جنيف: ابدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الجمعة quot;قلقها البالغquot; حيال عمليات الاعدام في قطاع غزة، وذلك بعد اعلان اعدام ثلاثة اشخاص السبت الفائت.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في مؤتمر صحافي quot;نحن قلقون بشدة لاستمرار سلطات الامر الواقع في غزة في اصدار احكام اعدام وتنفيذ اعدامات، وخصوصا ان غالبية احكام الاعدام تصدرها محاكم عسكرية بحق مدنيينquot;.

واضاف quot;منذ بداية هذا العام، اصدرت سلطات الامر الواقع او صادقت على ستة احكام بالاعدام، احدها كان غيابيا. تم شنق ثلاثة اشخاص في بداية هذا الشهر (السابع من نيسان/ابريل)quot;، موضحا ان شخصا واحدا على الاقل ينتظر ان يتم اعدامه quot;في وقت وشيكquot;.

واكد كولفيل ان المفوض الاعلى يرفض quot;استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين في غزة، فهي ممارسة تشكل مساسا كبيراquot; بمبدأ quot;المحاكمة العادلةquot;.

وشدد على ان quot;الاشخاص المحكومين بالاعدام ينبغي ان يتمتعوا بحق طلب العفو او تخفيف العقوبة امام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة ينص عليها القانونquot;.

من جهة اخرى، اورد المتحدث بناء على معلومات تلقتها المفوضية العليا ان المحكومين يمنعون في شكل منتظم من مقابلة محاميهم وان الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية تستند غالبا الى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس اعدمت السبت الفائت ثلاثة سجناء شنقا احدهم بتهمة quot;العمالةquot; لاسرائيل بينما اعدم الاخران لتواطئهما في جريمة قتل.