سعيدة مع تأجيل محاكمته إلى الثامن من الشهر المقبل، وذلك بعد اعتقاله على خلفية نشر صحيفته صورة اعتبرت حكوميا مسيئة للأخلاق العامة، فيما تنظر النقابات إلى القضية بكونها تضييقًا على حرية الصحافة.

باريس: أثارت الصورة التي نشرتها صحيفة quot;التونسيةquot; والتي تظهر اللاعب التونسي سامي خضيرة حامل الجنسية الألمانية، وهو يعانق عارضة أزياء عارية، جدلا واسعا في أوساط الرأي العام التونسي والجهات المختصة، وأدت إلى اعتقال مدير الصحيفة الذي أفرج عنه لاحقاً.

وعبرت رئيسة النقابة الوطنية التونسية نجيبة حمروني عن سعادتها وارتياحها بالإفراج عن مدير صحيفة quot;التونسيةquot; نصر الدين بن سعيدة، في تصريح لها لوكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة عزم نقابتها على quot;متابعة معركتها لأنها محاكمة ضد الصحافة بصفة عامةquot;.

من جهتها، ترى مسؤولة quot;مراسلون بلا حدودquot; في تونس، أوليفيا اكري، أن هذه المحاكمة quot;إشارة إنذارquot;، معتبرة أنها تدخل في quot;سياق عام مقلقquot;، تعرفه حرية الصحافة في تونس، حيث إن quot;الأخلاق عادة ما أثيرت لتبرير المسّ بحرية التعبير...quot;.

و قالت اكري، في تصريح خاص لـquot;إيلافquot;، إن quot;أعضاء الحكومة يضاعفون تصريحاتهم العنيفة تجاه الصحافيينquot;.

وأضافت: quot;التعيينات الأخيرة على رأس وسائل الإعلام العامة من طرف الحكومة، ورفضها وضع مراسيم لإعمال قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع، والذي كان من المتوقع أن تتولد عنه السلطة العليا المستقلة لهذا المجال، تمنع الأمور من التحسن باتزانquot;.

وتفضل اكري أن تتحدث عن quot;خطر مهم يهدد الاستقرار ويحيل على الرقابة الذاتيةquot;، بدل الحديث عن إمكانية عودة تونس إلى مرحلة جديدة تختلف ظاهريا وتتشابه من حيث المضمون في تعاملها مع الصحافة، مع تلك التي عاشها القطاع خلال حكم بن علي.

وتفسر أكري ذلك بقولها: quot;الصحافيون يتمنون معالجة المواضيع الاجتماعية والدينية، والتي ينظر إليها البعض على أنها quot;غير أخلاقيةquot;، إلا أنهم لا يتجرأون على القيام بذلك خوفا من متابعة ورقابة أرباب الصحف الذين يمنعونهم من نشر مقالاتهمquot;.

وحول تواصل المنظمة مع السلطات المحلية لإيجاد حل جماعي للقضية، تقول اكري: quot;الأمر لا يتعلق بالسلطات المحلية وإنما القضائية، لا يمكننا الذهاب إلى القاضي لنطلب منه وقف المتابعات. وقعنا إلى جانب نقابة الصحافيين التونسيين والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بلاغا يطالب بأن لا يكون الصحافي عرضة للاعتقالquot;.

وعبّرت مسؤولة المنظمة في تونس عن سعادتها quot;بتعبئة أعضاء من المجلس التأسيسي لتوقيع عريضة طالبت بإطلاق سراح بن سعيدةquot;.

بن هيبة: يجب وقف الممارسات القمعية ضد حرية الصحافة

من جانبه، دعا الناشط الحقوقي التونسي طارق بن هيبة إلى quot;وقف الممارسات القمعية ضد حرية الصحافةquot;، متسائلا quot;لماذا ترفض وزارة العدل توظيف تشريعات ما بعد الثورة التي ألغت سجن الصحافي في إطار مهنته؟quot; إذ وصف الاعتقال quot;بالمس الخطير بالحريةquot;.

ويؤكد بن هيبة لـquot;إيلافquot; أن quot;المجتمع المدني يمكن له أن يلعب دور حارس الحريات في تونس، بل يمكن القول إن ذلك من واجبهquot;.

وخصّ بالذكر quot;الجمعيات المرتبطة بحقوق الإنسانquot; والتي يعتبر أنها الوحيدة التي بإمكانها أن تقوم بذلك.

