كرر الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الاثنين في الجزائر دعوتهما الى وقف العنف والتوصل الى تسوية سياسية في سوريا. يأتي ذلك فيما يبدأ انتشار المراقبين الدوليين الـ300 الاسبوع المقبل.

انتشار المراقبين الدوليين المكلفين السهر على وقف اطلاق النار في سوريا سيبدأ الاسبوع المقبل

الجزائر: قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحافي مشترك في الجزائر: quot;هناك حاليًا تفاهم دولي للمطالبة بنقطتين: وقف شامل لاطلاق النار وبداية عملية سياسيةquot;.

ومن جهته، شدد مدلسي وزير الخارجية الجزائري،على أن quot;الحل السياسي لا يمكن أن ينفصل عن الهدف الذي هو اليوم وقف اطلاق النار. لقد لاحظنا منذ بضعة أيام تراجعًا للعنف لكن هذا غير كافٍ. ننتظر أن يحل محل هذا التراجع وقف حقيقي للعنفquot;.

واضاف أن quot;الجزائر تواصل مواكبة جهود الجامعة العربية لحل الازمة في اسرع وقت ممكن في هذا البلد الواقع في قلب منطقة ذات حساسيات خاصةquot;.

في حين اعتبر العربي أن الكرة باتت في ملعب الموفد الدولي كوفي انان الذي يتمتع quot;بخبرة كبيرة لوقف المعارك والتباحث مع الحكومة السوريةquot;، واضاف: quot;نحن على اتصال دائم بهquot;.

ويقوم الامين العام للجامعة العربية بزيارة إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام، وسيلتقي الثلاثاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس 2011 حركة احتجاجات شعبية يواجهها النظام بقمع دام أسفر عن مقتل اكثر من 11 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

إلى ذلك،اعلن متحدث باسم الامم المتحدة الاثنين لوكالة فرانس برس أن انتشار المراقبين الدوليين الـ300 المكلفين السهر على وقف اطلاق النار في سوريا سيبدأ الاسبوع المقبل.

وقال مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو دل بوي إن quot;القرار اتخذ (..) انتشار بعثة المراقبة سيتم على مراحلquot; اعتبارًا من الاسبوع المقبل.

وهذه البعثة المؤلفة من عسكريين غير مسلحين سمح بها القرار 2043 الذي صدر عن مجلس الامن الدولي السبت. ولكن يعود الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تقييم الوضع الميداني لنشر البعثة وخصوصًا quot;تثبيتquot; وقف اطلاق النار.

واعلن وقف اطلاق النار رسميًا في 12 نيسان/ابريل لكنه يتعرض لانتهاكات مستمرة.

وخلال مناقشة داخل مجلس الامن الاثنين حول الشرق الاوسط، اعتبر مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف الشؤون السياسية لين باسكو أن الوضع في سوريا يقف quot;عند منعطفquot;، وأقر بأن احترام وقف اطلاق النار quot;لا يزال غير كاملquot;.

واضاف أن الامم المتحدة تأمل في quot;أن يساعد انتشار المراقبين في وقف المجازر وتعزيز الهدوءquot;.

وكانت المنظمة الدولية سمحت في 14 نيسان/ابريل بإرسال فريق تمهيدي الى سوريا يضم ثلاثين مراقبًا باشروا القيام بعملهم.

واوضح مساعد المتحدث أن انتشار هذا الفريق المحدود quot;ينبغي أن ينجز مع نهاية نيسان/ابريل والاولوية تعطى للإنتشار السريع لسائر المراقبين العسكريينquot;.

وردًا على سؤال لفرانس برس، أقر احمد فوزي المتحدث باسم موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان بأن quot;الظروف تنطوي على اخطارquot; في سوريا، واضاف: quot;لكننا نعتقد بأن وجود مراقبي الامم المتحدة سيبدّل الدينامية السياسية على الارضquot;.

ودعا باسكو دمشق الى سحب قواتها من المدن السورية والكف عن استخدام السلاح الثقيل.

واوضح أن هدف بعثة المراقبين quot;ليس تجميد الوضع بل تأمين الظروفquot; لاطلاق الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة الذي نصت عليه خطة كوفي أنان.

واعتبر أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية quot;لا تزال بوضوح غير كافيةquot; في ما يتصل بجوانب خطة أنان، أي الافراج عن quot;المعتقلين تعسفًاquot; واحترام quot;حق التظاهر السلميquot;.

وسيتحدث كوفي أنان عن التقدم المحرز في وساطته امام مجلس الامن بعد ظهر الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة منذ بدء مهمته. وسيعرض قائد عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة ايرفيه لادسو بدوره امام المجلس التفاصيل العملانية لانتشار المراقبين ومعداتهم، الامر الذي سيستغرق اسابيع عدة.

ووافقت الامم المتحدة على مهمة بعثة المراقبين في سوريا quot;لفترة اولية تستمر تسعين يومًاquot;، لكن العديد من الدول الغربية تشكك في امكان استمرار هذه المهمة وتلوح بفرض عقوبات على دمشق في حال اخفقت. وسبق أن توعدت الولايات المتحدة بعدم تمديد المهمة مع انتهاء التسعين يومًا.

وخلال المناقشة داخل مجلس الامن، اعتبرت السفيرة الاميركية سوزان رايس أن مهمة المراقبين quot;خطيرة وتنطوي على اخطار استثنائيةquot;، داعية دمشق الى quot;انتهاز هذه الفرصة لايجاد حل سياسي للأزمة قبل أن يفوت الاوانquot;.

واكد نظيرها الفرنسي جيرار ارو أن quot;الجيش السوري لم يقم سوى بانسحابات شكليةquot;، مضيفًا: quot;لن يسمح المجلس بأي عرقلة لعمل (المراقبين) وبأي تهديد لأمنهم، وعليه في حال كهذه أن يبحث في تدابير رادعة اذا كانت ضروريةquot;.