رغم فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة في مصر، فإن الكثير من التحديات ستواجهه، ويأتي على رأسها الصلاحيات المنقوصة التي منحت له، بعد أن سحب المجلس العسكري منه أهمها.

القاهرة: رغم أن الرئيس المصري الجديدسيترأس السلطة التنفيذية وسيعيّن رئيس الوزراء والوزراء بموجب الاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار (مارس) 2011، الا أن هامش المناورة المتاح لمحمد مرسي لن يكون كبيرًا بعد أن اصدر المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا مكملاً الاحد الماضي منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة، كما استعاد سلطة التشريع بعد أن قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران/يونيو الجاري حل مجلس الشعب.

وقضى الاعلان الدستوري المكمل بأن يشكل المجلس العسكري جمعية تأسيسية لوضع الدستور اذا ما quot;قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية (الحالية) لأعمالهاquot;، في اشارة الى احتمال صدور حكم قضائي ببطلان الجمعية التأسيسية التي شكلت اخيرًا، والتي يمتلك الاسلاميون اغلبية اتخاذ القرار فيها.

وسحب المجلس العسكري من الرئيس صلاحيات عدة أهمها تجريده من رئاسة المجلس العسكري نفسه، وحرمانه من سلطة إجراء أي تعديلات على تشكيلته، وليس له الحق في الاستعانة بالجيش في حال حدوث انفلات أمني، إلا بعد موافقة المجلس نفسه. كما لا يحق له تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي ستتولى صياغة الدستور الدائم للبلاد.

وبخلاف الإعلان الدستوري المكمل، منح دستور 1971، لرئيس الجمهورية، بموجب المادة 74 منه، صلاحية اتخاذ قرارات سريعة في حال وجود خطر جسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري.

وتعطي المادة 143 من 1971 لرئيس الجمهورية سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.

وتحدد المادة 150 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب. بينما يعلن رئيس الجمهورية بموجب المادة 148، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون. كما يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان.

ومن الصلاحيات التي منحها دستور 71 لرئيس الجمهورية، صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، بموجب المادة 139، كما يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، بموجب المادة 141.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي مساء الاحد أن الاعتصام في التحرير سيتواصل الى حين quot;اسقاط الاعلان الدستوري المكملquot;.

وأعلن المجلس العسكري أنه ستنظم احتفالية كبيرة لمناسبة تنصيب الرئيس الجديد في 30 حزيران (يونيو)، علمًا أن الاعلان الدستوري المكمل نص على أن يؤدي الرئيس اليمين امام هيئة المحكمة الدستورية بعد حل مجلس الشعب.

ولم يعلن مرسي شيئًا بهذا الخصوص في خطابه في حين اعلن مسؤول حملته ياسر علي أن مرسي سيؤدي اليمين امام البرلمان ما يؤشر الى تجاذب جديد بين الاخوان والعسكر.