وأضاف بن هيبة quot;نلاحظ منذ أسابيع تراجعا مهما للحريات في تونس وخاصة في مجال التعبير عن الرأي. هناك مجموعات دينية وغير متسامحة تستفيد من الهوامش لتقليص الحريات المكتسبة من التونسيين قبل وبعد الثورة، هذا أمر مقلقquot;.

ويعتبر الناشط الحقوقي أنه quot;من واجب الدولة أن تخرج عن صمتها بسرعة وتضمن حرية التعبير لفائدة الشعب بكامله، وهي الرسالة الأولى للشهداء و للثورة والحريةquot;.

quot;مقال يمكن أن يزجّ بصحافي في السجنquot;

وكانت quot;مراسلون بلا حدودquot; قد أعابت في بيان لها، حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، اعتماد القانون الجنائي لاعتقال الصحافي المذكور، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هذا quot;يوضح اليوم أن مقالا صحافيا في تونس يمكن له أن يزج بصاحبه في السجن، وهو أمر يبعث برسالة مقلقة للغاية للمدافعين عن حرية التعبيرquot;.

كما انتقدت في البيان نفسه ردود الفعل، موضحة أن quot;صورا من هذا القبيلquot; ndash; مشيرة إلى الصورة التي نشرتها صحيفة quot;التونسيةquot; على صدر صفحتها الأولى، تنشر عادة على غلافات الصحف الأجنبية الموزعة في تونس.

مدير quot;التونسيةquot; نصر الدين بن سعيدة

وأدانت المنظمة بقوة quot;الرجوع إلى القانون الجنائي في الوقت الذي دخل فيه القانون الجديد للصحافة حيز التطبيقquot;، معتبرة أن quot;مسألة تقديم جنح الصحافة كجنح قانون الحق العام، تذكّر بشكل مقلق بالمؤامرات quot;السياسوإداريةquot; المستعملة في نظام بن علي لإدانة صحافيين وتكميم أفواه وسائل الإعلامquot;.

وذكّرت المنظمة بما سجلته في حصيلتها بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية، حيث دعت إلى quot;ضرورة اعتماد الخصوصية الاستثنائية لقانون الصحافة، لكون تفضيل استعمال القانون الجنائي، يلغي قيمة قانون الصحافةquot;.

وبحسب quot;مراسلون بلا حدودquot;، صادف توقيف بن سعيدة، مع انعقاد المؤتمر الصحافي المنظم من طرف الهيئة الوطنية من أجل إصلاح المعلومة والاتصال، بهدف الإلحاح على ضرورة رؤية مراسيم تطبيق القوانين الجديدة على وسائل الإعلام.

وعبرت الهيئة بهذه المناسبة عن quot;قلقهاquot; تجاه ما تعتبره quot;خطابا مزدوجاquot; وquot;خطاب التناقضاتquot; من طرف الحكومة التي quot;ترفض تبني مواقف صارمة حول الملفات الكبرى لقطاع المعلومة والتي تظهر عنيفة تجاه وسائل الإعلامquot;.

وناشدت مراسلون بلا حدود الطبقة السياسية التونسية، بجميع توجهاتها، العمل على quot;المطالبة بإعمال قانون الصحافة والتعبئة لحماية وسائل الإعلام الضامن الأساسي للديمقراطية و التعدديةquot;.

التهمة: نشر صورة لسامي خضيرةوهو يحتضن بين ذراعيه عارضة عارية

وكان الأمن التونسي اعتقل بأمر من وكيل الجمهورية ثلاثة صحافيين من طاقم quot;التونسيةquot; في 15 من الشهر الجاري، على خلفية نشر الجريدة على صفحتها الأولى صورة، تظهر اللاعب التونسي الحامل الجنسية الألمانية سامي خضيرة وهو يحتضن بين ذراعيه عارضة أزياء عارية، كما تم حجز نسخ الصحيفة من الأكشاك.

وفيما كان مدير التونسية نصر الدين بن سعيدة معتقلا، قبل أن يفرج عنه بضغط داخلي وخارجي الخميس، أطلق سراح زميلاه رئيس تحرير الجريدة حبيب غيزاني و الصحافي هادي حيدري.

الزميل بن سيعدة مدير هذه الصحيفة، معرّض للسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 60 و 600 يورو، بحسب ما ذكرته منظمة quot;مراسلون بلا حدودquot;.