حكومة إقليم كردستان خلال اجتماعها

في قرار سيستفيد منه آلاف المواطنين العراقيين النازحين من وسط وجنوب البلاد إلى إقليم كردستان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، فقد قررت حكومة الإقليم صرف مرتباتهم وتشغيلهم في مختلف مؤسسات الإقليم وتعيين 17 ألف موظف، وصرف سلف وقروض الزواج والعقار لمواطني كردستان ابتداء من اليوم الثلاثاء، فيما قررت السلطات العراقية تأجيل قرارها بإغلاق 44 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية عاملة في البلاد لمدة 45 يوما حتى تحصل على رخص بالعمل وتسدد ما عليها من رسوم مالية.

لندن: خلال اجتماع لحكومة إقليم كردستان برئاسة رئيسها نجيرفان بارزاني في مدينة أربيل، فقد تقرر بعدمناقشة أوضاع الموظفين الذين تركوا وظائفهم في وسط وجنوب العراق لأسباب أمنية ولجأوا إلى إقليم كردستان لحماية أنفسهم، حيث يشكل المسيحيون الأكثرية منهم ولا تسدد الحكومة العراقية مرتباتهم، تقرر أن تصرف سلطات الإقليم مرتباتهم هذه، كما دعا رئيس الحكومة مؤسسات حكومة إقليم كردستان إلى الاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم من خلال تشغيلهم فيها.

وبخصوص قبول الطلبة في المعاهد والجامعات في الإقليم، فقد قررت حكومته تشكيل لجنة لوضع برنامج لذلك، على أن يكون القبول وفقاً لاحتياجات الحكومة وسياق العمل مع ضرورة تحديد هذه المجالات كي يتم أخذهافيالإعتبار وتشجيع الطلبة لدراسة المجالات التي يحتاجها اقليم كردستان.

وفي ضوء المصادقة على ميزانية اقليم كردستان للسنة الحالية 2012 تقرر في الاجتماع، صرف جميعسلف العقار والزواج والقروض المستحقة للمواطنين اعتباراً من اليوم الثلاثاء . وشكلت مسألة التعيينات في المؤسسات الحكومية محوراً آخر من مجريات اجتماع مجلس الوزراء حيث تقرر البت في تعيين 17 الف شخص وتشكيل لجنة للتعيينات التي أكد رئيس حكومة الاقليم انها ستكون بمنتهى الشفافية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مواجهة مخاطر الحوادث المرورية عبر وضع خطط آنية وطويلة الأمد واتخاذ إجراءات أشد بحق المخالفين، ووضع كاميرات للمراقبة وخاصة في الطرق الخارجية ورفع مستوى العقوبات ووضع مراكز متنقلة في الطرقات فضلاً عن وضع إشارات مرورية بالتعاون بين وزارتي الداخلية والإعمار، خاصة في الطرق الحديثة الإنشاء، وفي الإجراءات طويلة الأمد خاصة في مجال التربية تقرر الاهتمام بالتوعية والتعليمات الخاصة بالمرور ووضعها في المناهج الدراسية على أن تعد وزارة التربية مناهج لذلك، وان تبدأ وزارة الداخلية عن طريق وسائل الإعلام نشر إرشادات حول مخاطر حوادث المرور.

يذكر أن آلاف الأسر العراقية قد نزحت خلال السنوات الماضية من مناطق مختلفة من العراق إلى مدن الإقليم بسبب تدهور الوضع الأمني وعمليات الاستهداف التي نفذتها الجماعات المسلحة وأسفرت عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين.

العراق يؤجل إغلاق 44 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية

أجّلت السلطات العراقية تنفيذ قرارها بإغلاق 44 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية عاملة في البلاد لمدة 45 يوما.
ودعت وزارة الداخلية مسؤولي هذه المؤسسات الإعلامية إلى مراجعة هيئة الاعلام والاتصالات المسؤولة المباشرة عن عملها، خلال مدة 45 يوما لتسوية قضايا الحصول على رخص بالعمل وتسديد ما عليها من رسوم مالية. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا التأجيل يأتي حرصا على استمرار عمل هذه المؤسسات بشكل قانوني سليم وبحرية كاملة، مؤكدة انه سيتم بعد ذلك تطبيق الإجراءات القانونية بحقها بحسب ما تقرره الهيئة لان الوزارة جهة تنفيذية لا أكثر.

