بارزاني والمالكي فياجتماع سابق

قالت رئاسة اقليم كردستان العراق اليوم، إنها سترد بالوثائق والأدلة على اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، بالاعتراض على مشاركة المعارضة الكردية في حكومته. وقالت إن الوثائق تتعلق بالإتفاقات بين المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، وأخرى سرية تتعلق بقضايا تهم الوضع السياسي العام في العراق، مشددة على أن هذه الوثائق ستردّ على نواياه الخبيثة وأباطيله الملفقة.

لندن: قال المتحدث بإسم رئاسة اقليم كردستان في تصريح صحافي وزع اليوم إن رئيس الوزراء نوري المالكي في هذه المرة قد أخرج وأظهر كل ما في داخله من نوايا خبيثة خائبة وأن إنغماسه في تفرده في هذه الجولة قد أفقده حتى رؤية الآخرين والتعايش معهم quot;وهذا ما يجبرنا على كشف بعض الحقائق، وإلا فليس من عادتنا كشف الإسرار أو الإساءة الى حرمة المجالس، ولكننا نعتبر قول الحقيقة وإظهارها وإيصالها الى الرأي العام مهمة أخرى من مهامنا لهذا سنرد قريباً على الإتهامات التي وجهها المالكي ضد الإقليم من اختلاقات واهيةquot;.

وأضاف أن نوري المالكي وخلال مقابلة له مع فضائية quot;نالياquot; الكردية اليوم، قد quot;كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهامات ضد الإقليم، وحاول إلقاء اللوم على الآخرين في كل المشاكل التي يعاني منها العراق، وقدم نفسه بأنه الحامي للدستور ولوحدة العراق، وذهب أبعد من ذلك، حيث أعلن نفسه حامياً للكرد بدلاً من القادة الأكراد الممثلين الشرعيين لشعب كردستان لذا اننا سوف نعلن للرأي العام وثائق وإثباتات لدحض هذه التهم والأباطيل الملفقةquot;.

وشدد المسؤول الكردي على أن المالكي كرر اتهامات سبق وأن أجبنا عليها في مناسبات عديدة، ولكن تماديه هذا قد أوصل الحالة هذه المرة الى حدٍّ لا يمكن السكوت عنه quot;لذا نضطر إلى تقديم توضيحات إزاء ما تفوه به بلغة ملؤها التهجم والكرب الدفين، وأننا مقابل هذا لا نجد أمامنا خياراً سوى النزول الى الساحة معلنين عن وثائق وإثباتات تفضح الكثير من السياسات المتبعة من قبل مكتب رئيس الوزراءquot;. وقال: quot;إننا سوف نعلن عن هذه الوثائق للرأي العام العراقي سواء أكانت وثائق تتعلق بالإتفاقات بين السيد المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراقquot;.

وكان المالكي قال في وقت سابق اليوم إن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من بارزاني، مؤكدًا أنه هدد بالانسحاب من الحكومة العراقية الحالية في حال إشراكها. وقال لفضائية ناليا الكردية إن حركة التغيير تملك ثمانية مقاعد برلمانية ومن حقها الحصول على حقيبة وزاريةquot;.

وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي أعلنت، في 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف. كما أعلنت الحركة، في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية واتهمت بارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.

وتأتي هذه التطورات اثر تصاعد حدة الخلافات بين الكتل السياسية وتحولت من صراع بين ائتلافي العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً حيث دأب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مؤخرًا، على مهاجمة المالكي واتهامه بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الكتل السياسية في اربيل اواخر العام 2010 ، وهي الاتفاقات التي انبثقت عنها الحكومة الحالية، اضافة الى تأكيده رفض الاكراد لدكتاتورية جديدة ينشئها رئيس الوزراء وحزبه من خلال قيادته quot;جيشًا مليونيًاquot;.