لاغوس: صرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي أن أمادو توماني توري الذي يقول عسكريون انهم اطاحوا به quot;في حالة جيدةquot; وquot;في مكان آمنquot;. ولم يوضح المصدر في اتصال في باماكو ما اذا كان الرئيس موجودا في العاصمة او خارجها او خارج مالي.
وقال هذا العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن quot;الرئيس في حالة جيدة وفي مكان آمن وكذلك وزيرا الامن (ناتييه بليا) والدفاع (الجنرال ساديو غاساما) المستهدفانquot; من العسكريين المتمردين الذين اعلنوا الخميس اطاحة نظام توري.
وأضاف أن بعض اعضاء الحكومة اعتقلوا quot;لكن ليس جميعهمquot;، بدون ان يتمكن من ذكر رقم او الحديث عن مكان اعتقالهم. من جهة اخرى، انتقد المصدر نفسه رد فعل فرنسا على الانقلاب، بعدما طلب وزير خارجيتها آلان جوبيه تنظيم انتخابات quot;في اسرع وقت ممكنquot;.
وقال quot;في مثل هذه الحالات لا يطلب تنظيم انتخابات في فترة قصيرة. اول الامور يجب طلبه هو اعادة دولة القانون والنظام الدستوريquot;. ورأى أن هذا الموقف يعكس quot;موافقةquot; على الانقلاب. وأعلن مصدر ملاحي مالي أن مطار باماكو اغلق الخميس والغيت الرحلات الجوية quot;حتى اشعار آخرquot;. وقال المصدر ان quot;المطار اغلق منذ صباح اليوم (الخميس) ولم يعد هناك رحلات حتى اشعار آخرquot;. وفي باماكو سمع اطلاق نار متقطع في عدد من الاحياء.
وصرح مصدر عسكري موال للرئيس المالي ومصدر آخر قريب منه أن امادو توماني توري موجود في معسكر للجيش مع اعضاء من الحرس الرئاسي. وقال مصدر موال لتوماني توري طالبا عدم كشف هويته ان quot;الرئيس موجود فعلا في باماكو وليس في سفارة. انه في معسكر للجيش يتولى القيادة منهquot;. واكد مصدر قريب من الرئيس هذه المعلومات موضحا انه موجود مع افراد من الحرس الرئاسي.
وفي أول رد فعل دولي، صرح وزير الخارجية الفرنسي اليوم الخميس أنّ باريس لا تعرف مكان الرئيس المالي امانو توماني توري الذي أطاحه إنقلاب عسكري أمس. وقال جوبيه quot;قيل لي إن مكانه غير معروفquot;.

وأضاف أن quot;الامور يمكن ان تتطور لكن حاليا لا استطيع ان اقولquot; اين الرئيس، مشيرا الى quot;انه ليس في سفارة فرنساquot;. وكان جوبيه عبر عن امله في تنظيم انتخابات quot;في اسرع وقت ممكنquot; في مالي حيث جرى انقلاب موضحا انه لا يعرف شيئا عن مصير الرئيس امادو توماني توري.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لاذاعة اوروبا-1 quot;عبرنا عن ادانتنا لهذا الانقلاب العسكري لاننا متمسكون باحترام القواعد الديموقراطية والدستوريةquot;. واضاف quot;نطالب باعادة النظام الدستوري واجراء انتخابات كانت مقررة في نيسان/ابريل ويجب ان تتم باسرع وقت ليتسنى للشعب المالي التعبير عن رأيهquot;.

وتابع جوبيه quot;نعمل منذ اشهر مع شركائنا في المنطقة والمنظمات الاقليمية لبدء حوار بين متمردي الشمال الطوارق والنظامquot; المالي. ودانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بحزم الخميس الانقلاب العسكري في مالي الذي اطاح الرئيس امادو توماني توري.
وقال جوبيه في بيان مكتوب ان quot;فرنسا تعلق كل تعاونها مع مالي. نبقي على مساعدتنا للسكان وخصوصا المساعدة الغذائية وونواصل عملنا في مكافحة الارهابquot;. واوضحت باريس ان قرار تعليق التعاون يشكل كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لكن السفارة الفرنسية في باماكو ستواصل نشاطها على الرغم من تجميد المبادلات السياسية.
من جهة اخرى، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الى quot;احترام سلامةquot; الرئيس توريquot;. وقال مساعد الناطق باسم الوزارة رومان نادال quot;ندعو الى احترام السلامة الجسدية للرئيس امادون توماني توري وكل المحتجزين الذين يجب الافراج عنهمquot;.

