حين تم نقل علي موسى دقدوق، الذي يشتبه بانتمائه لحزب الله اللبناني، من الولايات المتحدة إلى أحد السجون بالعراق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عبّر كثيرون في واشنطن عن قلقهم من أن تطلق الحكومة العراقية سراحه ويعود مرة أخرى لساحات القتال. وبعد أن أطلقت محكمة عراقية سراحه هذا الأسبوع، بدأت تحاول الإدارة الأميركية الآن العمل من أجل الإبقاء عليه خلف القضبان.

جندي أميركي ينظر لصورة دقدوق

جدير بالذكر أن القوات الأميركية بالعراق سبق لها أن قامت باعتقال دقدوق، الذي يزعم مسؤولون عسكريون أميركيون أنه قائد بحزب الله، لقيادته فريق قام بقتل وخطف خمسة جنود أميركيين في العراق في كانون الثاني/ يناير عام 2007.

وأعد 21 نائباً بمجلس الشيوخ في كانون الأول/ ديسمبر الماضي خطاباً يحثون فيه إدارة أوباما على عدم تسليمه دقدوق، لتخوفهم من إطلاق الحكومة العراقية سراحه.

وقال النواب في هذا الخطاب: quot;لن يحلم دافعو الضرائب الإيرانيون أكثر من رؤية دقدوق وهو يتم نقله إلى سجن عراقي، حيث يمكنهم أن يضغطوا بفاعلية من أجل إطلاق سراحه أو تهريبهquot;.

وفي الوقت نفسه، قال تومي فيتور، متحدث باسم المجلس الأمني القومي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة النيويورك تايمز الأميركية: quot;سعينا وحصلنا على ضمانات تؤكد أنه سيُحَاكَم على جرائمهquot;.

وكانت محكمة عراقية قد أقرت في السابع من الشهر الجاري بعدم وجود أدلة كافية لمحاكمة دقدوق، وهو ما جعلها تصدر حكماً يقضي بإطلاق سراحه. وهو الحكم الذي يتم استئنافه الآن بصورة أوتوماتيكية وفقاً لما ينص عليه القانون العراقي.

وأفادت في هذا الإطار اليوم مجلة quot;فورين بوليسيquot; الأميركية بأن مجلس الأمن القومي أعد مجموعة من نقاط الحوار الداخلية بشأن الطريقة التي ينتظر أن تنتهجها إدارة أوباما للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة، وهي النقاط التي صادق عليها يوم أمس فقط نائب مستشار الأمن القومي دنيس ماكدونو.

وورد بتلك النقاط quot; لابد وأن يتحمل دقدوق مسؤولية جرائمه. وبينما نعترض بشدة على إطلاق سراحه، فإن توفير الحماية للمتهمين أمر منصوص عليه في كافة الأنظمة القضائية، ومنها نظامنا. وقمنا بتسليم دقدوق للعراق من باب احترامنا والتزامنا بسيادة القانون في العراق، ورغم عدم رضانا على هذا القرار، إلا أننا نحترم استقلال القضاء العراقي. وسنواصل العمل عن قرب مع الحكومة العراقية لاستكشاف كافة الخيارات القانونية التي يمكن تحقيق العدالة من خلالها في تلك القضية.

ولن تكشف الإدارة عما إن كانت قد تقدمت بطلب لتسليم دقدوق أم لا، لكن نقاط الحوار تمنع أي مسؤول من التحدث بهذا الشأن. ومضت نقاط الحوار تثني على طريقة تعامل الحكومة العراقية مع قضية دقدوق وأكدت أن دقدوق ظل في السجن كل هذه المدة الطويلة. وأبرزت النقاط بعد ذلك عدد من الحجج التي يمكن لمسؤولي إدارة أوباما أن يستخدموها عند محاولتهم التأكيد على أن الحكومة العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء، نوري المالكي، لا تعمل لصالح إيران.

وأكدت كذلك النقاط التي وردت في صورة وثيقة أن الإدارة الأميركية لم يكن أمامها أي خيار آخر سوى تسليم دقدوق للعراق، بدلاً من إرساله إلى معتقل غوانتانامو أو قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان أو إلى أي مكان آخر. وتابعت الوثيقة: quot;وفيما يتعلق بباقي الإرهابيين الذين ارتبكوا جرائم ضد الأميركيين، فإننا سنستمر في إتباع كافة الوسائل القانونية لضمان معاقبتهم على جرائمهمquot;.

غير أن فورين بوليسي أوضحت أن هذا لن يكون كافياً بالنسبة للنواب والمسؤولين الأميركيين الغاضبين من عدم وضع الإدارة طريقة تتيح لها الاحتفاظ بدقدوق في سجن أميركي والقلقين من احتمالية عودته عما قريب لساحة القتال.

وقال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية المنتقدين للطريقة التي تم التعامل بها مع القضية: quot;في النهاية، إن أفرِج عن هذا الشخص، فإنهم سيفرجون عن شخص ملطخة يديه بدماء خمسة أميركيين. ويستحق هذا الشخص حكم حبس أكثر من 5 أعوامquot;.