لندن: دعا النواب في مجلس العموم البريطاني لعقد اجتماع طارئ للجنة تشيلكوت للتحقيق في ادعاءات جديدة تتحدث عن قيام رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بإعاقة أعضاء حكومته من الحصول على المشورة القانونية قبل قرار المشاركة في حرب العراق .

وذكرت صحيفة quot;الاندبندنت أون صندايquot; إن توني بلير منع أبرز محاميه من تقديم المشورة القانونية للحكومة البريطانية في شأن مدى شرعية قرار المشاركة في غزو العراق.

ونقلت الصحيفة عن مذكرات ألستير كامبل مدير الاتصال في حكومة توني بلير أن المدعي العام لورد غولد سميث أراد توضيح الجوانب القانونية الداعمة لقرار شن الحرب على العراق أو المعوقة له في مارس عام 2003 لكن بلير منعة من ذلك.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن هذه التفاصيل الجديدة أن رئيس الوزراء توني بلير خشي أن يؤثر الرأي القانوني على قرار الحرب، وانه قد يسمح للوزراء المعارضين لغزو العراق مثل روبين كوك وكلارك شورت من الاعتراض على القرار.

وتأتي أهمية الادعاءات الجديدة ، بحسب الاندبندنت، من أنها المرة الأولى التي يُكشف فيها عن دور رئيس الوزراء الأسبق في منع أعضاء حكومته من الاستماع للتفاصيل الكاملة بشأن قرار المشاركة في غزو العراق.

وكان توني بلير يُتهم في وسائل الإعلام البريطانية بأنه ضغط على لورد غولد سميث لتغيير مشورته القانونية.

وأضافت الصحيفة أن نواب مجلس العموم البريطاني سيحضون سير جون تشيلكوت ، الذي يقوم بتجهيز تقريره النهائي بشأن حرب العراق، على استدعاء بلير مرة أخرى ومواجهته بالادعاءات الأخيرة.