هددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، إحدى أكبر النقابات المغربية، بإغلاق المعبر الحدودي لمدينة مليلية (شمال المغرب) التي تحتلها إسبانيا.

هشام ناصر من الرباط: قال محمد بوجيدة، الأمين الجهوي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل في مدينة الناظور المتاخمة للحدود مع مليلية المحتلة، إن نقابته بانتظار رد الحكومة المغربية من أجل إيجاد تسوية لمشكلة عقود العمل داخل المدينة المحتلة، والتي تم تقلصيها من 5 سنوات إلى سنة واحدة مع عدم تضمن عقود العمل الموقعة مع العمال المغاربة العاملين في المدينة المحتلة لأسمائهم الشخصية، بل فقط أسماء المقاولات التي يعملون لفائدتها، وهو ما يعني إنتهاء عقود العمل فور توقف أشغال المقاولات.

كما انتقد المسؤول النقابي المغربي اقتطاع 25 في المئة كضريبة من أجور العمال المغاربة بخلاف زملائهم الإسبان، والذين لا يخضعون لهذه الضريبة، وأبدى استغرابه بخصوص تبجح إسبانيا في احترام مبادئ حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية في مجال العمل أمام ازدواجية المعايير المعتمدة والقوانين، إذ تفرض حكومة مليلية المحتلة قوانين مجحفة خاصة بالمغاربة، وقوانين أخرى خاصة بالإسبان.

وقال إن العمال المغاربة في مليلية المحتلة محرومون من التغطية الصحية بمجرد توقفهم عن العمل، رغم تسجيلهم في الضمان الإجتماعي، كما أن تكوين ملف رخصة العمل في مليلية المحتلة معقد جدًا، ويتطلب مبلغًا ماليًا باهظًا، يقدر بـ 600 يورو، واصفًا حكومة مليلية بالحكومة العنصرية، ومطالبًا في السياق عينه بتدخل الحكومة المغربية لإيجاد الحل المناسب، منتقدًا في السياق نفسه السياسات الإستفزازية للطرف الإسباني، كما أبدى تشبثه بسياسة حسن الجوار مع إسبانيا.

جانب من الإحتجاجات التي يشهدها المعبر الحدودي لبني أنصار

وكان مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل في الناظور قد شهد عقد لقاء لأعضاء الأمانة الجهوية للنقابة بحضور الأمين الجهوي محمد بوجيدة مع العمال المغاربة غير المقيمين في مدينة مليلية المحتلة، لتدارس مطالب العمال المغاربة في المدينة المحتلة، ووضع حد للعنصرية في التعامل معهم وعدم المساواة مقارنة بالإسبان.

وقد تم التطرق خلال اللقاء نفسه إلى الإجراءات التي بوشرت بشأن الملف المطلبي المذكور، وتماطل القنصل الإسباني في الناظور بخصوص المذكرة المطلبية، التي توصل بها العمال عبر نقابتهم. وأشار الأمين الجهوي محمد بوجيدة إلى أن القنصل العام الإسباني في الناظور أكد له في لقاء جمعه به حول الموضوع نفسه أن المذكرة التي توصلت بها نقابة الإتحاد المغربي للشغل أحالهاعلى الحكومة المحلية في مدينة مليلية السليبة، مضيفًا أنه لا دخل له في الملف، ومن الأجدر إحالتهعلى السفارة الإسبانية في الرباط.

وقد أكد الأمين الجهوي لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، محمد بوجيدة، أنه في حالة عدم تجاوب الأطراف الإسبانية بخصوص المذكرة المطلبية للعمال المغاربة في مدينة مليلية السليبة، سيتم اللجوء إلى أشكال نضالية تصعيدية دفاعًا عن حقوق العمال المغاربة، مع إمكانية اللجوء إلى منع ولوج مجموعة من الشاحنات التي تتوافد يوميًا على مليلية، محمّلة بشتى الخيرات المغربية، من خضر وفواكه وأسماك، إضافة إلى مواد أخرى، منها خصوصًا المستعملة في البناء، مضيفًا أن حسن الجوار الذي يتحدث عنه غير مرة الطرف الإسباني يقتضي معاملة بالمثل، ليس من الطرف المغربي فحسب، بل أيضًا من الطرف الإسباني، وقال إن نصيب المغاربة من قبل الإسبان هو العنصرية والنظرة الدونية، وليس حسن الجوار، كما تدّعي إسبانيا.

وكانت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان قد نظّمت في الأيام القليلة الماضية وقفة احتجاجية في المعبر الحدودي لمليلية، شارك فيها أكثر من 1000 مواطن مغربي، للتنديد بقرار حكومة مليلية بمنع السيارات النفعية من نوع 207 وما شابهها المرقمة في المغرب من الولوج إلى مليلية السليبة، والسماح للسيارات المرقمة في مليلية الحاملة للقليل من البضائع الخفيفة من الولوج إلى بني أنصار، شرط دفع مبلغ 70 يورو في مكتب النقل في مليلية، ومنع كل السيارات الخفيفة والدراجات النارية والهوائية، التي تستعمل في حمل بعض السلع البسيطة، من ولوج المدينة المحتلة، وتحويلها إلى معبر فرخانة، وولوج الراجلين إلى بني أنصار بالنسبة إلى العاملين من دون عقد عمل. أما ممتهنو التهريب المعيشي وكل حامل لأي منتوج مقتنى من مليلية فسيتم هذا الأمر عبر بوابة quot;باريو تشينوquot; ابتداء من تموز/يوليو المقبل، وهو القرار الذي تراجعت عنه حكومة مليلية تحت ضغط احتجاجات السكان.

وبخصوص تلويح نقابة الإتحاد المغربي للشغل بإغلاق المعبر الحدودي من جديد بعد الإغلاقات التي سبق لفعاليات المجتمع المدني في مدينة الناظور أن نفذتها، قال سعيد الشرامي رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، لـ quot;إيلافquot; إنه تم تجميد قرار الإغلاق بعد استجابة حكومة مليلية لمطالبهم السابقة.

وقال إن تهديد نقابة الإتحاد المغربي للشغل بإغلاق المعبر يفتقد الصواب، علمًا أن هناك حلولاً قانونية، وأخرى نضالية. أما التهديد - يضيف - فهو مجرد فرقعات سياسية لهذه النقابة، التي لا تخرج عن دائرة الحملة الإنتخابية السابقة. كما دعا الشرامي نقابة الإتحاد المغربي للشغل - إذا كانت فعلاً جادة في مسعاها - إلى التنسيق مع النقابات الإسبانية في مليلية، التي تربطها بها علاقات مشتركة، وطرح هذه المطالب لديها من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية.

مشيرًا إلى افتقاد النقابة المغربية الى تصور واضح وبرنامج نضالي مسطر وبعد استراتيجي بخصوص تدبير ملف العمال المغاربة العاملين في مليلية. وأضاف أن نقابة الإتحاد المغربي للشغل تفتقد قاعدة جماهيرية، تسند مواقفها، كما أنها معزولة، بسبب عزوفها عن التنسيق مع فعاليات المجتمع المدني.