حقوق المرأة التركية في تراجع

يشهد المجتمع التركي تراجعاً في أحوال المرأة وحقوقها، في ظل العنف الزوجي والأسري، والزواج المبكر، إضافة إلى عدم وجود قوانين تحميهن وتكفل حقوقهن.

بيروت: السيدة غوك (37 عاماً) والدة لطفلين، تعيش في الملاجئ منذ 15 عاماً، هاربة من زوجها الذي كان يسيء معاملتها، بعد أن تبعها يوماً إلى باب منزل والديها وأطلق النار عليها ليصيبها بست طلقات في ساقها لأنها رفضت أن تعود إليه.

تقول السيدة التركية إن زوجها اختطف والدتها وطعن شقيقها، في محاولة لإجبارهم على الكشف عن مكان وجودها، وقد لجأت مراراً إلى الشرطة. لكن، كما قالت، فالشرطة طالبتها بالعودة إلى زوجها، مشيرة إلى أنها في إحدى المرات سمعت ضابطاً ينصح زوجها بكسر ساقيها بحيث تعجز عن الهرب مجدداًquot;.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ quot;نيويورك تايمزquot; عن غوك قولها: quot;الدولة التركية هي العدو الأول للمرأة. واضافت: quot;كنت في الرابعة عشر من عمري عندما بدأ زوجي الإساءة إلي، وعمري الآن 37 عاماً، وما زلت أعيش في خوف ورعب منه على الرغم من اني طلبت المساعدة كثيراًquot;.

في حين أنه من الصعب الحصول على إحصاءات موثوق بها، نظراً لما يصفه الخبراء بـ quot;سياسة عدم الإبلاغquot; عن العنف المنزلي هنا، تدق جماعات حقوق المرأة ناقوس الخطر على خلفية الموجة الاخيرة من الهجمات الكبيرة ضد المرأة، وتراجع حقوقها في تركيا.

ويقول الخبراء أن هذه الممارسات تقوض تقدم المرأة من خلال آفاق تركيا المتعثرة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن الحكومة التركية المسلمة تتبنى بشكل متزايد القيم المحافظة في العالم العربي.

وتحدثت الصحيفة عن مخاوف النساء في تركيا، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس التركي عبد الله غول موافقته على مشروع قانون مثير للجدل يقر بالتعليم الإلزامي حتى سن الثانية عشر، لكنه يسمح في التعليم المنولي بعد سن الثامنة.

ويقول المعارضون أن هذا القانون يمكن أن يشجع على ممارسة تزويج الفتيات القاصرات، لكن الحكومة رفضت هذه الانتقادات، معتبرة أن التغييرات التي تحققت في تركيا تتماشى مع المعايير العالمية للتعليم.

الحروب الثقافية حول دور المرأة في المجتمع التركي تعكس التوترات في بلد مسلم حيث الغالبية العلمانية تشتبك مع الطبقة الصاعدة من المحافظين المتدينين. وتقول جماعات حقوقية إن الرجال يتصرفون على نحو متزايد بمنهجية الإفلات من العقاب ضد المرأة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد حالات العنف ضد المرأة في تركيا بلغ 207253 حالة هذا العام، مقارنة مع 189377 في العام 2010، وفقاً للبيانات الرسمية التي جمعها مقر الشرطة الوطنية في العاصمة أنقرة، وجمعيات حقوق الإنسان.

وأشار تقرير للأمم المتحدة، صدر في تموز الماضي، إلى أن حالات العنف المنزلي ضد المرأة في تركيا تصدر نسب الولايات المتحدة وأوروبا. وأظهر التقرير أن 39 % من النساء في تركيا عانين من العنف الجسدي في وقت ما من حياتهم، مقارنة مع 22 في المئة في الولايات المتحدة وبين 3و 35 في المئة في 20 بلداً أوروبياً.

عندما جاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2002، كانت مسألة حقوق المرأة واحدة من الأولويات بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الإدارية، فتمت إزالة القوانين التي تميز ضد المرأة، إضافة إلى تدابير أخرى مثل تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، وعقوبة السجن مدى الحياة لمرتكبي ما يسمى بـ quot;جرائم الشرفquot;.
لكن محللين يقولون ان النساء يفقدون الآن هذا الواقع، ففي حين أن الحزب الحاكم يصر على أنه محافظ اجتماعياً ومؤيدة للأسرة، جادل نيجار غوكسل، أحد كبار المحللين في مبادرة الاستقرار الأوروبي، أن العنف المنزلي يرتفع في تركيا، مقابل انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل، الأمر الذي يعكس أن قيمة سلامة العائلة تحسب من خلال الحقوق الفردية للمرأة.

وأضاف: quot;الحكومة بدأت قبالة باعتبارها النسوية لكنها فجأة تخلت عن هذه الصفة. كما أن الربيع العربي بدأ يسحب تركيا في اتجاه أكثر محافظةquot;.

أثار أردوغان غضب العديد من النسويات في تركيا خلال حملته الانتخابية للعام الماضي، عندما دعا النساء إلى إنجاب ما لا يقل عن ثلاثة أطفال، معتبراً أن دعاة تحديد النسل يسعون إلى إضعاف تركيا. واحتجت النساء على هذه التصريحات، واعتبرن أن أردوغان quot;يريد إعادتهن إلى المطبخquot;.

وفي آذار (مارس) الماضي، أقر البرلمان التركي مجموعة متنوعة من التشريعات الداعمة للمرأة، بما في ذلك قانون يجبر الزوج الذي يسيء إلى زوجته على ارتداء أجهزة الرصد الالكترونية والسماح للشرطة بإصدار أوامر حماية في حال كانت قرارات محكمة عائلة أو المدعي العام غير متوفرة. وتتلقى الشرطة أيضاًتدريبات في مجال حقوق المرأة.

لكن التشريع، رغم كل النوايا الحسنة، قد لا يكون كافيا لتغيير العقليات في دولة تقوم على مجتمع ذكوري، ولا تكفي لضمان تطبيق القوانين الجديدة وتنفيذها بشكل كامل.