تونس: دعت منظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; المؤسسة العسكرية في تونس إلى السماح للصحافيين بتغطية quot;محاكمة (غيابية) تاريخيةquot; للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وستنطق المحكمة العسكرية بمدينة الكاف (شمال غرب) في الأيام القادمة بالحكم في قضية تتعلق بسقوط 22 قتيلا برصاص الأمن خلال الثورة التونسية بمدينتي تالة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب) يلاحق فيها بن علي و22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين.

وطالبت النيابة العامة بمحكمة الكاف العسكرية بإنزال عقوبة الإعدام على بن علي في هذه القضية التي تعرف في تونس باسم quot;قضية شهداء تالة والقصرينquot;.

وقالت مراسلون بلا حدود في بيان أصدرته الأربعاء وبعثت نسخة منه إلى فرانس برس quot;يجدر بهذه المحاكمة البالغة الأهمية في تاريخ الأمة التونسية أن تستفيد من تغطية إعلامية فعليةquot;.

وأضافت quot;المؤسسة العسكرية لا تمنح الصحافيين سوى ثلاث دقائق للتصوير خلال الجلسة، ما من شأنه أن يمنعهم من التوجه إلى (مدينة) الكاف لتغطية مجريات المحاكمة وهذا غير مقبول تماماquot;.

وانتقت المنظمة quot;رفض السلطات العسكرية إعادة كاميرتين (آلتي تصوير) صادرتهما بشكل اعتباطي (..) من صاحبهما الصحافي رمزي بالطيبي العامل في موقع نواة الإخباري (الإلكتروني التونسي) خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في المحكمة العسكرية بالكاف يوم الإثنين 21 أيار/مايوquot; الماضي.

واعتبرت أن quot;مصادرة معدات الصحافي، لا سيما خارج أي إجراء قضائي، عمل خطيرquot;.

وقالت إن quot;عناصر من جهاز الأمن العسكري اعتقلت رمزي بالطيبي بينما كان يصور شاشة تلفزيون تعيد بث المحاكمة لأسر الشهداء المتواجدين في قاعة مجاورة للمحكمةquot; وأن عقيدا من الجيش التونسي quot;قام باستجواب الصحافي لمدة أربع ساعات قبل إخلاء سبيلهquot;.

وأضافت أن quot;الصحافي المعني بمتابعة هذه القضية تعرض للترهيب من العسكريين بسبب نشاطه المهنيquot; وأنه قرر الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم 28 أيار/مايو الماضي بعد أن أمضى quot;أسبوعا بكامله يطالب السلطات (دون جدوى) بإعادة معداته إليهquot; معربة quot;عن قلقها على وضعه الصحيquot;.

وذكرت بأن رمزي بالطيبي (36 عاما) quot;طلب إحالة الدعوى (في قضية شهداء تالة والقصرين) من القضاء العسكري إلى المحاكم المدنيةquot;.

ولفتت إلى أن إضرابه عن الطعام يهدف إلى quot;التنديد بعجز وسائل الإعلام عن تغطية هذه المحاكماتquot;.

وقالت quot;تناشد مراسلون بلا حدود السلطات العسكرية التونسية إعادة الكاميرتين إلى الصحافي فوراquot;.

ويحظر القانون التونسي تغطية الجلسات في قاعات المحاكم العسكرية والمدنية إلا بترخيص مسبق من قضاة هذه المحاكم.