البرلمان المصري

اعتبر قرار تعليق جلسات مجلس الشعب المصري الى حين استقالة الحكومة، والذي نال تصويت الأكثرية، بمثابة ضغط على المجلس العسكري، لتحقيق مصالح جماعة الاخوان المسلمين الشخصية، الأمر الذي اثار غضب المصريين وخاصة الليبراليين، في وقت قال نواب الجماعة إنه قرار لصالح الشعب.

القاهرة: أثار قرار الأغلبية في مجلس الشعب تعليق الجلسات إلى حين استقالة الحكومة، حالة من الغضب بين المصريين وبعض النواب وخاصة من الليبراليين، معتبرين القرار بمثابة ضغط على العسكري، لتحقيق مكاسب شخصية للاخوان واصفين الأمر بأنه أصبح يشبه لعبة الشطرنج بين المجلس العسكري من ناحية، والذي يساومهم بورقة حل البرلمان، وبين الاخوان من ناحية أخرى، الذين يهددونه بتحريك التظاهرات ضده في الشارع المصري، في الوقت ذاته وصف نواب الجماعة القرار بأنه يصب في صالح الشعب كله، وما زاد من الغضب الشعبي، هو أن البرلمان سوف يستأنف جلساته، رغم أن الحكومة لم تقدم استقالاتها ما يؤكد أن تعليق الجلسات لم يكن إلا مناورة سياسية من جانب الإخوان، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مصالح الشعب التي تعطلت طوال الأسبوع الماضي.

قال النائب البرلماني عماد جاد لـquot;إيلافquot; إن هناك نية مبيتة من جانب الاخوان للصدام مع العسكري في إطار اللعبة السياسية بين الطرفين، وقد استخدم الاخوان والكتاتني البرلمان كورقة ضغط على العسكري من اجل تنفيذ ما يريدونه بإجبار العسكري على حل الحكومة والتأكيد على انهما الاقوى، مشيراً إلى أن ما حدث من جانب رئيس المجلس بتعليق الجلسات من دون موافقة النواب عبر التصويت يشير الى ان الاخوان يتلاعبون بالمجلس ويريدونه بوابة لتحقيق مصالحهم.

وأوضح النائب محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب أن ما حدث يؤكد أن مصر الآن بيد الاخوان والعسكري وهما يتلاعبان بمصير الثورة والشعب، وأضاف لـquot;إيلافquot; أن الاخوان قد لا يريدون الحكومة ولكنهم يريدون تأكيد توصيل رسالة للعسكري بأنهم المحرك الرئيس للمشهد السياسي وانهم قادرون على تحريك البرلمان والشارع في حالة رفض تنفيذ مطالبهم او الدخول معهم في صدام مرجعاً ذلك إلى استبعاد ترشيح المهندس خيرت الشاطر أو توصيل رسالة للعسكري بأنه لن يستطيع حل البرلمان.

ووفقاً لإفادة النائب مصطفى النجار لـquot;إيلافquot; فإن تعليق جلسات البرلمان من قبل الاخوان بمساعدة رئيس المجلس دون موافقة باقي النواب هو بمثابة الورقة الأخيرة من الصدام العلني والخفي بين الجماعة والعسكري، والذي قد بدأ بعد فترة طويلة من الانسجام بين الطرفين بعد الثورة برفض ترشيح الشاطر وترشيح عمر سليمان، مشيراً إلى أن الاخوان قد استخدموا البرلمان في هذا الصدام بتحويله الى ورقة ضغط على العسكري لكي يستجيب لمطالبهم، مؤكداً ان الجماعة لا تعمل الا لمصلحتها الشخصية.

وانتقد النائب محمد منيب اصرار حزب الحرية والعدالة على إقالة الحكومة في الوقت الحالي والذي لم يتبق من عمرها إلا شهران، مع قدوم رئيس جديد للبلاد، وقال لـquot;إيلافquot; إن الاخوان يعرفون جيدا ان توليهم الحكومة في الوقت الراهن لن يقدم الجديد بالنسبة إلى مشاكل الناس، ولكنهم استخدموا ورقة سحب الثقة للضغط على العسكري في اطار لعبة الشطرنج بين الاثنين لضمان عدم صدور قرار بحل البرلمان، حيث إن ذلك يعني خروج الجماعة quot;من المولد بلا حمصquot; من المشهد السياسي .

ومن جانبه، دافع النائب الإخواني صبحي صالح عن القرار، وقال لـquot;إيلافquot; إنه وفقا للاعلان الدستوري، فإن الحكومة قد تخلت عن مسؤوليتها وكذلك المجلس العسكري، مشيراً إلى أنه وفقا للدستور أيضا فإن البرلمان عمل ما عليه، وبناء على المادة 3 من الاعلان الدستوري، فإن الشعب مصدر السلطات، والنواب مندوبون عنه، فعلى الحكومة وفقا للمادة الدستورية تقديم استقالتها بعد رفض البرلمان بيان الحكومة، وأضاف أن المجلس العسكري صدر المشاكل للبرلمان، في الوقت الذي تشن ضده حملة اعلامية تتهمه بأنه لم ينجز شيئا بحيث يتم الترويج على انه من دون صلاحيات، نافيا أن يكون تعليق الجلسات في إطار الحرب مع العسكر كما يقال أو محاولة لاستعراض العضلات من الاخوان في مواجهة الحكومة.

وقال عصام العريان، عضو مجلس الشعب إن الثورة تواجه بنظام قديم يرفض الاعتراف بإرادة الشعب، فالبرلمان رفض بيان الحكومة، وكان ينتظر أن يطلب المجلس العسكري استدعاء رؤساء الهيئات البرلمانية للتشاور حول مصير الحكومة، ولكنه اكتفى باستدعاء الأحزاب للتشاور حول الجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف أنه لا توجد خصومة شخصية مع الحكومة، ولكن رفضنا البيان الذي قدمته الحكومة للبرلمان، موضحاً أن البرلمان لن يقبل ان تديره الحكومة، كما أن النواب يرفضون التهديدات المستمرة بحل البرلمان.