وقالت المجموعة التي تضم 15 دولة بينها مالي، في بيان انها quot;تدين بحزم اعمال المتمردين المتهورةquot;. واضافت انها quot;تذكر العسكريين بمسؤوليتهم حسب الدستور وتؤكد مجددا سياستها في quot;عدم التسامح مع اي محاولة للاستيلاء على السلطة بوسائل غير دستوريةquot;.

وتابعت المجموعة التي تتخذ من ابوجا مقرا لها انها quot;تابعت سير الاحداث في باماكو (...) باستياء وقلق متزايد بعد تمرد وحدة في الجيش في ثمنات كاتي قرب العاصمةquot;. واضافت انها quot;تتابع عن كثبquot; الوضع في مالي، محذرة من انها quot;سترد بشكل مناسب على اي محاولة للاخلال اكثر بالوضع الامني الهشquot;، بدون ان تذكر اي تفاصيل اخرى.

ودان الاتحاد الاوروبي الخميس الانقلاب العسكري في مالي وطالب بعودة السلطة الدستورية quot;في اقرب وقت ممكنquot;. وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان quot;ندين استيلاء العسكريين على السلطة وتعليق الدستورquot;، مؤكدا انه quot;يجب اعادة النظام الدستوري عندما يكون ذلك ممكناquot;. واضاف الناطق مايكل مان quot;يجب حماية امن الشعب المالي وحريتهquot;.
كما أعربت الجزائر عن قلقها الشديد من الوضع في مالي ودانت quot;بشدةquot; اللجوء الى القوة ، مؤكدة انها quot;ترفض التغييرات المنافية للدستورquot;. وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني ان quot;الجزائر تتابع بقلق شديد الوضع في مالي. وبحكم مبادئنا النابعة من ميثاق الاتحاد الافريقي ندين بشدة اللجوء الى القوة ونرفض التغييرات المنافية للدستورquot;.
واضاف quot;نعتبر ان كل القضاياالداخلية في مالي يجب ان تجد حلا لها في اطار السير العادي للمؤسسات الشرعية في هذا البلد وفي اطار احترام القواعد الدستوريةquot;. واكد بلاني ان الجزائر quot;تعبر عن تمسكها الشديد بالعودة الى النظام الدستوري في هذا البلد الجارquot;.
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي اكد منتصف شباط/فبراير ان الجزائر ومالي متفقتان على quot;محاربة الارهاب وليس الطوارقquot;، مؤيدا حلا سياسيا للازمة في شمال مالي.
ومن جهته اكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية ان quot;الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لمالي وتكتفي بمراقبة حدودها لمواجهة اي خطر محتمل ومع ذلك الجزائر تستقبل الذين يفرون من بلدهم هربا من العنف والحرب سواء كانوا من هذا الطرف او ذاكquot;.
واعلن الاسبوع الماضي عن استقبال الجزائر لـ 30 الف لاجىء من المدنيين بالاضافة الى عدد العسكريين quot;المصابين خلال المعاركquot;. وتشارك الجزائر مع مالي والنيجر وموريتانيا (ما يعرف بدول الميدان في الساحل) في قيادة عسكرية موحدة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
من جانبه، دان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ quot;بحزمquot; الخميس في بيان الانقلاب العسكري في مالي وطالب من منفذيه quot;انهاء تحركهمquot;. وقال بيان للاتحاد ان quot;رئيس المفوضية يدين بحزم هذا التمرد الذي يضرب الشرعية الدستورية ويشكل تراجعا خطيرا لمالي وللعمليات الديموقراطية الجارية على القارةquot;.
وذكر بينغ بان quot;افريقيا تتبع سياسة عدم التسامح اطلاقا مع اي تغيير مخالف للدستور وترفض اي استيلاء على السلطة بالقوةquot;. وقال البيان انه quot;يدعو في هذا الصدد العناصر المتمردين الى وقف تحركهم فورا والامتثال للشرعية الدستورية ويدعو المؤسسة العسكرية الى البقاء في خدمة السلطات المدنية المنتخبة ديموقرطياquot;.