طالباني يبحث في دوكان مع القادة سحب الثقة من حكومة المالكي

رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشدة تهديدات ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بفوضى عارمة في البلاد إذا سحبت الثقة من حكومته مؤكدًا أن هذا الإجراء دستوري وديمقراطي... فيما استؤنفت في بغداد اليوم محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب برفض رئاسة المحكمة طلب فريق محاميه الاستماع الى شهادة الرئيس جلال طالباني.

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التهديدات التي يطلقها نواب ائتلاف المالكي بحدوث فوضى في العراق في حال سحب الثقة من الحكومة، أمرًا غير ديمقراطي، وذلك خلال رد على سؤال لأحد أتباعه قال فيهquot;سمعنا من أعضاء دولة القانون بأنه اذا تم سحب الثقة من رئيس الوزراء المالكي ستكون هناك فوضى عارمة في العراق فما هو الضمان من هذه الصيحات التي تريد اخافة هذا الشعب المظلوم؟quot;.

وقد اجاب الصدر برفض هذه التهديدات قائلاً quot;ما يخصني فإن الهدف الاعلى والاسمى هو الحفاظ على العراق وشعبه سالماً آمناً غانماً يعيش في ظل السلام والأمان متنعماً بحقوقه بظل إعطاء واجباته ولايمكن ان يكون سحب الثقة مقدمة للفوضى وخصوصًا ان سحب الثقة دستوري ديمقراطي ؟! فهل الديمقراطية تعني الفوضىquot;.

وكان الصدر قال أمس بشأن تصريحات بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية بزعامة المالكي ادعت تنصله وتراجعه في ما يخص سحب الثقة إن quot;هذا الكلام لا صحة له quot;مضيفًا quot;تعهدت لشركائي إن حصلوا على 124 صوتا وسأكون المتمم لـ164 صوتا، لسحب الثقةquot;، في إشارة إلى المقاعد الاربعين التي يمتلكها التيار الصدري. وأكد أن quot;هذا الوعد لن أحيد عنه بعد أن رفض هذا الحزب المجاهد سابقا كل الإصلاحاتquot;.

وتتطلب عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة وفقا للدستور العراقي تقديم رئيس الجمهورية طلبا إلى مجلس النواب بذلك ليتم بعدها التصويت على الطلب في المجلس من قبل أعضائه البالغ عددهم 325 نائبا ما يتطلب أن يكون عدد النواب الذين يصوتون لصالح الطلب 163 نائبا على الأقل أي نصف عدد النواب زائد واحد.

ودأب نواب في ائتلاف المالكي مؤخرا بإطلاق مخاوف بان سحب الثقة من الحكومة سيؤدي الى فوضى ونزاعات وسيدفع الى تقسيم البلاد. كما هددت مجالس بعض المحافظات الجنوبية التي يهيمن عليها انصار المالكي بإعلان محافظاتهم اقاليم مستقلة في حال سحب الثقة، الامر الذي خلق مخاوف من صدامات مسلحة مع ما يترشح من تقارير لم تؤكد بعد عن تزويد مقار حزب الدعوة في المحافظات بالاسلحة.

وأمس اشترط الرئيس جلال طالباني لتقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة، تزويده بقائمة مكتوبة بأسماء 164 نائبًا يلتزمون بالتصويت لصالح سحب الثقة حيث اعتبرت مصادر سياسية عراقية تراقب اجتماعات القادة في اقليم كردستان والمستمرة منذ ثلاثة ايام شرط تأمين تواقيع 164 نائبا بمثابة مسك للعصا من الوسط ومحاولة لارضاء جميع الاطراف منوهة بأنّ هذا الامر سيبقي الازمة السياسية من دون حل، ويزج بالكتل السياسية في أتون مواجهات واتهامات متبادلة تزيد الأزمة تعقيدا.

واضافت انه كان على طالباني الموافقة على طلب القادة الذين اجتمع بهم امس بتقديم الطلب الى مجلس النواب، وترك الامر للتصويت وقدرة كل جانب على حشد الأصوات لصالحه في سحب الثقة من المالكي أو رفضها.

واذا ما نجح خصوم المالكي في جمع الاصوات المطلوبة، فإن طالباني سيدعو الى جلسة برلمانية طارئة تاركا للنواب تقرير مصير سحب الثقة. ويتمتع البرلمان حاليا بعطلة تشريعية ولن يعود لجلساته الاعتيادية الا في الرابع عشر من الشهر المقبل ولذلك ستكون جلسة التصويت طارئة.

