بنغازي: أعلن النائب الأول لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية محمد مرعي العماري أن موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) quot;لم يحدد بعدquot;، مؤكدا ان المفوضية هي الجهة الوحيدة المخولة ذلك. وكشف أن quot;المفوضية ستعلن عن بدء تسجيل الناخبين بمجرد وصول السجلات ومستلزمات التسجيل و تدريب الكوادر البشرية التي ستشرف على إجراءات التسجيلquot;.

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مصطفى عبد الجليل ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالرحيم الكيب اعلنا في وقت سابق ان انتخابات المؤتمر الوطني العام ستبدأ quot;في موعدها المحددquot; من 19 وحتى 23 حزيران/يونيو المقبل.

وينص الإعلان الدستوري المؤقت الذي وضع خلال الثورة التي اطاحت بنظام القذافي على اجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام بعد ثمانية أشهر من إعلان التحرير الذي تم في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

وأكد العماري أن quot;المفوضية العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، ولا علاقة للمجلس الوطني الانتقالي ولا لمجلس الوزراء بإدارة الانتخابات في ليبياquot;. وقال ان المفوضية quot;ما تزال تنتظر ترسيم الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية من المجلس الوطني الانتقاليquot;.

واشار إلى أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، موضحا ان quot;نظام القوائم في قانون الانتخابات يتطلب التناوب بين المرشحين من الذكور والاناث في كل قائمة وإذا كان للكيان السياسي اكثر من قائمة فيجب التناوب بين الذكور والاناث على مركز المرشح الاول بالقائمةquot;.

وقال quot;إن عمليات الاقتراع والفرز ستجري بحضور مراقبين دوليين ومحليينquot;. إلى ذلك لفت إلى أن جميع المرشحين سيخضعون لمصادقة هيئة النزاهة والوطنية قائلا quot;نحن بصدد الاتفاق مع الهيئة على آلية المصادقةquot;. وأصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانونا quot;للنزاهة والوطنيةquot; منع بموجبه عددا من الشرائح الليبية التي لها علاقة بالنظام السابق من دخول العملية الانتخابية إلا بعد انقضاء عشر سنوات بدءا من عام 2011.

من جهة أخرى حذر العماري من أن quot;المفوضية ستشطب أي مرشح او نتائج الانتخاب لمرشح فردي او كيان سياسي إذا تبين أن تمويله لدعايته الانتخابية كانت من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو أية جهة أجنبيةquot;.

وتنشط منظمات اميركية واوروبية ومن بعض الأقطار العربية في ليبيا من خلال تقديم الدعم والاعانات المالية لمنظمات المجتمع المدني والتكتلات السياسية والأحزاب وبعض المؤسسات الصحافية في اطار quot;التأسيس للتحول الديمقراطي في البلدquot;.