الهاشمي خلال لقائه أمير قطر في الدوحة

استبعد خبير قانوني عراقي في حديث مع quot;إيلافquot; اصدار الشرطة الدولية quot;الانتربولquot; مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي المتهم بالارهاب طارق الهاشمي بطلب من السلطات العراقية، وشكك في امكان استجابة الدول لها في حال إن صدرت . في وقت تحاول اللجنة التحضيرية لمؤتمر حل الازمة السياسية في البلاد في اجتماع لها مساء اليوم الثلاثاء الانتهاء من جدول اعماله وموعده النهائي، وعلى العكس من ذلكفإن احتمالات تأجيله من جديد ستكون أمراً وارداً.

قال رئيس جمعية الحقوقيين العراقيين الدكتور طارق علي الصالح في حديث مع quot;إيلافquot; اليوم حول اتصالات تجريها وزارة الداخلية العراقية مع الشرطة الدولية quot;الانتربولquot; لاصدار مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالارهاب والموجود في قطر حالياً ضمن جولة لعدد من الدول العربية، إنه يستبعد الاستجابة لطلب العراق نظراً لأن القضية أخذت بعداً سياسياً وأن الهاشمي يتمتع بالحصانة الدستورية إضافة الى وجود انتهاكات لحقوق الانسان في العراق لطالما تحدثت عنها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش .

واوضح أن القانون الدولي لا يجيز اصدار مثل هذه المذكرة اذا كانت الاتهامات سياسية أو عسكرية، إضافة الى وجود خلافات سياسية بين الفرقاء العراقيين حول قضية الهاشمي، وهذه كلها امور تأخذها الانتربولفي الاعتبار. ورداً على سؤال حول ما اذا كانت الدول ستلتزم بمثل هذه المذكرة فيما اذا اصدرتها الانتربول، قال الصالح إن هذا يعتمد على موقف هذه الدول منها خاصة وأن الهاشمي اعلن استعداده للمثول امام القضاء في مدينة كركوك لعدم قناعته بحيادية القضاء في بغداد الذي يتهمه بالخضوع لتعليمات الحكومة التي عملت على تسييسه لاغراضها الخاصة.

وأضاف رئيس جمعية الحقوقيين أن القانون الدولي نفسه لا يفرض الالتزام بمثل مذكرات الاعتقال هذه التي تصدرها الانتربول حيث أن الكثير من الخبراء القانونيين لا يعتبرون القانون الدولي قانوناً وانما مجموعة من القواعد غير الملزمة الا اذا صدر قانون من مجلس الامن يضع القضية تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما يعني تدويل القضية وتشكيل لجان للتحقيق، وهو أمر سبق وأن طالب به الهاشمي نفسه وإن كان مستبعداً في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب الاحد الماضي من الدول عدم استضافة الهاشمي منوّها الى امكانية الطلب من الانتربول اصدار مذكرة بإعتقاله فيما دعا نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني امس قطر الى تسليم الهاشمي. وقال إن quot;دولة قطر تستقبل شخصاً مطلوباً وهذا فعل غير مقبول ويجب أن تتراجع عن هذا الموقف وتعيده الى العراقquot;.

وعلى الفور رد الهاشمي على ذلك من الدوحة بالقول إن طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء في بلاده quot;لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحمايةquot;. واضاف: quot;لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور والتي توفر لي حصانةquot;. وتساءل قائلاً: quot;ما دخل الشهرستاني المكلف بملف الطاقة في هذا الموضوع؟ فهو ليس صاحب اختصاص. لماذا يطلبون من قطر تسليمي ولا يطلبون ذلك من اقليم كردستان؟quot;. واوضح أن quot;المسؤولين في اقليم كردستان ردوا على الطلب ذاته بالمادة 93 من الدستور العراقي وقالوا لهم إن لدي حصانةquot;.
والتقى الهاشمي امس امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيراً الى أنه سيلتقي quot;اليوم ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية وهناك لقاءات أخرى على مستوى عالٍquot;، حسب قوله.
وختم مؤكداً أنه quot;عائد الى اقليم كردستان بعد انتهاء جولة في بعض العواصمquot; من دون أن يحددها.
وبدأ الهاشمي الاحد زيارة مفاجئة الى الدوحة بناء على دعوة قطرية على أن يزور دولاً اخرى ويعود في وقت لاحق الى اقليم كردستان العراق حيث يقيم وفقاً لبيان صدر عن مكتبه.

وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي اقليم كردستان العراق منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، حيث تطالب الحكومة العراقية سلطات الاقليم بتسليمه إلى القضاء في بغداد. ويلاحق الهاشمي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، بتهمة دعم عمليات ارهابية نفذها عناصر حمايته.
ويرى مراقبون أن استقبال الدوحة للهاشمي quot;خطوة في تصعيد التوتر مع بغدادquot;، بعد أن شاركت قطر بمستوى متدنٍ في القمة العربية في بغداد، كما أنها تتناقض مع هذه الاخيرة التي تسلمت قيادة العمل العربي في شأن حل الازمة السورية.

وفي 20 شباط (فبراير) الماضي، قال الهاشمي إن ما يتعرض له هو عملية quot;سياسية quot; متهماً القضاء بالخضوع للحكومة وتساءل عن مصير التحقيقات في جرائم أخرى تعرض لها العراق طوال السنوات الماضية. وكانت الهيئة التحقيقية بقضية الهاشمي قد اتهمت أفراد حمايته قبل أيام بتنفيذ 150 عملية مسلحة بينها استهداف نواب وضباط وتفجير سيارات ومهاجمة الزوار الشيعة.

لجنة مؤتمر حل الازمة تحاول الانتهاء من تحضيراتها اليوم
تسعى اللجنة التحضيرية لمؤتمر حل الازمة السياسية في البلاد في اجتماع لها مساء اليوم إلى الانتهاء من جدول اعمال المؤتمروتحديد موعده النهائي، وعلى العكس من ذلكفإن احتمالات تأجيله من جديد ستكون أمراً محتملاً .
وستحاول اللجنة الاتفاق على جدول اعمال المؤتمر وانهاء الخلافات بين الكتل السياسية حول النقاط التي يجب أن يتضمنها المؤتمر،اضافة الى تحديد الجهات والشخصيات التي ستشارك فيه . ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر أربع نقاط أساسية أولها البدء بتطبيق مبادرة أربيل وكيفية التعامل مع القضايا الخلافية وفتح القضايا العالقة بين المركز واقليم كردستان وإصلاح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني حدد الاسبوع الماضي يوم الخميس المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر الوطني ودعا اللجنة التحضيرية المكلفة بالاعداد له الى انجاز عملها قبل الموعد المحدد لعقده. وكان عمل اللجنة قد توقف مطلع الشهر الماضي بعد خمسة اجتماعات فشلت خلالها اللجنةمن تحديد موعد نهائي لعقد المؤتمر أو الاتفاق على جدول اعماله بسبب الخلافات بين القوى السياسية. وكل ما انجزته الاجتماعات أنها تسلمت اوراق عمل مقترحة للمؤتمر قدمتها الكتل السياسية الكبرى المشاركة، وهي الائتلاف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وتضم اللجنة التحضيرية في عضويتها النواب عن التحالف الوطني حسن السنيد وبهاء الاعرجي وحميد معلة ومحمد الهاشمي وخالد العطية وعمار طعمة، وعن العراقية سلمان الجميلي واحمد المساري وحسين الشعلان وارشد الصالحي، وعن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، اضافة الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يرعى الاجتماعات.

وقد ازدادت الضغوط لعقد المؤتمر الوطني اثر انتقادات قاسية وجهها بارزاني لعمل الحكومة ولشخص رئيسها المالكي، حيث قال في خطاب له في 21 من الشهر الماضي: quot;إن العراق يتجه نحو الهاوية وأن فئة قليلة على وشك جرّ العراق بإتجاه الدكتاتورية. فالعراق يشهد أزمة جدية، وإن دوام وضع كهذا غير مقبول بالنسبة إلينا على الإطلاق ولهذا أدعو جميع قيادات الأحزاب والأطراف السياسية العراقية الى مداركة الوضع والجلوس معاً في وقت عاجل، وذلك لوضع الآليات والإسراع في إيجاد حل لهذا الوضع ومعالجته في فترة قصيرة جداً وإلاّ فإننا سنلجأ الى شعبنا وآنذاك سيتخذ شعبنا قراره النهائي وهذا كي لا تلقوا علينا باللائمة بعد الآنquot;.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في 19 من الشهر نفسه، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه quot;ديكتاتور لا يبنيquot;، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.