استئناف محاكمة الهاشمي بطلب الاستماع إلى شهادة الرئيس طالباني

إلى ذلك، استؤنفت في بغداد اليوم محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المتهم بالارهاب غيابيا برفض طلب فريق محاميه الاستماع الى شهادة الرئيس جلال طالباني ونائبه الثاني خضير الخزاعي.ويذكر أن المحاكمة تأجلت إلى 19 من الشهر المقبل.

فقد طالب محامو الهاشمي باستدعاء طالباني والخزاعي وعدد اخر من كبار المسؤولين للاستماع اليهم كشاهدين في القضية لكن رئاسة المحكمة الجنائية رفضت ذلك. وقد باشرت المحكمة الاستماع الى اقوال شهود في ثلاث قضايا متهم بها الهاشمي وعدد من افراد حمايته. وقد أكّد عدد من المتهمين انهم ينشطون من خلال خلية quot;إرهابيةquot; تمتد خيوطها الى قوات الشرطة والجيش وجهاز المخابرات وتقوم بعملياتها بتوجيه من الهاشمي.

وكان فريق الدفاع عن الهاشمي قد انسحب من المحاكمة في آخر جلسة عقدتها في العشرين من الشهر الحالي لعدم اطلاع الهيئة التمييزيةعلى مطالبهم. وقال المحامي مؤيد العزي رئيس الفريق للصحافيين quot;قررنا الانسحاب من القضية لعدم قيام الهيئة التمييزية بالنظر في الطعون التي تقدمنا بهاquot;.

وقامت المحكمة الجنائية المركزية اثر ذلك باتخاذ قرار بانتداب محامين اثنين بدلامن فريق الدفاع المؤلف من العدد ذاته، وتعد جلسة اليوم الثالثة التي تجري غيابيا لاستمرار عدم حضور الهاشمي المتواجد في تركيا وتم في الجلسات السابقة الاستماع الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان وquot;اعترافquot; احد عناصر حمايته وكيف بدأ ينفذ عمليات ارهابية بأوامر مباشرة منه.

وكانت الشرطة الجنائية الدوليةquot; الانتربولquot; قد أصدرت مؤخرًا مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بموجب طلب وردها من الحكومة العراقية. وقالت الانتربول في بيان رسمي إنها أصدرت مذكرة حمراء دولية بالقبض على الهاشمي مضيفة ان سبب طلب القبض عليه هو quot;الاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات إرهابيةّquot;.

وقد اتهم الهاشمي امس الاربعاء رئيس الوزراء نوري المالكي بممارسة ثقافة طائفية بغيضة تهدف الى اشعال فتنة طائفية داعيا الى التحقيق معه في المسؤولية عن ارتكاب أجهزته جرائم قتل وتعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة، وشدد على انه لم يعد امام العراقيين سوى خيارين اما العراق واما المالكي مناشدا القادة السياسيين المجتمعين اسقاطه وتخليص البلاد من ممارساته واكد انه عائد قريبا الى العراق.

وقال الهاشمي في بيان ان الاعلام الرسمي يعلن ان المالكي أمر باعادة التحقيق بقضية عضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي وهنا اسأل من المفترض ان يأمر بإعادة التحقيق.. القضاء ام المالكي؟ اين رئيس مجلس القضاء والمتحدث باسمه اما من كلمة ولماذا هذا السكوت المريب... وما الفائدة من اعادة التحقيق والمعتقل ما زال في قبضة مجرمين ثم من أذن بعرض الاعترافات المفبركة رغم ان القانون لايسمح واذا كان ماحصل يشكل مخالفة قانونية اذا لماذا لايرفع الادعاء العام دعوى ضد المالكي ام انه يتمتع بحصانة المادة 93 من الدستور التي حرمت منها انا دون مسوغ او مبرر ثم ماذا كان يقصد بعرض الاعترافات الكاذبة هل كان القصد منها اشعال الفتنة الطائفية التي لايستطيع العيش الا في اجوائها ؟ اسئلة اطرحها على الشعب العراقي للتأمل والتدبرquot;.

وأكد الهاشمي انه سيعود الى العراق قريبا وقال quot;لاهلي أقول سأعود اليكم قريبا لأشاطركم الهم والحزن وأشارككم تصويب وضع مختل وانا أدرى بأحوالكم واعلم ما الذي يفعل بكم ، وأخاطبكم بكتاب الله واقول لكم لاتهنوا ولاتحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنينquot;.

ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال عراقية اواخر العام الماضي بتهمة quot;الإرهابquot; يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان الماضي وكان غادر إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه. وتوجه إلى قطر في الأول من الشهر الماضي ومن ثم إلى السعودية.