باماكو: أقرّت الجمعية الوطنية في مالي اليوم مشروع قانون ينص على العفو عن منفذي انقلاب يوم 22 آذار/مارس الماضي ضد نظام رئيس مالي مادو توماني توريه.

وأقرّ القانون بغالبية النواب الـ122 الذين حضروا الجلسة. ولكي يصبح قانونًا ساري المفعول يجب توقيع رئيس الدولة، وهو حاليًا الرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوريه، الذي يتولى السلطة منذ يوم 12 نيسان/إبريل الماضي.

ويأتي هذا العفو في إطار الاتفاق-الإطار الذي وقع يوم 6 أبريل بين الانقلابيين والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول عودة النظام الدستوري.