الفاتيكان: تمثيل قضائي واستعادة الممتلكات المُصادرة والتعويض، هي الطلبات الواضحة التي تقدمت بها الكنيسة الكاثوليكية للحكومة التركية، في جلسة استماع أمام المجلس الوطني الأعلى التي تمت في السادس عشر من نيسان/إبريل الجاري.

وقد حضر الإجتماع المذكور ممثلو الكنائس التركية، بمن فيهم رئيس مجلس الأساقفة الأتراك المونسنيور روجيرو فرانشيسكيني، والنائب البطريركي العام للسريان الأنطاكيين الكاثوليك المطران يوسف صاغ، اللذان أكدا أنهما وجدا في الاجتماع quot;جوًّا إيجابيًاquot;، وأعربا رسميًا عن quot;الأمل بأن يرد اعتراف رسمي بالكنيسة اللاتينية في الدستور التركي الجديدquot;، الذي تعمل على إعداده لجنة برلمانية.

وفي تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية الجمعة، أضاف المتحدث باسم مجلس الأساقفة الأتراك رينالدو مرمرة، الذي كان حاضرًا في الاجتماع، أن quot;الكنيسة اللاتينية طالبت بالاعتراف بالتمثيل القانوني، واستعادة ممتلكاتها المسجلة، سواء في وزارة المالية أم لدى المديرية العامة للمؤسسات بعد تأسيس الجمهورية، وتسجيل هذه العقارات تحت اسم الممثل القانونيquot;، علاوة على quot;المطالبة بإمكانية تسجيل الممتلكات التي يتم استخدامها حاليًا، التي يعود تاريخها إلى أيام الدولة العثمانيةquot;، وفي غضونذلك quot;نأمل ألا تفتح قضايا جديدة لمصادرة ممتلكات أخرى للكنيسة الكاثوليكية اللاتينية، في انتظار صدور قانون جديدquot;، وأن quot;يتم منح تعويضات عن أكثر من مائتين من الممتلكات التي صودرت من قبل الدولة، والتي تظهر في قائمة عام 1913quot;.

وأشار مرمرة إلى أن quot;رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أصدر في العام الماضي مرسومًا بإعادة آلاف الممتلكات التي صودرت بعد عام 1936، لمؤسسات دينية غير مسلمةquot;، أي quot;تلك التي اعترف بها العديد من المعاهدات الدولية التي وقعتها الجمهورية التركية بعد عام 1923quot;، وقد quot;استُثنيت الكنيسة اللاتينية من مرسوم أردوغان، لأنها كانت حتى ذلك الحين تعتبر أجنبيةquot;.

وأردف quot;اليوم تطالب الكنيسة اللاتينية بممتلكاتها مستشهدًا بمعاهدة أقدم تاريخًا، تعود إلى عام 1913، بين الصدر الأعظم ووزير الشؤون الخارجية للدولة العثمانية سعيد حليم باشا، والسفير الفرنسي موريس بومبارد، الذي كان آنذاك ممثلاً للكنيسة في تركياquot;، وإختتم بالقول إن quot;الاتفاق يعترف بأكثر من مائتين من ممتلكات الكنيسة اللاتينيةquot;.