أفاد استطلاع للرأي نشر السبت أن نحو 40% من المصريين لم يقرروا بعد من الذي سيصوّتون له في الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 و24 أيار/مايو المقبل، إلا أن 20% من الذين حددوا خيارهم قالوا إنهم سيصوّتون للواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك.

عمر سليمان يتصدر استطلاعاً للرأي حول هوية الرئيس المقبل لمصر

القاهرة: قبل ستة أسابيع من أول انتخابات رئاسية منذ سقوط مبارك، قال 38% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم لم يتخذوا قرارهم بعد وفقًا لهذا الاستطلاع الذي نشرته صحيفة المصري اليوم المستقلة.

وتصدر عمر سليمان الرئيس السابق للمخابرات المصرية الأصوات مع 20.1% من الـ62% الذين قالوا إنهم حسموا خيارهم. وحلّ بعده القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح (12.4%)، ثم السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل (11.7%).

وجاء الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى في المركز الرابع مع 6.4% من الأصوات، في حين لم يحصل مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر سوى على 3.2% من الأصوات.

وكان السؤال الذي وجّه إلى افراد الشريحة التي شملها الاستطلاع، والذين أكد 95% منهم عدم انتمائهم إلى أي حزب هو: من الذي ستنتخبونه إذا جرت الانتخابات غدًا؟.

وتصدر سليمان الاستطلاع، وخاصة لدى الأمّيين، في حين جاء أبو الفتوح متقدمًا في المدن ولدى حاملي الشهادات الجامعية. وبلغت نسبة الذين ينوون التصويت في الانتخابات في هذا الاستطلاع 93.7%.

أجرى هذا الاستطلاع المركز المصري لأبحاث الرأي العام عبر الهاتف، وشمل ألفين و34 شخصًا يزيد عمرهم على 18 عامًا في العاشر من نيسان/إبريل. أي بعد يومين من إغلاق باب الترشح للانتخابات في الثامن من الشهر نفسه.

وكان ترشح عدد من رموز النظام السابق، مثل سليمان، تسبب في شحن الأجواء السياسية، وأثار غضب القوى التي قادت الثورة على مبارك في العام الماضي، وأيضًا غضب التيار الإسلامي.

والخميس أقرّ البرلمان، الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون والسلفيون، مشروع قانون لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية، يمنع أركان النظام السابق من الترشح للرئاسة.

إلا أنه يتعين أن يحصل هذا القرار على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط مبارك في شباط/فبراير 2011.

وينص القرار الذي اعتمده النواب في جلسة برلمانية استثنائية على منع الرئيس السابق وكل من تولى، خلال السنوات العشر السابقة على إسقاط مبارك، منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو كان عضوًا في الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات.