رام الله: اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء ان جميع الفلسطينيين يريدون المصالحة وانهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا ان حمل السلاح هو من صلاحية اجهزة الامن دون سواها.

وقال عباس خلال كلمته في مراسم توقيع عقد الامتياز لتطوير مدينة اريحا الصناعية الزراعية في مقر الرئاسة برام الله quot;نريد المصالحة، ولا نريد أن نبقى منقسمين بين غزة والضفةquot;.

وقال quot;حين قررنا المصالحة، قالوا (الاسرائيليون) أنهم ضدها، فهذا تناقض، مرة يقولون أنهم لا يعرفون مع من يتفاوضون بسبب الانقسام، وحين بدأت المصالحة، أعلنوا رفضهم لها، مصلحتنا أن تكون هناك مصالحة، والمصالحة مرتبطة بالانتخاباتquot;.

وبدأت لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة في اواخر ايار/مايو وخصوصا لجهة تحديث سجلات الناخبين في القطاع، موضحة ان هذه اللوائح ستكون جاهزة حوالى منتصف تموز/يوليو.

وتواصل حركتا فتح وحماس مشاوراتهما لتشكيل حكومة التوافق الوطني في اطار اتفاق مصالحة عقد بين الحركتين تحت رعاية مصرية.

من جهة اخرى، شدد عباس على ان quot;السلطة الفلسطينية رفعت شعار الامن والامان للشعب، ونجحت في تحقيق ذلك، ولكن ثغرة حدثت بالاعتداء على محافظ جنين السابق قدورة موسى واستشهاده، ولكن السلطة عملت على اجتثاث هؤلاء دون النظر إلى انتماءاتهمquot;.

واضاف quot;نريد سلاحا واحدا، وسلطة واحدة، وقانونا واحدا، وليس من حق أي حد أن يحتفظ بطلقة واحدة في منزله، لأننا نعيش في دولة قانون، يسمح لأجهزة الأمن فقط بحمل السلاح، لتوفير الأمن والأمان للمواطنquot;.

وتسعى السلطة الفلسطينية للحد من فوضى السلاح في محافظة جنين، من خلال حملة اعتقالات شملت عشرات الناشطين والمسلحين الفلسطينيين في الاسابيع الماضية بعدما خشيت من عودة الفلتان الامني.

وكان اخر حدث ينبىء بعودة الفلتان الامني في مدينة جنين في الثاني من ايار/مايو عندما تعرض منزل المحافظ السابق قدوره موسى لاطلاق النار. وبعد ساعة من الحادث اصيب قدورة موسى بنوبة قلبية توفي على اثرها في المستشفى.