انقرة: أعلن العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ، صاحب الرتبة العسكرية الأعلى من بين الضباط المنشقين عن الجيش النظامي منذ بدء الثورة السورية، التوافق مع الجيش الحر وقائده العقيد رياض الأسعد على تشكيل مجلس عسكري مشترك يرأسه الشيخ يشكل السلطة التنفيذية ويكون أشبه بوزارة الدفاع، بينما يستمر الأسعد في تولي قيادة الجيش الحر الذي سيشكل الذراع التنفيذية للمجلس أو ما يعرف بهيئة الأركان، على حد قول الشيخ.

وبينما رفض نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي تأكيد الخبر أو نفيه، كشف الشيخ لـصحيفةlaquo;الشرق الأوسطraquo; أن الاتفاق تم بين الجيش الحر وlaquo;المجلس العسكري السوري الثوري الأعلىraquo; الذي يرأسه الشيخ أول من أمس laquo;بعد تدخل عدد من الأصدقاء والزملاء المشتركينraquo;، لافتا إلى أن laquo;مقر المجلس الجديد سيكون في تركيا وأن لقاءات دورية ستعقد لتنسيق العملraquo;. وقال laquo;السلطة التنفيذية للمجلس ستقترن برسم الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية على أن يصار لتشكيل مجالس مرتبطة بالمجلس المشترك في كل محافظة تتولى ضبط الإيقاع العسكري في حال سقوط النظام والسيطرة على الأمن الداخليraquo;.

وبينما نفى الشيخ نفيا قاطعا ما نقلته laquo;رويترزraquo; عن مصادر بالمعارضة السورية أن laquo;الجيش السوري الحر يتلقى أسلحة خفيفة ومعدات اتصال من الخارجraquo;، أكد أنه laquo;لا شيء من هذا القبيل يحصلraquo;، داعيا laquo;أصدقاء سورياraquo;، لـlaquo;دعم المجلس الجديد ماديا وسياسياraquo;.

بدوره، أصر نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي على عدم التعليق على صحة التوافق مع العميد الشيخ على تشكيل مجلس عسكري مشترك، جازما بأن laquo;الجيش الحر لم يتلق أي قطعة سلاح من الخارجraquo;، وقال لـlaquo;الشرق الأوسطraquo;: laquo;كل ما نملكه من سلاح تمكنا من الحصول عليه من خلال الاستيلاء على بعض ما تملكه أجهزة النظام أو من خلال المنشقين وما استطاعوا حمله أو من خلال أسلحة نشتريها من صغار عصابات التهريبraquo;.