بغداد: فصائل جديدة ألقت السلاح والقاعدة والبعث رفضا المصالحة

مجموعة من عناصر الصحوات السابقة

اعلن في بغداد ان معظم الفصائل المسلحة في البلاد قد ألقت سلاحها وانضمت الى العملية السياسية فيما لايزال تنظيما القاعدة والبعث وحدهما الرافضين لمشروع المصالحة متهما إياهما بالمسؤولية عن قتل العراقيين.

لندن: قال مستشار الحكومة العراقية لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي خلال المهرجان السنوي الاول للمصالحة العراقية في بغداد اليوم بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية وعشائرية ودينية وأمنية، والسفير الاميركي جيمس جيفري ان معظم الفصائل المسلحة قد ألقت سلاحها وانخرطت في العملية السياسية عدا تنظيمي القاعدة وحزب البعث الرافضين للمصالحة ولايعترفان بالعملية السياسية مؤكدا أنه لا مصالحة مع هذين الفصيلين الملطخة يداهما بدماء العراقيين الابرياء.

واضاف ان الدولة توجهت اولا نحو مسلحي مجاميع الصحوات التي شكلتها القوات الاميركية عام 2006 من ابناء المناطق الساخنة غرب البلاد وضمت اكثر من 100 الف شخص. واشار الى ان القوات الاميركية سلمت ملف الصحوات الى السلطات العراقية عام 2008 بعد ان شاركت في القضاء على الارهاب وتحقيق الأمن في تلك المناطق حيث تم نزع سلاح أفرادها وضمهم الى القوات الامنية والى الادارات الامنية والاستخبارية ومختلف الوزارات الاخرى.

وقال إن من بين مائة الف عنصر من ابناء الصحوات تم لحد الآن دمج 33 ألفا منهم في الوزارات الأمنية و10آلاف في مؤسسات وزارة الداخلية وحوالى الألف الى الاستخبارات اضافة إلى بضعة آلاف الى الوزارات المدنية وحوالى 300 متطوعة من quot;بنات العراقquot;، حيث بقي هناك الان حوالى 42 الفا من عناصر الصحوات يجري التعامل مع ملفاتهم وإنهاء معوقات دمجهم في الوزارات الخدمية . واشار الى ان ابناء الصحوات قدموا تضحيات كبيرة في عمليات مواجهتهم للإرهاب 1498 قتيلا واكثر من الف جريح .

واكد ان السلطات مستمرة ببرنامج دمج واستيعاب أفراد الصحوات في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية، موضحا انها مهتمة بشكل كبير في انجاز هذا الملف وهي ملتزمة بمسؤولية تأمين الوظائف لهم من خلال لجنة حكومية تتابع شؤون المصالحة الوطنية في البلاد بالتعاون مع قيادة خطة فرض القانون ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة.

وتطلق تسمية الصحوات على قوات غير نظامية تشكلت نهاية عام 2006 من عشائر سنية في محافظة الأنبار (غرب) بهدف مقاتلة تنظيم القاعدة لتمتد وتتوسع لاحقاً في محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل وبعض مناطق العاصمة بغداد حتى بات عدد المقاتلين بين صفوفها يتراوح من 90 إلى 100 ألف.

وعلى الصعيد نفسه اشار الخزاعي الى ان معظم التشكيلات المسلحة قد ألقت سلاحها وانضمت الى العملية السياسية ايمانا منها بأنه لم يعد هناك من مبرر لحمل السلاح بعد نهاية العام الحالي حيث تكون القوات الاميركية قد غادرت البلاد. واضاف ان حوارات جادة قد جرت بين السلطات والفصائل المسلحة اسفرت عن موافقة غالبيتها على إلقاء السلاح والالتزام بالدستور والقوانين المرعية ونبذ العنف والارهاب وكذلك الالتزام بالتعاون مع القوى الامنية في محاربة الارهاب.

