نواكشوط: دانت موريتانيا والنيجر اليوم الجمعة الانقلاب في مالي المجاورة لكل منهما ودعتا الى اعادة النظام الدستوري الى هذا البلد.

ففي نواكشوط، قالت وكالة الانباء الموريتانية ان الحكومة الموريتانية quot;تشعر بقلق عميق من الاحداث التي جرت في ماليquot; وquot;تدين بشدة الاستيلاء على السلطة بالقوة مما يؤدي الى تفاقم الوضع الذي يعيشه الشعب الشقيق في ماليquot;.

واضافت الوكالة ان موريتانيا quot;تدعو الطبقة السياسية وكل القوى الحية في الشعب المالي الى توحيد جهودها وتجاوز هذه المحنة والعمل معا لاعادة النظام الدستوري والسلم الاجتماعي والتوافق الوطنيquot;.

واكدت ان نواكشوط quot;تبقى متمسكة باحترام بنود ميثاق الاتحاد الافريقي وحماية المؤسسات والتجربة الديموقراطية الماليةquot;.

وتشن موريتانيا باستمرار منذ 2010 عمليات عسكرية في الاراضي المالية ضد عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي المنتشرين بقوة في المنطقة.

وفي نيامي دانت حكومة النيجر في بيان الانقلاب في مالي وطالبت quot;بعودة النظام الدستوريquot;.

وقال البيان الذي بثته الاذاعة الوطنية في نيامي ان quot;النيجر تابع بقلق واستياء كامل تطور الوضع في مالي (...) وتدين كل تغيير غير دستوري وخصوصا تعريض العملية الديموقراطية للخطر في الجمهورية الشقيقة ماليquot;.

واضاف البيان ان quot;حكومة النيجر تطالب بعودة النظام الدستوري والافراج عن الموقوفين ووقف اعمال العنف وحماية الامن العامquot; في مالي.

وكان رئيس النيجر محمدو يوسفو عبر عن quot;قلقه العميقquot; من تدهور الوضع الامني في مالي التي يشهد شمالها القريب من النيجر تمرد الطوارق ونشاط مجموعات اسلامية متطرفة.