ومن جانبه، أعلن عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات سالم مشكور أن 44 محطة إذاعية وتلفزيونية في العراق تعمل بلا رخصة. وأكد انه ليس هناك من أسباب سياسية تقف خلف هذا القرار وإنما هي مسألة تنظيمية لا أكثر .وأوضح ان الهيئة اعتمدت الإجراءات الأصولية في التعامل مع هذه المؤسسات الإعلامية وذلك بإخطارها أولا ومن ثم إنذارها من أجل أن تقوم بتسوية المتعلقات الإدارية والمالية الخاصة بها .وقال quot;بعد أن استنفدنا كل السبل أبلغنا وزارة الداخلية أن هذه المؤسسات الإعلامية تعمل من دون رخصة قانونية وأن الكثير منها لم تدفع ما بذمّتها من أموال وفق القانونquot; .

اما لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، فقد أكدت تأجيل تطبيق قرار هيئة الإعلام والاتصالات القاضي بإيقاف 44 وسيلة إعلامية عن العمل، ودعت المؤسسات المعنية الى اتباع الإجراءات القانونية للحصول على رخص العمل، فيما أكدت الهيئة أن قرار المنع جاء لأسباب تنظيمية بحتة.
وقال عضو اللجنة سامان فوزي في مؤتمر صحافي مشترك عقد في مقر مجلس النواب مع رئيس اللجنة علي الشلاه وعدد من أعضائها ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع إن quot;اللجنة اتفقت مع الهيئة في اجتماع لهما على تأجيل تطبيق قراراتها بمنع وسائل الإعلام من العمل إلى إشعار آخرquot;.

وكان مرصد الحريات الصحافية في العراق كشف السبت الماضي أن قوات الأمن تلقت أوامر من السلطات بوقف عمل 44 وسيلة إعلام، من بينها محطات تلفزيون وإذاعات بارزة محليا مثل قناتي البغدادية والشرقية وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل البي بي سي وراديو مونت كارلو وراديو سوا واذاعة صوت اميركا.

وقال المرصد في بيان صحافي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه، إن وثيقة كشف عنها صادرة عن هيئة الاتصالات والإعلام وموقعة من قبل مديرها بالوكالة صفاء الدين ربيع، الذي قام بتوجيهها إلى وزارة الداخلية توصي بمنع 44 مؤسسة إعلامية عراقية وأجنبية بارزة، من العمل في مناطق متفرقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان. وتضمنت الوثيقة اوامر بمنع عمل مصوري ومراسلي فضائية الديار والبابلية واذاعة نوا واذاعة المربد ووسائل إعلام اخرى مختلفة.

وتقول الوثيقة التي وافق على تنفيذها وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طالباً من قسم العلاقات والاعلام في الوزارة اتخاذ اللازم بشأن ذلك، إن quot;سيادته أمر بعدم التعاون الإعلامي معها وتوجيه الشرطة بعدم السماح لهذه القنوات وضرورة إشعار تلك القنوات بمراجعة هيئة الاعلام والاتصالاتquot;.

وأشار المرصد إلى انه في قرارات سابقة أثارت هيئة الاتصالات والإعلام حفيظة الصحافيين ووسائل الاعلام والمراقبين المحليين والدوليين، من خلال ممارسة أساليب ضغط خارج إطار الشرعية وانها وبدلا من تنظيم خدمات البث، صارت تقوّض جهود حرية التعبير وترمي في أفعالها وقراراتها إلى ترهيب الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة، التي واجهت قرارات غلق وتهديد وفرض رسومات مالية غير مسبوقة ما أدى إلى خشية متنامية من دور سياسي تقوم به الهيئة لحساب جهات حكومية وبعيدا عن نظم البث والقوانين المرعية في هذا الاتجاه ما قال المرصد.

وكانت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية بدأت تطبيق لائحة جديدة صادرة قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في آذار (مارس) عام 2010 بحجة إسكات المنافذ الإعلامية التي تشجع على العنف الطائفي. ولاحظ الخبراء الدوليون ان اللائحة المذكورة تعاني عدة ثغرات أدت إلى التضييق على حريات المنافذ الإعلامية العراقية.

وفرضت هيئة الإتصالات، مبالغ مالية كبيرة العام الماضي على المؤسسات الاعلامية العاملة في البلاد، كأجور لاستخدام الطيف الترددي، وتراوحت هذه المبالغ المفروضة في حدها الأعلى، بين مليار و600 مليون دينار عراقي أي ما يعادل المليون و نصف المليون دولار أميركي، فيما كان المبلغ الأقل هو 180 ألف دولار أميركي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تصاعدت قبل ايام قليلة حدة اتهامات متبادلة بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيث اتهم كل منهما الآخر بتكميم الافواه وقمع وسائل الإعلام وتهديد الإعلاميين والتحريض ضدهم.