واضاف انه منذ عام 2006 انضم الى مشروع المصالحة حوالى 12 الفا من عناصر الجيش الاسلامي و150 عنصرا من جيش المجاهدين، وعدة مئات آخرين من انصار السنة وكتائب ثورة العشرين. وقال ان تنظيم رجال الطريقة النقشبندية المرتبطة بعزة الدوري نائب رئيس النظام العراقي السابق ما زالت ترفض المصالحة رغم إلقاء عدد من عناصرها للسلاح.

واوضح الخزاعي ان حوالى 95 بالمائة من عناصر انصار الاسلام وحماس العراق قد انضموا الى المصالحة وقال إن مفاوضات تجري حاليا مع حزب الله العراقي ومجموعة المقاومة الاسلامية، من اجل القاء السلاح ودعم العملية السياسية. واشار الى ان تنظيمي القاعدة وقيادات عليا في حزب البعث ما زالوا يرفضون المصالحة الوطنية رغم ان آلافا من عناصر البعث قد تم التعامل مع قضاياهم من خلال قانون المساءلة والعدالة، بدمج قسم منهم في وظائف عامة واحالة اخرين على التقاعد بحيث لم يتبق منهم غير 240 شخصا يمثلون القيادات العليا السابقة وهم من المطلوبين للقضاء.

وسبق للخزاعي أن كشف مؤخرا أن خمسة فصائل مسلحة أعلنت التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية وكان اخر هذه الفصائل عصائب اهل الحق التي اعلنت مطلع الأسبوع الحالي تخليها عن السلاح والعمل في الاطار السياسي للدولة.

وحول فصائل الإسناد العشائري ضمن مشروع المصالحة الوطنية اشار الخزاعي الى ان هذه الفصائل ساهمت في التصدي للارهاب وقد عملت منذ البداية على دعم العملية السياسية من خلال التعاون في ايصال المعلومة الأمنية والخدمية وفض النزاعات بين العشائر، واوضح ان هذه الفصائل تضم 3414 شخصا في مختلف مناطق العراق. وقال ان السلطات ساعدت على عودة عشرات الآلاف من المهجرين الى مناطق سكناهم الأصلية وانجزت بناء 3270 دارا سكنية بدل دور تهدمت بفعل التهجير والعنف .

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اطلق في حزيران (يونيو) عام 2006 مشروع المصالحة الوطنية وتضمن عفوا عاما عمن لم يرتكب جرائم حرب او جرائم ضد rlm;الانسانية او ضد العراقيين. ولقيت المبادرة التي تضمنت 24 بندا ترحيبا فوريا من ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي. واكد المالكي انه يطلق مشروع الحوار والمصالحة من اجل تأكيد التلاحم بين ابناء الشعب العراقي rlm;واشاعة روح الانسجام بين مكوناته المختلفة وتعميم روح المواطنة المخلصة للعراق التي rlm;يتساوى عندها كل العراقيين في حقوقهم وواجباتهم دون تمييز على اسس طائفية ومذهبية .rlm;

ونصت المبادرة على اصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم واعمال ارهابية rlm;وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتشكيل اللجان اللازمة لاطلاق سراح الابرياء بالسرعة rlm;الممكنة (على ان) يتعهد الراغب في الحصول على فرصة العفو بشجب العنف ودعم الحكومة rlm;الوطنيةraquo;.rlm; كما نصت على اعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نص عليه الدستور rlm;واخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابعا مهنيا ودستوريا ولكنها شددت في وقت ذاته على ان القوى الراغبة في الانضمام الى العملية السياسية عليها rlm;ان تأخذ موقفا رافضا وصريحا ضد الارهاب والصداميين .rlm;

وشددت المبادرة على اعتماد الشرعية الدستورية القانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة rlm;ظاهرة التصفيات الجسدية، وعلى معاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والتباحث مع rlm;القوات متعددة الجنسيات من اجل وضع آليات تمنع انتهاك حقوق الانسان والمدنيين خلال rlm;العمليات العسكرية .rlm;
واشارت الى ان عمليات الاعتقال والمداهمة يجب ان تتم بموجب اوامر قضائية واعتماد rlm;معلومات مؤكدة وليست كيدية .rlm;